5 لجان لمراجعة أعمال «تعاونيات» تعاني مشكلات

تهدف إعادة تشكيل لجنة ترويج المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية، إلى دراسة شكاوى التجار بشأن توزيع المنتج الوطني في «التعاونيات» واقتراح الحلول المناسبة.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شكل أخيراً 5 لجان لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، لافتة إلى أن هذه الجمعيات هي الرابية والصليبية وعبدالله المبارك والدعية وعبدالله السالم.

وأوضحت المصادر أن "عملية تشكيل اللجان يسبقها شكوى أو ملاحظة يرفعها المراقبان المالي أو الإداري المعينان من قبل الوزارة داخل الجمعية، والتي بموجبها ترفع مذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، الذي يقرر هل هذه المخالفة جسيمة؟ وهل تستدعي تشكيل لجنة للمراجعة أم لا؟"، مضيفة أنه "في حال التأكد أن المخالفة جسيمة يقوم وكيل التعاون بتشكيل لجنة من خيرة الموظفين تضم تعاونيين ومحاسبين وقانونيين لمراجعة المركز المالي والإداري للجمعية".

لجنة المستشارين

وأشارت المصادر إلى أنه "عقب هذه الخطوة ترفع اللجنة مذكرة إلى لجنة المستشارين لإضافة توصياتها، التي بدورها ترفع الأمر إلى الشؤون القانونية في الوزارة لإضافة توصياتها ايضا، من ثم ترفع إلى وكيل الوزارة، الذي بدوره يرفعه إلى وزير الشؤون صاحب الكلمة الفصل في حل المجلس أو تلافي المخالفة أو الإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو إلى النيابة".

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن "وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري أصدر أمس قرارا إداريا قضى بإعادة تشكيل لجنة ترويج المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، وعضوية كل من ممثلين عن الوزارة هم: مدير إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات حمد المطيري، ومراقب إدارة الرقابة التعاونية أحمد العنزي، ورئيس قسم تفتيش التوظيف والخدمات الاجتماعية عدنان راضي، ومحاسب في مكتب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بسام الشمري".

شكاوى التجار

وبينت المصادر أن "اللجنة التي تضم في عضويتها أيضاً ممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، تعنى بتحديد وتعريف واضح للمنتج الوطني، واقتراح أساليب تنشيطه وترويجه داخل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى دراسة شكاوى التجار بشأن توزيع المنتج في التعاونيات واقتراح الحلول المناسبة له".

من جهة ثانية، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة خليجية مشتركة لدراسة ستة قوانين مشتركة استرشادية في دول مجلس التعاون، بهدف دراستها وتطبيقها فعليا بعد اعتمادها من المجلس الوزاري الخليجي.

وقال المطيري، الذي يرأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، إن «تلك القوانين تختص بالرعاية الاجتماعية والاسرية والجمعيات الاهلية والشباب»، لافتا إلى أن الاجتماع رحب بمقترح مملكة البحرين بتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك من خلال تكوين هيئة تسهم فيها كل دولة تكون ناظما ومنسقا للعمل الانساني والمساعدات الانسانية التي تقدمها دول الخليج سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار المطيري إلى أن الكويت وافقت على المقترح، حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة المقترح، واقترحت ان يتم تكليف الكويت للقيام بصياغة مقترح شامل متكامل من الناحيتين التنظيمية والتنفيذية، ليتم عرضه على الدول الاعضاء للتباحث وإبداء الملاحظات من خلال الاجتماعات التنسيقية التي ستعقد في هذا الشأن.