الموسى لـ الجريدة•: أكثر من 201 ألف تصريح عمل منذ بداية 2015

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن "الهيئة متمثلة في إداراتها كافة الموجودة في جميع المحافظات صرفت 201702 تصريح عمل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي".

وقال الموسى لـ"الجريدة" إن "هذه التصاريح صرفت للأنشطة بواقع 18043 تصريحاً للصناعات التحويلية، و6444 للنقل والتخزين والمواصلات، و23946 للزراعة والصيد، إلى جانب صرف 4215 تصريحاً لأنشطة التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، و321 للكهرباء والغاز والمياه، و55623 لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فضلاً عن صرف 26631 تصريحاً لأنشطة التشييد والبناء، و1790 للمناجم والمحاجر، و26495 لخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية، إضافة إلى صرف 38194 تصريحاً للأنشطة الأخرى".

وجدد الموسى التأكيد على "استمرار الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في إدارات العمل كافة، في استصدار تصاريح العمل، وفقاً للقرار الإداري رقم 747 لسنة 2015، الصادر بشأن إصدار التصاريح من الخارج بنسبة لا تزيد على 25 في المئة من إجمالي تقدير احتياج الشركات العاملة في القطاع الأهلي".

على صعيد آخر، كشف الموسى عن "وضع تصورات عدة لتقدير احتياج المشاريع الحكومية، من شأنها تنظم المسألة أكثر، وتمنع تسرب العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية إلى سوق العمل، ما ينعكس وبالاً على التركيبة السكانية في البلاد".

وأوضح أن "من بين هذه التصورات استحداث آلية جديدة في التقدير، تتمثل في استقدام عمالة المشروع الحكومي المراد تنفيذه على مراحل حسب الحاجة، وليس كما هو معمول به حالياً على دُفعة واحدة، وفي حالة الانتهاء من المرحلة تغادر عمالتها، من ثم تستقدم عمالة المرحلة التي تليها تباعاً"، مشيراً إلى أنه "سيتم رفع الأمر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للدراسة واتخاذ قراراً بشأنه".