ميزانية البورصة الحالية هي الأسوأ في تاريخها

من أبرز ملفات الهدر عقود الصيانة التي أبرمتها البورصة على مراحل في نظام التداول الخاصة بالمشتقات.

أبلغ المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باعتماد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق 20 أكتوبر الجاري موعداً نهائياً لاجتماع اللجنة بعد جمود اجتماعاتها لأكثر من ستة أشهر.

على صعيد متصل، قال مصدر إن الاجتماع المرتقب سيكون مالياً بامتياز، حيث سيركز على مختلف الجوانب المالية، خصوصاً أن ميزانية البورصة الحالية تعد الأسوأ منذ تاريخ تنظيم السوق، حيث تراجعت الإيرادات أكثر من 35 في المئة مقابل استمرار الهدر في النفقات والمصروفات الخاصة باللجان، التي لم يعد لها من طائل أو حاجة خصوصاً بعد سيطرة هيئة أسواق المال على كل مقاليد الأمور التشريعية والفنية والرقابية والإدارية.

ومن أبرز ملفات الهدر، عقود الصيانة التي أبرمتها البورصة على مراحل في نظام التداول الخاصة بالمشتقات، في حين أنها غير مفعّلة ولم تعمل أساساَ حتى الآن، إضافة إلى مخالفة إدارة البورصة في صرف المكافآت وفقاً للإنجاز، رغم أن هناك تعميماً رسمياً صادراً بهذا الشأن بأن تكون المكافآت وفق الإنجازات الفعلية والملموسة.

وكشفت مصادر أن مدير البورصة تلقى تعميماً رسمياً من هيئة أسواق المال بشأن الاعتمادات الإضافية والمكافآت التشجيعية، بحيث تؤكد ربطها بتحقيق الأهداف والأداء السنوي، وحسب مدة الخدمة خلال السنة المالية. وعلاوة على ذلك فإن سلسلة انسحابات الشركات، وشطب أخرى، وتصفية الصناديق الاستثمارية وتراجع عمليات المحافظ، وكذلك هدوء المضاربات، أثرت كلها في إيرادات السوق سلباً، أضف إلى ذلك خروج العديد من الشركات التي كانت تشغل مساحات تأجيرية في مبنى السوق.

ويذكر مصدر أن البورصة قد تواجه مصاعب كبيرة في الفترة المقبلة خصوصاً بعد أن حولت المبالغ والودائع كافة التي كانت تحت يدها إلى  الهيئة وفق القانون 7 لعام 2010.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة لم تضع أي برامج من شأنها تقنين المصروفات وإعادة النظر في أبواب الهدر غير الضرورية، للإدارة العليا والمخصصات الزائدة لها.

مصادر مطلعة أكدت أن تقرير المدقق الداخلي وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مصروفات زائدة، وأخرى لا مبرر لها خصوصاً المقابلة لعقود ليست فاعلة ونفقات عالية أخرى تخص الحساب الآلي ونظام التداول والسفر المستمر دون حاجة، رغم وجود فريق من ناسداك أومكس لدى السوق.

من جهة أخرى، كشف مصدر عن توصية بسرعة إسناد البورصة إلى الشركة خصوصاً أن استمرار الإدارة بالنهج الحالي سيفاقم العجز المالي؛ في ظل عدم وجود أي اهتمام بمعالجة الأوضاع أو تقليص النفقات.