حوادث الموت في مشاريع الدولة

أول العمود:

 عدد الكويتيين الحاصلين على شهادات أميركية وهمية من مكتب يديره باكستاني بحسب نيويورك تايمز يبلغ 287 شهادة من أصل 3142 خليجياً.

***

كثير منا لا يعلم شيئا عن حوادث وفيات مشاريع الدولة الكبرى النفطية والإنشائية، ربما لأن جلّهم من الوافدين الذين لا تحتل أخبارهم سوى سطور مبعثرة في صفحات داخلية لأي جريدة.

وتتعدد أسباب حوادث الموت في العديد من تلك المشاريع، لكن أكثرها تكراراً يتجه نحو الخلل المتضمن شروط عقود جهات الدولة مع المقاولين تجاه سلامة عمالهم بالمخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 10 لسنة 2010 في فصله الرابع (السلامة والصحة المهنية).

في القطاع النفطي مثلا سجلت حوادث الوفيات أرقاما مخيفة ومتكررة (17 عاملا) نتج معظمها عن أسباب تراخي توفير الحماية من المقاول، وعدم اهتمام الشركات النفطية بوقف الاستهتار في توفير شروط السلامة المهنية.

 وإليكم هذه الجردة: «وفاة عامل نتيجة تسرب غاز في محطة الدوحة لتوليد الكهرباء نوفمبر 1996، وفاة عامل كويتي لتسرب غاز في حقل الوفرة نوفمبر 1997، وفاة كهربائي في سفينة مسح زلزالي بالصعق في مايو 1998، وفاة مواطنين اثنين بسب تسريب غاز في مصفاة الأحمدي يونيو 2000، وفاة عاملين اثنين في وحدة الإيزوماكس مارس 2000، وعاملين اثنين في الموقع نفسه 2008، وعامل في المكان نفسه 2010، ووفاة أربعة عمال بسبب تسرب غاز في مصفاة الأحمدي أكتوبر 2011، ووفاة ثلاثة عمال في مستودع الكبريت في الأحمدي أغسطس 2014».

ولم تخلُ المشاريع الإنشائية الحكومية من إهمال واضح في هذا المجال، فقد كشفت إحصائية جاءت في إجابة لوزير التربية والتعليم العالي عن سؤال برلماني حول حوادث الوفيات في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وحدها: أن 7 عمال لقوا حتفهم في هذا المشروع وحده نتيجة نقص إشراف المقاول، وضعف إجراءات السلامة في الأعوام 2013– 2014 - 2015 على التوالي.

ويبقى السؤال هنا: لماذا تتكرر مثل هذه الحوادث التي لا يعيرها الإعلام اهتماما كافياً؟ كما ذكرنا فإن مشاريع الدولة تتعامل في الغالب مع مقاولين لا يبذلون اهتماما يذكر بسلامة العامل والبيئة التي يعمل بها، ويبرز ذلك من خلال تكرار الأسباب ذاتها التي تؤدي إلى الوفاة، وهي تسرب الغاز أو اندلاع الحريق في المواقع النفطية، أو تردي إجراءات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية التي يتحملها المقاول المتعاقد والجهة مالكة المشروع، والتي تمتلك جهازاً إدارياً متخصصاً وهو الأمن والسلامة، أما القطاع النفطي فلديه أكثر من جهاز كإدارة تأمين الجودة، وإدارة التفتيش، وإدارة العمليات، وقد صرف القطاع 2 مليار دولار على الأمن والسلامة خلال السنوات الخمس الماضية إلا أن الحوادث تتكرر وبالمواصفات نفسها.

وجدير بالذكر أن الإهمال المتكرر يتسبب في رفع شركات التأمين لأسعارها نتيجة هذا التكرار والإهمال، وهو أمر طبيعي، مما يكبد ميزانية الجهة المعنية بالمشاريع الإنشائية أموالاً طائلة سبق لديوان المحاسبة التحذير منها.