«الإعلام»: لجنة لدراسة حالات تعفى من البصمة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الإعلام بصدد تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي سيتم إعفاؤها من البصمة، متوقعة أن تكون هناك بعض الفئات المشمولة بالدراسة، ومنها من تجاوزت خدمته 25 عاماً في الوزارة.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام ستشكل لجنة الأسبوع القادم لدراسة الحالات التي يمكن إعفاؤها من البصمة التي طبقت فعليا منذ أسبوعين، موضحة أن أبرز الفئات التي سيشملها الإعفاء هي الحالات التي يشملها قانون الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وفي مقدمتها الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاما.

وتوقعت المصادر احتمال إعفاء بعض الحالات الأخرى، شريطة ألا يخالف القانون الخاص بتطبيق البصمة، لافتة إلى أن الوزارة عازمة على المضي قدما في هذه الخطوة، على الرغم من الاعتراضات التي تظهر بين فترة وأخرى من بعض الموظفين، ولاسيما أن الجهات المعنية بالوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية الذي حدد الصلاحيات الممنوحة للوزارة بإعفاء الحالات المشمولة بالقانون فقط، مؤكدة أن نظام البصمة أصبح أمرا واقعيا لن يتم التراجع عنه بأي حال من الأحوال، ولاسيما أنه مطلب الجهات الرقابية منذ سنوات.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من تطبيق البصمة هو التطوير الإداري الذي يتطلب وجود نظام يحكم عملية الدوام، ويكون مرتبطا بآلية صرف البدلات، وتقارير الكفاءة، والأعمال الممتازة، والمسميات الوظيفية، وتسكين الوظائف الإشرافية، وذلك لحفظ حقوق الجميع وعدم التمييز بين موظف وآخر، مبينة أن السلبيات التي نتجت عن تطبيق البصمة في البداية أمر متوقع، وخصوصا أن بعض الموظفين اعتادوا عدم المحاسبة وعدم الالتزام، لافتة إلى أن الوضع الحالي مختلف، ولاسيما مع وجود كادر ولائحة البرامج الجديدة التي أقرت لدعم الشباب، الأمر الذي يحتم التزام الموظفين في العمل بشكل مهني.

محاسبة داخلية

وأشارت إلى أن آلية صرف البدلات ستطبق كما هو معمول به في وزارات الدولة الأخرى، ولا توجد قوانين خاصة بوزارة الإعلام، مشيرة إلى أن الآلية التي ستنتهجها الوزارة ستكون من خلال الالتزام بقوانين الخدمة المدنية الخاصة بهذا الشأن، ولن يكون هناك شيء جديد يخالف قوانين وأنظمة الدولة، موضحة أن الوزارة سترفع الاسبوع القادم كشوف الموظفين المتلزمين بالبصمة إلى الوكلاء المساعدين لمعرفة الملتزمين من غيرهم، لتكون المحاسبة داخلية، إذ يتحمل الرئيس المباشر مسؤولية حضور وغياب كل موظف.