طنا والطريجي يسألان 3 وزراء عن سفن محظورة دولياً بالموانئ الكويتية

تقدم النائب محمد طنا بسؤال برلماني الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، حول ما أثارته احدى الصحف بشأن تهديد الامن القومي على دولة الكويت عبر دخول سفينتين الى الموانئ الكويتية من السفن المحظورة دولياً.

وقال طنا في سؤاله: هل تم إبلاغكم بدخول سفينتين الى الموانئ من السفن المحظورة دولياً في عام 2013؟ وما الاجراءات التي اتخذت؟ وما سبب وجود هاتين السفينتين المحظورتين دوليا في مياهنا الإقليمية؟ مطالباً بتزويده بكافة المخاطبات الرسمية التي تمت بين وزارة الخارجية ووزارة الموصلات والإدارة العامة للموانئ بشأن السفينتين؟

واضاف: ما الإجراءات التي تتخذها أو اتخذتها وزارة الخارجية لضمان عدم مرور أي سفينة محظورة دولياً؟ وهل تم دخول وخروج ممثل الشركة (والفجر 8) محمد رضا مقدمي إلى الكويت رغم أنه مدرج من ضمن الأفراد المحظورين دولياً والذين يعملون في شركة (irisl) المحظورة دولياً؟

كما تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤالين متشابهين احدهما الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي والثاني الى وزير المواصلات عيسى الكندري.

وقال الطريجي في مقدمة سؤاله: انطلاقا من حرصنا على تتبع الملفات التي تثيرها الصحف الكويتية ومعرفة مدى دقة المعلومات التي تنشرها خصوصا المتعلقة بالامن الوطني العام، وتفاعلا مع ما نشرته الصحف المحلية، يرجي اجابتي عن الاتي: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بفتح تحقيق موسع حول ما اثارته جريدة محلية عام 2012م عن تورط مجموعة لوجستية كويتية مدرجة في الاسواق المالية الكويتي بتأسيس شركة كويتية مساهمة مقفلة مع شركة ايرانية محظورة دوليا؟ اذا كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بملف التحقيق كاملا مع توضيح ما وصل اليه من نتائج متضمنا عدد جلسات التحقيق ومدة كل جلسة مع اسماء الحضور واعضاء لجنة التحقيق.

وتابع: هل قامت الوزارة بدورها بتتبع الشركات الكويتية التي تعاملت مع شركات ايرانية محظورة او قامت بتعاملات مخالفة للحظر الدولي على البضائع والمنتجات الايرانية؟ طالبا تزويده بتعاملات وكيل وزارة التجارة الحالي مع مؤسسة الموانئ الكويتية وادارة الجمارك متضمنة نوعية هذه التعاملات وذلك منذ تولي منصبه حتى تاريخه. وهل قامت الوزارة بترشيح احد موظفيها ملحقا تجاريا بوزارة الخارجية التي رفضته لاسباب امنية او لغير ذلك من اسباب؟ اذا كانت الاجابة نعم فهل قامت الوزارة بمخاطبة وزير الخارجية للتعرف على اسباب رفضه كملحق تجاري؟

وقال: نشرت احدى الصحف في عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق 15/1/2014م لقاء مع مدير ادارة مكتب مكافحة غسل الاموال بوزارة التجارة اكد فيه خلو الكويت تماما من جميع عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب فما مدى دقة المعلومات الصادرة عن هذا المسؤول لهذه الادارة الهامة رغم ان النيابة العامة قامت بتوجيه تهم مباشرة لعدد من المتهمين بتهمة تمويل الارهاب وغسل الاموال قبل وبعد تاريخ هذه المقابلة وأدان القضاء الكويتي مجرمين تمت إدانتهم بتمويل الارهاب وغسل الاموال؟ وهل يعبر هذا التصريح للمسؤول الذي ما زال يعمل في ذات مكانه عن الوزارة حاليا؟ وهل كان مدير مكتب غسل الاموال عضوا في لجنة التحقيق المشار اليه.

وفي سؤاله لوزير البلدية طلب اجابته عن الاتي: ما دقة المعلومات التي نشرتها صحيفة محلية في صفحتها الاولى والتي تضمنت اخبارا عن سفن ايرانية محظورة دوليا تتحرك في المياه الاقليمية والموانئ الكويتية بغطاء من شركة محلية لها تعاملات مع شركة ايرانية محظورة دوليا؟ وما نوعية حجم الحمولة في السفن الإيرانية المحظورة دوليا والمغطاة تحت شركة محلية؟