في مشهد فوضوي تخلله عراك بالأيدي، ونقله التلفزيون الرسمي على الهواء، أقرت لجنة في مجلس المستشارين الياباني المنبثق عن المجلس النيابي أمس تشريعاً لتغيير السياسة الأمنية، بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وحاول مشرعون من المعارضة منع إجراء التصويت بعد أن أثار التشريع احتجاجات حاشدة.وتقول الحكومة إن تغيير القانون، الذي قوبل بترحيب من واشنطن، مهم لمواجهة تحديات جديدة مثل صعود الصين. ويثير تنامي وجود الصين في بحر الصين الجنوبي استياء دول في المنطقة.لكن المعارضين يقولون إن التعديلات التي تهدف الحكومة إلى إقرارها في مجلس المستشارين بكل هيئته هذا الأسبوع تعد انتهاكا للدستور السلمي، وقد تورط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.وتحظى الكتلة الحاكمة بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي بالأغلبية في مجلس المستشارين، لكن أحزاب المعارضة هددت بمنع تصويت المجلس بالكامل قبل العطلة البرلمانية في 27 سبتمبر، حتى إن اضطرت للجوء إلى أساليب من شأنها تعطيله مثل اقتراعات حجب الثقة وطلبات المساءلة.وتشمل التعديلات إنهاء حظر مستمر منذ عقود على الدفاع عن دولة صديقة تتعرض للهجوم أو الدفاع الجماعي عن النفس، عندما تواجه اليابان "خطراً على وجودها".وتوسع الإجراءات أيضاً نطاق الدعم اللوجستي لجيش الولايات المتحدة وجيوش دول أخرى، والمشاركة في عمليات حفظ السلام.(طوكيو ـ رويترز)
دوليات
اليابان: عراك في البرلمان بسبب «القتال في الخارج»
18-09-2015