مرافعة : حجب القضاء إلى متى ؟!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
مخجل جداً ونحن نتباهى بقضائنا الذي تصدت أحكامه لمراسيم الضرورة التي يصدرها سمو أمير البلاد في فترة غياب مجلس الأمة، ويأتي حكم المحكمة الدستورية في يونيو 2013 ليلغي مرسوم الضرورة بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات لانتفاء حالة الضرورة، وليؤكد القضاء بأنه طرف حقيقي وفعال في معادلة مراسيم الضرورة التي تصدرها الحكومة في فترة غياب المجلس، وفي المقابل، لايملك القضاء أن ينظر في أمر مشروعية قرار إداري أصدره وزير قد تتوافر لديه الشروط والأركان اللازمة لإصداره، وقد لاتتوافر لديه أي شروط بذريعة أنه محجوب على القضاء النظر في مسائل الجنسية!مخجل جداً، ونحن في بلد أراد مؤسسوها أن يكون الدستور موزعاً للصلاحيات بتوازن لكل سلطة فيها من السلطات، ثم تسلب صلاحيات إحدى السلطات ممثلة في القضاء بذريعة وجود قانون تلاعب بذلك التوازن الذي أراده الدستور لكل سلطة من السلطات ومن بعد ذلك أوجد خرقاً في الجدار الذي وضعه الدستور للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بأن أبعد القضاء عن رقابة قرارات الجنسية والإبعاد ودور العبادة!في الختام، أتمنى من المجلس والحكومة أن يدركا خطورة قضية حجب رقابة القضاء على أي مسألة متصلة بحقوق وحريات الأفراد، وأن يتركا للقضاء أمر الفصل فيه، فقضاؤنا ولله الحمد قادر على بسط كل الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه سواء بتأييد قرارات الحكومة أو بإلغائها.