بنغلادش.. تعزيز الإجراءات الأمنية بعد اعدام اثنين من قياديي المعارضة

نشر في 22-11-2015 | 10:34
آخر تحديث 22-11-2015 | 10:34
No Image Caption
عززت بنغلادش اليوم الأحد الاجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد بعد إعدام أثنين من قياديي المعارضة أدينا بجرائم ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

وقال مسؤولون أمنيون أن تعزيزات من آلاف الشرطيين وأفراد حرس الحدود نشروا في دكا والمدن الرئيسية في البلاد بينما دعت المعارضة إلى اضراب عام احتجاجاً على إعدام المعارضين.

وكانت السلطات في بنغلادش نفذت حكم الإعدام شنقاً ليل السبت الأحد بحق القياديين المعارضين بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس عبد الحميد طلبيهما للعفو عنهما، كما قال وزير العدل انيس الحق لوكالة فرانس برس.

وقال أنيس الحق أنهما "أعدما شنقاً، وتم تنفيذ حكم الإعدام الساعة 00,45 (18,45 تغ)".

وكان علي احسان محمد مجاهد الرجل الثاني في الجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في البلاد فيما كان صلاح الدين قويدر شودوري مستشار مقرب من خالدة ضياء زعيمة الحزب الوطني أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش.

ونشر مئات من رجال الشرطة أمام السجن المركزي في دكا حيث جرت عمليتا الإعدام، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينتي المعارضين اللتين ستشيعانهما صباح اليوم الأحد.

وكان الحكم بالإعدام على الرجلين في 2013 أثار أعمال عنف كانت الأخطر في البلاد منذ حرب الاستقلال، وقُتِلَ في أعمال العنف هذه حوالي 500 شخص معظمهم في مواجهات بين ناشطين من الجماعة الإسلامية والشرطة.

وبعد تنفيذ حكمي الإعدام نزل أنصار لرابطة عوامي حزب رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد إلى الشوارع في دكا للتعبير عن ارتياحهم.

وكان مجاهد (67 عاماً) متهماً بقتل مثقفين خلال حرب الاستقلال، وقد حكم عليه بالإعدام بعد ادانته بارتكاب جرائم حرب، أما شودوري (66 عاماً)، فهو نائب سابق أُدين بارتكاب فظائع خلال حرب الاستقلال وخصوصا بالابادة.

ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش طلب استرحام أخير تقدم به المحكومان، وثبتت الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة خاصة مثيرة للجدل شكلتها الحكومة في 2010، ودانت هذه المحكمة الخاصة 18 قيادياً في المعارضة.

ووصفت الجماعة الإسلامية محاكمة مجاهد بـ "المهزلة" ورأت أنها تهدف إلى "تصفية" قيادييه.

وتنتقد المنظمات الأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان المحكمة الخاصة معتبرة أنها لا تحترم المعايير الدولية في مجال العدل.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان وتتخذ من نيويورك مقراً لها، دعت الجمعة إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام على القياديين.

back to top