المطوع: التعاون التجاري والاستثماري بين الكويت وتونس هدف استراتيجي بالغ الأهمية

أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طارق بدر المطوع أن الكويت تعتبر التعاون التجاري والاستثماري مع تونس هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية بالنسبة للطرفين.

وقال المطوع، في تصريحاته على هامش زيارة وفد اقتصادي تونسي لغرفة التجارة والصناعة في الكويت، إن ذلك يفرض بدوره على مجتمع الأعمال في كلا البلدين بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم واستيعاب ما تمليه المصالح المشتركة.

من جانبه، قال السفير التونسي لدى دولة الكويت أحمد بن الصغيّر إن حجم التبادل التجاري التونسي الكويتي لم يتجاوز 17 مليون دولار في 2014، وحجم الاستثمارات الكويتية في تونس لم يتجاوز 400 مليون دولار حالياً، مشيراً إلى أن تطلعات تونس الجديدة كبيرة، وتطمح إلى أن ترتقي بالمبادلات التجارية والصناعية المشتركة لتصل إلى أرقام إيجابية تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد ضرورة دعم التبادل التجاري بين البلدين "الذي لا يرتقي إلى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، لاسيما أن الكويت كانت في مقدمة الدول الخليجية التي أطلقت مشاريع في تونس.

فرص استثمارية

وبين أن تونس تزخر بفرص استثمارية كبيرة في أكثر من مجال اقتصادي، موضحاً أن زيارة الوفد الاقتصادي التونسي للغرفة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والصناعية، ومنح المستثمر التونسي فرصة للتعرف عن كثب حول إمكانية فتح مجال للشراكة الاستثمارية مع نظيره الكويتي.

ولفت إلى أن رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الكويتية بدأت تفكر أيضاً في توسيع المشاريع الاستثمارية في تونس من السياحة والزراعة و الخدمات الطبية والتكنولوجيا الرقمية لتشمل قطاعات صناعية مثل قطع غيار السيارات بهدف تصدير منتجات هذه المشاريع إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بتونس اتفاقية شراكة.

وذكر أن تونس تمثل قاعدة استراتيجية للانطلاق نحو أوروبا وتمثل بوابة استثمارية مهمة للقارة إفريقيا التي هي بصدد البناء وتحتاج إلى العديد من المشاريع الضخمة لاسيما على مستوى البنية التحتية كالطرقات وغيرها  يراهن عليها المستثمر الذكي الذي سيكسب الرهان إذا استغل هذه الفرص حالياً.

مجلة الاستثمار

من جهتها، قالت رئيسة الوفد الاقتصادي التونسي ونائبة رئيس الكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة منية السعيدي أن مجلة الاستثمار التونسية الجديدة سترى النور قريباً وتتضمن مجموعة من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب المستثمر الاجنبي لاسيما منها السماح للأجنبي بتملك المؤسسات بنسبة 100 في المئة، وخفض الضريبة على الأرباح إلى 10 في المئة مقابل 30 في المئة سابقاً.