اليابان.. تعبئة واسعة ضد قوانين "الدفاع الجماعي"

تشهد اليابان تعبئة واسعة ضد السياسة الدفاعية لرئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي الذي أقر البرلمان في لجان الأربعاء مشاريع قوانين تقدم بها في هذا المجال.

وكتب على لافتات رفعها نحو عشرين ألف متظاهر في منتزه ايبيا في طوكيو مساء الثلاثاء "لا للحرب"، كما ذكر منظمو الحملة ضد الاصلاحات التي يريد ابي فرضها، وأضافوا أن تظاهرة جديدة ستنظم مساء الأربعاء.

وبعد التصويت في لجان على مشاريع القوانين الأربعاء ستعرض على مجلس النواب اعتباراً من الخميس.

وإعادة تفسير الدستور التي نصت عليها مشاريع القوانين هذه ستسمح بارسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية (الاسم الرسمي للجيش) إلى الخارج لمساعدة دولة حليفة، ولا سيما الولايات المتحدة.

وحالياً، لا يستطيع الجيش الياباني التحرك إلا في حال وقوع هجوم خارجي على الأراضي اليابانية.

ويثير توسيع صلاحيات الجنود اليابانيين وفق مبدأ يسمى "الدفاع الجماعي"، مخاوف اليابانيين من مشاركة بلدهم في نزاع بعيد إلى جانب الأميركيين.

وقال موظف في الأربعين من العمر للتلفزيون "أعتقد أن اليابان يمكنها ايجاد وسائل أخرى للمساهمة بالسلام في العالم داخل الأسرة الدولية".

من جهتها، صرحت الروائية كيكو اوشياي التي تعد من أهم الشخصيات التي تتصدى لحكومة ابي اليمينية "من واجبنا مكافحة السياسات التي تستهتر بالحياة البشرية وتعرض أمننا للخطر".

ويشارك في التظاهرات ضد قوانين تعزيز الدفاع التي اقترحها ابي القومي، شبان إلى جانب كبار في السن لم يشاركوا في أي احتجاج في الشارع وعادوا للمرة الأولى منذ تحركات ستينات وسبعينات القرن الماضي عندما كانوا طلاباً.

وقالت متظاهرة في الرابعة والستين من العمر لشبكة ان اتش كي "إنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى تجمع لأنني لا أريد قوانين يمكن أن تؤدي إلى الحرب".

ورغم المعارضة لمراجعة للقانون الأساسي السلمي التي يعتبرها العديد من الخبراء "مخالفة للدستور"، يبدو ابي وحزبه الليبرالي الديموقراطي قادرين على تمرير النصوص بسرعة مستفيدين من غالبية ساحقة لهم في البرلمان.

ولضمان تبني هذه القوانين، تم تمديد الدورة البرلمانية 95 يوماً وهو أمر لم يحدث من قبل.