البنوك تزيد تمويلاتها للقطاعات الاقتصادية مليار دينار

تباينت تمويلات البنوك للقطاعات الاقتصادية ارتفاعا وهبوطا، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة بنسبة 3.3 في المئة، وبقيمة 1.012 مليار دينار، لترتفع من 30.73 إلى 31.74 مليارا.

من جانبها، واصلت البنوك المحلية تخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى المؤسسات المالية خلال النصف الاول من العام الجاري، مع تركيز التمويلات على القطاعات التشغيلية الاخرى، حيث انخفض التمويل المقدم إلى شركات الاستثمار والمؤسسات المالية الاخرى بنسبة 3 في المئة، وبقيمة 42.8 مليون دينار من بداية العام الجاري.

كما واصلت البنوك اهتمامها بقطاع التسهيلات الشخصية (الأفراد)، لتنمو التمويلات المقدمة له بنسبة 4.2 في المئة، ليرتفع من 12.45 إلى 12.97 مليار دينار، ويشمل قطاع التسهيلات الائتمانية القروض الاستهلاكية، التي زادت بنسبة ضئيلة بلغت 0.17 في المئة، والقروض المقسطة التي ارتفعت بنسبة 6.5 في المئة، لترتفع من 8.11 إلى 8.63 مليارات دينار، بزيادة 525 مليونا.

وتشمل أيضا القروض الموجهة لشراء الاوراق المالية، والتي ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة، لترتفع من 2.81 إلى 2.83 مليار دينار، بزيادة 19.6 مليونا، بينما انخفض بند القروض الشخصية الأخرى من 324.2 إلى 298.5 مليونا، بنسبة انخفاض 25.7 في المئة.

وارتفع الائتمان المقدم إلى قطاع العقار من 7.88 إلى 7.93 مليارات دينار، بارتفاع 44 مليونا، وبنسبة 0.56 في المئة، كما ارتفعت التمويلات المقدمة للقطاع التجاري من 2.84 إلى 2.99 مليار، بزيادة 145.2 مليونا، وبنسبة 5.1 في المئة، وزادت التمويلات المقدمة لقطاع الزراعة وصيد الاسماك بنسبة 4.8 في المئة.

وزادت تمويلات قطاع النفط الخام والغاز بنسبة 54.55 في المئة، لترتفع من 412.8 إلى 638 مليون دينار، بزيادة 225 مليونا، وارتفع بند الخدمات العامة بنسبة 27.6 في المئة من 68.8 إلى 86.5 مليونا، وارتفع ايضا بند التمويلات الأخرى بنسبة 5.73 في المئة، من 2 إلى 2.119 مليار دينار، بزيادة قدرها 114.9 مليونا.

وانخفضت تمويلات القطاع الإنشائي بقيمة 8.4 ملايين دينار، من 1.9 إلى 1.89 مليار، كما انخفض التمويل المقدم للقطاع الصناعي من 1.742 إلى 1.73 مليار، بانخفاض 6.2 ملايين.