جدل بشأن مضاعفة التأمين النقدي على الاستيراد

أثار قرار البنك المركزي في مصر، بفرض قيود على الاستيراد تستهدف توفير العملة الأجنبية، بدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير الجاري، حالة من الجدل، بين من يرى أن القرار يساهم بالفعل في زيادة المخزون الاستراتيجي من الدولار، ومن يرى أنه يصب في مصلحة عدد من رجال الأعمال.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك، الأسبوع الماضي، لتنظيم عمليات الاستيراد، قصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك المحلية مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة مدتها شهر من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

ووفقاً للتعليمات الجديدة، ألزم "المركزي" البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 في المئة بدلاً من 50 في المئة فقط على الاعتمادات المستندية التي تُفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، في حين اقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.

الخبير الاقتصادي محمد النجار، أشاد بقرار "المركزي"، معتبراً أنه جاء متأخراً، وأكد لـ"الجريدة" أن القرار سليم تماماً، موضحاً أن المشكلة الرئيسية في أزمة توفير العملة الصعبة وخاصة الدولار تكمن في الطلب على الدولار وليس عرضه، مشيراً إلى أن الاستيراد يؤدي إلى تخفيض سعر صرف الجنيه.

من جانبه، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يدرس القرارات الأخيرة التي اتخذها "المركزي" الخاصة بشأن ترشيد وتنظيم العمليات الاستيرادية، وقال رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس الغرفة لعقد اجتماع عاجل بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بجانب ممثلي "المركزي"، معتبراً أن قرارات محافظ المركزي لا تحد من عملية الاستيراد فقط، بل تقضي عليها تماماً.

وتابع: "إجراءات تقييد الاستيراد جاءت بضغط من كبار المصنعين المحتكرين لبعض الصناعات"، لافتاً إلى أن "المركزي" لم يناقش القرارات الأخيرة مع المستوردين أو اتحاد الغرف التجارية قبل إصدارها واكتفى بالاجتماع مع وزير الصناعة واتحاد الصناعات فقط.