قال كبير المفاوضين النوويين الايرانيين عباس عراقجي اليوم ان حظر بيع الاسلحة الى طهران وفقا لقرارات مجلس الأمن شمل سبعة انواع فقط ليس منها صواريخ (اس 300) الدفاعية.

Ad

واضاف عراقجي في مؤتمر صحفي ان حظر بيع السلاح والصواريخ قائم منذ وقت سابق لاسيما منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1929 في يونيو 2010 مشيرا الى ان هذا الحظر تحول في القرار الجديد لمجلس الامن الصادر قبل يومين الى قيود واصبح اقل تأثيرا مقارنة بالسابق.

واوضح ان تنفيذ الاتفاق النووي الذي جرى في فيينا الاسبوع الماضي ومتابعة التزام الطرف الآخر بها يحظيان بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الايرانية.

وحول القرار الامريكي المحتمل بشأن زيادة فترة وضع القيود على ايران من 10 الى 15 عاما اكد عراقجي ان هذا الامر "مستحيل" لأن قرار مجلس الامن الذي صدر قبل يومين "كان شفافا وتم تحديد تاريخ انهاء التحقق فيه بشكل دقيق بعيدا عن اي غموض".

وشدد على ان قرار مجلس الامن الصادر قبل يومين "يؤكد بصراحة وشفافية ان فترة التحقق من برنامج ايران النووي تستمر عشر سنوات قادمة فقط".

وحول الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القيام بها الى ايران الاسبوع المقبل قال عراقجي ان زيارات المسؤولين الاوروبيين الى طهران تواصلت بعد اتفاق جنيف كما بدأت موجة جديدة من الزيارات بعد اتفاق فيينا الأخير.

وذكر ان الزيارة الاولي كانت لنائب المستشارة الالمانية سزجمار غابريل كما ستزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الفرنسي ايران الاسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه اكد عراقجي اهمية علاقات ايران مع الصين وروسيا واصفا اياها بأنها "مهمة وبناءة وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة" معربا في هذا السياق عن شكره لبكين وموسكو على الدور "البناء" الذي قامتا به خلال المفاوضات النووية.

كما وصف العلاقات الايرانية - التركية بأنها "متينة وعريقة وتتسم بالابعاد الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية والعقائدية" مشيرا في الوقت ذاته الى وجود "خلافات" مع انقرة بشأن عدد من القضايا الاقليمية "وجزء من هذه الخلافات جادة الا اننا مازلنا نواصل تبادل وجهات النظر".

وحول العلاقات بين طهران وواشنطن اكد كبير المفاوضين النووين ان تسوية الملف النووي والتوصل الى الاتفاق "يعني حل احدى القضايا بين ايران وامريكا وليس تطبيع العلاقات بينهما" مشيرا الى ان باقي القضايا لن تتأثر بهذا الاتفاق مع استمرار ايران في سياستها الخارجية على اساس المرحلة السابقة.

وشدد عراقجي على انه لم ولن يتوقع المسؤولون الايرانيون تغيير سياسة الولايات المتحدة حيال ايران باستثناء الملف النووي "ويجب على الجانب الآخر الا يتوقع تغير في مواقفنا تجاه القضايا القائمة ما عدا الاتفاق النووي".

وحول تفتيش موقع (بارشين) النووي اوضح عراقجي ان هناك خريطة طريق جديدة تم وضعها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسسة الطاقة الذرية الايرانية لتسوية القضايا السابقة لتمكين المدير العام للوكالة يوكيا امانو من تقديم تقريره النهائي بشأن جميع القضايا.

وفيما يتعلق بالافراج عن الاموال الايرانية المجمدة اوضح ان احد بنود الاتفاق ينص على الافراج عن جميع الاموال والاستفادة منها بعد الغاء اجراءات الحظر ولحين تنفيذ اتفاق فيينا تتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الافراج عن 700 مليون دولار شهريا.

وكان مجلس الأمن فرض في يونيو 2010 عقوبات صارمة جديدة على ايران ردا على امتناعها المستمر عن الامتثال لالتزاماتها وتسوية المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي.

وكان هذا القرار يمثل الجولة الرابعة والأكثر صرامة من العقوبات التي تصدر من مجلس الأمن ضد إيران وتجعل من الصعب على إيران تهريب الأسلحة والحصول على المواد النووية الحساسة والوصول إلى الأموال التي تحتاجها لمواصلة برامجها الخاصة بالصواريخ النووية والبالستية.

وبعد نحو خمسة أعوام وافق مجلس الأمن بالاجماع أمس الاول على مشروع القرار رقم 2231 الذي تقدمت به الولايات المتحدة ويصادق على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران ومجموعة (5 + 1) في فيينا أخيرا.

وصوت أعضاء مجلس الامن ال15 لصالح القرار الذي يقيد أنشطة إيران النووية ويمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الدولية عنها فيما وصفه سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت بانه "يوم تاريخي للسلام وعدم الانتشار النووي".
KUNA إيران