زيادة مقاعد البرلمان تضخم «المكافآت» وتشعل جدلاً

حالة من الجدل المرتقب ستفجرها رواتب ومكافآت أعضاء البرلمان المصري المقبل، التي تقدر بملايين الجنيهات، حيث تباينت بشأنها الآراء بين مؤيد يرى فيها حقا لنائب سيتفرغ وينفق من وقته في خدمة العمل العام، ومعارض يصفها بأنها «بدلات الولاء».

وتتجه ملامح الجدل المرتقب نظرا إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل عن سابقيه، التي كان آخرها برلمان 2012، وبلغ عدد نوابه 508، بينما من المقرر أن يجلس تحت قبة البرلمان الجديد 596 نائبا، ما يعني أن هذه الزيادة في عدد النواب تقابلها زيادة ضخمة في المخصصات والمكافآت والبدلات المقررة لهم.

حسابات مجردة أظهرتها دراسة للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أظهرت استهلاكا ماديا يقارب 400 مليون جنيه، ناتجة عن زيادة عدد النواب لهذه الدورة ومدتها خمس سنوات، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون شهريا في صورة بدلات لمواصلات وانتقالات النواب.

يأتي ذلك في ضوء ما حدده قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014، الذي نص على مكافأة شهرية لعضو البرلمان قدرها 5 آلاف جنيه، وإضافة بدلات للجلسات والسفر تصل بالمبلغ إلى نحو 20 ألفا.

وبحسب المادة 34 من قانون مجلس النواب، فإن هناك بدلات لحضور اللجان النوعية، واللجنة العامة، ووجبات الغداء والأدوية بالمجان، مع الروشتات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية منح النائب قرضا قيمته 50 ألف جنيه يسدد بالخصم من المكافآت الشهرية.

وتنص المادة 35 أيضا على أن يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه وزير.

ووصف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وحيد عبدالمجيد الأمر بأنه «مخز وغير لائق»، معتبرا ذلك وصاية مالية من «السلطة التنفيذية» على «السلطة التشريعية»، مضيفا لـ«الجريدة»: «لا يوجد في برلمان أي دولة ديمقراطية تخصيص نفقات أو أموال، كون ذلك يعد رشاوى مقنعة وبدلات للولاء، لعدم رفع سقف معارضة الحكومة التي بدورها تنفق على النائب الذي يفترض أن يحاسبها».

من جانب آخر، طالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن النواب الجدد بأن يبادروا بإصلاحات تشريعية في اللائحة الجديدة المرتقبة للمجلس، لإعادة النظر في المميزات الممنوحة لهم، وإعادة تقييم الأوضاع التي رأى أنها حتما «سترهق موازنة الدولة».