ترقب لقرار «أسواق المال» للرسوم الجديدة على الوساطة

عادت إلى الواجهة عروض حصص بعض الملاك الرئيسيين في شركات وساطة عاملة في البورصة مرخص لها ، للبيع وتم تكليف بعض  الجهات تسويق الحصة.

كشفت مصادر رقابية معنية لـ "الجريدة"، أن هيئة أسواق المال تعمل على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية على ملف الرسوم الجديدة المرتقب تعديلها لتجديد تراخيص شركات الوساطة.

وتقول المصادر، إن عجلة عملية التجديد ينتظر أن تبدأ في الدوران قبل منتصف شهر يناير الجاري، وحتى مايو المقبل، وكل شركة حسب موعدها الرسمي، في حين يشهد قطاع الوساطة عموماً عملية حبس أنفاس ترقباً للرسوم الجديدة.

ومن المرتقب، وفق المصادر، أن تكون الرسوم متناغمة مع تلك المشابهة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث تعمد الهيئة أن تحاكي في ممارستها ما هو مطبّق عالمياً.

وعلم أن هناك عملية مسح شامل تمّت في هذا المضمار، كما أنجزت بعض الشركات العاملة في القطاع مقارنة بأسواق المنطقة، ليظهر أن سوق الكويت يعتبر الأعلى في هذا الملف.

ومراعاة للظروف المالية الحالية وملف المطلوبات الخاصة بتطوير الأداء والإستثمار التقني وإنشاء إدارات مخاطر وإدخال خدمات جديدة مروراً بملف زيادات رأس المال، ستتم مراعاة تلك الأكلاف وتدني مستويات التداول نسبة الرسوم الجديدة.

إلى ذلك كشفت مصادر ذات صلة، أن حجم الخسائر الفعلي في قطاع المالية الأخيرة تتراوح بين 5 و40 في المئة، في ما بعض الشركات لا تذكر لديها نسبة الأرباح حيث لم تتجاوز 2 في المئة، وهو نتاج طبيعي للوضع المأزوم المستمر للسوق المالي، وتصفية عشرات الصناديق وحالة الموت السريري للسوق الأجل اضافة الى انعدام التعامل على المشتقات التي كانت موجودة، ومجمل ذلك جعل العمولة بالنسبة للشركات محصورة في التداولات الإعتيادية اليومية، التي لا تتجاوز 15 مليون دينار في أحسن الأحوال كمتوسط يومي.

عروض جديدة

مجدداً، عادت إلى الواجهة عروض حصص بعض الملاك الرئيسيين في شركات وساطة عاملة في البورصة مرخص لها ، للبيع وتم تكليف بعض  الجهات تسويق الحصة.

وعلم أن التخارجات المرتقبة ستتوقف على السعر، وما إذا كان مقنعاً وعادلاً نسبياً، لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر فيها السوق حالياً، وبالتالي يتم خسف سعر العرض المقدم للمالك الراغبين بالتخارج، بل يشترط بعض الملاك الأخذ في الإعتبار التطورات المستقبلية، التي سيشهدها السوق على يد الشركة الجديدة التي ستدار بنهج القطاع الخاص.

ومن المرتقب أن تشهد إدراجات نوعية جديدة من شركات عائلية محلية وخليجية وإقليمية وشركات حكومية واعدة من القطاع النفطي حسب المسعى الحالي للجهات الرقابية.

ووفقاً لمصادر متابعة لملف التخارج، فإن كثيراً من الضغوط والتحديات يواجهها بعض الملاك خارج المجاميع والتكتلات الاستثمارية بشأن زيادات رأس المال المقبلة وبعض المبالغ المطلوبة للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة.