الحكومة تطلب صدور الخطة السنوية بلا قانون

أرجأت اللجنة التعليمية البرلمانية خلال اجتماعها أمس إحالة قانون الإعلام الإلكتروني إلى المجلس، نتيجة حزمة تعديلات قدمت عليه من ضمنها مشروع متكامل للتحالف الوطني الديمقراطي، إلى حين الاجتماع مع الجهات الحكومية وسماع رأيها.

وصرح مقررها النائب محمد الحويلة، عقب الاجتماع، بأن اللجنة استمعت إلى ملاحظات ذوي الشأن بخصوص قانون الإعلام الإلكتروني، وتنتظر رأي الحكومة حيالها، مضيفاً أن القانون لن يدرج في جلسة غد.

وكان الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ، تقدم للجنة باقتراح بقانون متكامل خاص بالإعلام الإلكتروني، كما تقدم المحامي حسين العبدالله، ممثلاً عن جمعية المحامين الكويتية وجريدة الجريدة، بحزمة اقتراحات على القانون المقدم من الحكومة.

وعلى صعيد اجتماع بقية اللجان البرلمانية أمس، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن اللجنة المالية وافقت على التعديل الحكومي بشأن قانون مشروع التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي ينص على عدم صدور الخطة السنوية بقانون، في وقت اتفقت لجنة المرأة والأسرة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية على منح أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ومن غير محددي الجنسية، أولوية التوظيف بعد الكويتيين.

وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن ديوان الخدمة أبدى اهتماماً بحصول المرأة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

من جهة أخرى، وبينما أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن اللجنة سترفع تقريرها بشأن تكليف المجلس متابعة القوانين المتأخر تنفيذها من قبل الحكومة نهاية الشهر الجاري، كشف عن سماح وزارة التجارة للمتقاعدين بالتقدم بمبادراتهم ومشروعاتهم إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهتها، خفضت اللجنة المشتركة، المكونة من لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية، بناء على اقتراح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع، قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية الاستثنائية للمجلس الأعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة، الواردة بمشروع قانون حكومي، إلى 3 مليارات دينار، بدلا من 6 مليارات و200 مليون، على أن تدرج 3 مليارات من الستة في ميزانية تعزيزية تمول من «الاحتياطي» وتعرض على جدول أعمال جلسة غد، وتضاف 200 مليون إلى ميزانية وزارة الدفاع عن السنة المالية الحالية، في وقت توزع المليارات الثلاثة المتبقية على ميزانية الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجريدة»، إن وزارة الدفاع أوضحت مبرراتها للجنة بأن الميزانية السنوية الحالية لا تكفي لتطوير تسليح الجيش بوتيرة متسارعة، خصوصاً أن دول الخليج حصلت على أسلحة حديثة في الآونة الأخيرة، وأن الكويت تطمح إلى مواكبة هذا التطور مع دول المنظومة الخليجية.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب نبيل الفضل، إنه قرر سحب اقتراحه الخاص بتجريم الجماعات الإرهابية، بناء على طلب الحكومة التي فضلت إعلان الجماعات والتنظيمات الإرهابية من دون قانون.