الكندري يعيد تشكيل اللجان البلدية الدائمة وينشئ لجنة لعقود الإعلانات

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجان الدائمة بالبلدية، وإنشاء لجنة دائمة تضم مجموعة من العناصر الفنية ذات الاختصاص المباشر المتعلق بآلية تنفيذ عقود الإعلانات التي تبرمها البلدية مع المستثمرين.

وأوضح الكندري، في قراره، أن «اللجنة ستكون مسؤولة مباشرة أمامه عن كل ما يتعلق بأوضاع الاعلانات دون التدخل في عملها، ودون تداخل بين عملها وعمل غيرها، على أن يكون دورها مجرد إبداء الرأي واقتراح الحلول للتغلب على ما قد يعترض عمليات تنفيذ عقود مزايدات الإعلانات من عقبات، مثلما يتعلق بمواقع اللوحات أو بما يطرأ عليها من تعديلات، على أن تكون الحلول المقترحة مطابقة لما هو قائم على الطبيعة ومتوافقا مع الواقع».

وبحسب القرار فإن تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة سواء من داخل البلدية او من خارجها وغيره يفضي بطبيعة الحال الى نتائج غير مرغوب فيها، في مقدمها تأخير طرح المزايدات الجديدة أو تعديل ما هو قائم منها بالزيادة، تلبية لمتطلبات المستثمرين، ما يتسبب في تفويت كسب محقق من الممكن أن يعظم من إيرادات البلدية.

وقال الكندري: «تعدل المادة الاولى من قرار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات رقم 176 لسنة 2014، وذلك بإضافة لجنة دائمة جديدة تحت رقم 23، تسمى لجنة متابعة آلية تنفيذ عقود الاعلانات، على أن يترأسها مساعد المدير العام لقطاع بلدية محافظتي العاصمة ومبارك الكبير».

وأضاف: «تضم اللجنة في عضويتها مديري إدارات تراخيص الخدمات في كل من افرع بلديات مبارك الكبير وحولي، والجهراء، ومديري ادارات تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لأفرع بلديات محافظات العاصمة والاحمدي والفروانية، وعضوية مدير ادارة الشؤون المالية ومدير ادارة العقود والمناقصات، ورئيس قسم الطرق في ادارة التنظيم العمراني».

وتابع: «يختار رئيس اللجنة أمين السر من بين العاملين في البلدية، أو في أحد فروعها بالمحافظات ليتولى الشؤون الإدارية الخاصة بعمل اللجنة وما يكلفه به رئيسها. وتتمثل اختصاصات اللجنة في اقتراح مواقع تركيب اللوحات الاعلانية، بالنسبة للمزايدات الحالية او المستقبلية، وعرض ذلك على الجهات ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في ما تطلبه الشركات المستثمرة بشأن زيادة اعداد الاعلانات او تغيير مواقعها».

وأضاف ان «من اختصاصات اللجنة أيضا متابعة اجراءات تفعيل وتنفيذ النصوص الجزائية التي توقع ضد من يخالف احد بنود العقود المبرمة بين المستثمرين وبين البلدية، اضافة الى التنسيق بين البلدية وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بمواقع تركيب اللوحات او تغييرها، على ان تتلقى تقارير شهرية من فروع البلدية بالمحافظات عن نتائج جولات التفتيش التي يجب ان تتم على مواقع اللوحات في خلال الشهر، وما يجب تحريره من مخالفات حتى يتم اتخاذ اللازم قانونيا ضد المخالفين بالسرعة الممكنة، ودراسة ما يحال إلى اللجنة من موضوعات اخرى تتعلق بمزايدات الاعلانات وابداء الرأي فيها».