أنصار رئيس الوزراء الماليزي يستعيدون الشارع بعد تظاهرات معارضة

استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الأشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الأسبوع الماضي، السيطرة اليوم الأثنين على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.

وترأس عبد الرزاق احتفالاً في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا في 1957، شارك فيه آلاف الأشخاص الذين كانوا يلوحون بالأعلام، وفي تلك السنة، وصل حزب عبدالرزاق إلى الحكم وهو في السلطة منذ ذلك الحين.

ويقول محللون أن هذا الحدث الذي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة هو استعراض للقوة يرمز إلى صعوبة حمل الحكومة على اجراء تغييرات.

وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي جمعت كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والأحد وكانت من الأضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.

وقال أحد هؤلاء المتظاهرين المحامي سايمون تام "قمنا بكل ما في وسعنا، والآن دورهم من جديد، لن يكون من السهل حمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة، ولا أمل في ذلك على الأرجح أبداً".

وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد نجيب عبدالرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطاول شركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس حوالي 640 مليون يورو منها.

وتزايدت الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء في يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات أفادت أن حوالي 2,6 مليار رينغيت "640 مليون يورو" دخلت في حساباته الشخصية، ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته على أنها "هبات سياسية" غير محددة المصدر آتية من الشرق الأوسط.

وما أثار حماسة المتظاهرين أكثر الأحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله أن الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة هو "إطاحته" عبر التظاهرات، ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الإدارة الاقتصادية.

إلا أن بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الأسبوع بمثابة تهديد كبير لرئيس الوزراء موضحين بأن المنظمين يفتقدون إلى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبدالرزاق يسيطر على مؤسسات أساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان.

ويحظى حزب نجيب عبدالرزاق "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" (الأكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الأثنية الماليزية التي تدين بالإسلام والتي تشكل حوالي 60% من الشعب.