الغانم: السلطتان تتفقان على التعاون

بحضور 56 نائباً ووزيراً، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، اجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية أمس على مأدبة عشاء في ديوان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بضاحية عبدالله السالم، لبلورة الأولويات والاتفاق على تعزيز التعاون في دور الانعقاد الجديد الذي سينطلق غداً.

وبينما علمت «الجريدة» أن المبارك ألقى كلمة خلال الاجتماع أشاد فيها بالمجلس والإنجازات التي تحققت، مؤكداً استعداد الحكومة لأي رقابة وتشريعات تصب في مصلحة البلد، أكد الرئيس الغانم ضرورة التعاون المشترك بين السلطتين، مشيراً إلى «أننا لسنا في سباق وهدفنا مصلحة الوطن والمواطنين».

وقال الغانم، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «نسير في الاتجاه الصحيح والأرقام تؤكد أن مجلسنا هو الأعلى من حيث القوانين المنجزة، كما أنه أكثر المجالس أيضاً من ناحية الرقابة»، مشيراً إلى أن اللقاء تناول عدة أمور «تم التعاهد عليها سابقاً، وتتمثل في رقي الحوار والإبقاء على مساحات الاختلاف ضمن الأطر الدستورية باستخدام الأدوات المشروعة كالاستجواب والسؤال البرلماني وغيرهما».

بدوره، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن «إطلاق تهديدات لدولة لها سيادتها أمر غير مقبول»، مشدداً على أن «كرامة الكويت أهم من أي رياضة»، لاسيما أن «تشريعاتنا متوافقة مع المواثيق الدولية ولم تخالفها، وننتظر قرار اللجنة الأولمبية الدولية».

ورداً على سؤال لـ«الجريدة» عن رأيه في المطالبات النيابية الداعية إلى حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أجاب الحمود: «أي إجراء غير قانوني لن نتخذه»، معتبراً أن «قانون الإعلام الإلكتروني مستحق في ظل وجود فراغ تشريعي بالدولة»، ولذا «نتطلع إلى إقراره في دور الانعقاد الجديد».

وبينما قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، إن «أولويات السلطتين تشمل متطلبات خطة التنمية، وتتمثل في 37 قانوناً، فضلاً عن قوانين الوكالات والمناقصات العامة والأحداث»، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن «الحكومة لم تبدِ أي تحفظ عن استخدام النواب حقهم في الاستجواب وفق ما ينص عليه الدستور واللائحة».

أما النائب فيصل الشايع فأكد ضرورة التعاون وتعزيزه خلال دور الانعقاد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع «أهمية الدور الرقابي وتفعيله والتعاون بين السلطتين لمصلحة الوطن».

السلطتان تتفقان على التعاون المشترك وتفعيل القوانين