رصدت مصادر رقابية ورسمية في وزارة التجارة والصناعة موجة استفسارات واجراءات تتخذها شركات استثمارية ومالية غير مدرجة، اضافة الى بعض الشركات المدرجة المرخص لها نشاط اوراق مالية للتحول الى قابضة، خصوصا وان مجرد الخروج من السوق بالنسبة الى الشركات المرخص لها او التي تعمل في نشاط الأوراق المالية لا يعفيها من الالتزام بكل التعليمات الرقابية المنظمة.

Ad

وقالت مصادر مسؤولة في عدد من الشركات ان لديها جملة من المبررات التي دفعتها الى تلك الخطوة، وذلك بالتوافق بين المساهمين.

ويمكن تلخيص ابرز وأهم الأسباب في الآتي:

1 - تراجع أعمال ادارة الأصول والاستثمار المالي عموما في ضوء استمرار التداعيات والتأثيرات المستمرة على اسواق المال عموما وسوق الكويت وضبابية الرؤية والوضع المستقبلي بشأنه خصوصا بعد مرور وقت طويل جدا دون اي اجراء ناجع حتى الآن.

2 - يقول مسؤول في احدى الشركات ان الهيكل المالي لبعض الشركات لا يتحمل تطبيقات التعليمات الرقابية، وخصوصا معايير الحوكمة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج الى اكلاف مالية مرتفعة، مشيرا الى انه على سبيل المثال ان ارباح شركته في العام الماضي بلغت 300 الف دينار كويتي في حين ان اكلاف والتزامات التطبيقات الرقابية تصل الى 800 الف دينار.

3 - بعض الإجراءات المعقدة في ظل الاستمرار بحمل ترخيص اوراق مالية اذ ان اي اجراء يحتاج ما بين ثلاثة واربعة اشهر لحسمه وتحصيل الموافقات عليه ما بين وزارة التجارة والصناعة، وجهات اخرى حيث يتطلب كل اجراء موافقات من نوع خاص وتستهلك وقتا وجهدا وتحتاج الى فريق قانوني واستشارات من نوع آخر.

4 – ندرة في الكفاءات المطلوبة التي يمكها الحصول على موافقات نهائية لتقلد مناصب رفيعة في بعض مواقع الشركة، مع العلم ان بعض الشركات تملأ ذات المناصب المهمة والحساسة بالوكالة وتؤدي نفس الغرض، وتستمر على هذا الوضع سنوات طويلة، إذاً فالأمر سيان، والتشدد في غير محله بالنسبة الى موافقات الرئيس التنفيذي او اي موقع آخر ذي اهمية تراتبية في هيكل الشركة  سواء كان بالمخاطر او غيرها.

5 - شركات تهرب ايضا من مخاطر الغرامات والعقوبات التي قد تترتب على الاستمرار في الوضع القائم تحت الالتزام بقوانين وتعليمات تنظيم الأوراق المالية وتراخيصها. في المقابل لا يوجد عائد يذكر او ميزة تذكر من استمرار هذا الوضع.

6 - عبء الالتزام بالإفصاح عن كل شاردة وواردة حتى ان بعض الإفصاحات على موقع البورصة تكون فارغة من المعني والمضمون، وبعض الإعلانات تربك المستثمرين والمساهمين كونها لرفع العتب ولا تحمل اي معلومة اضافية ذات قيمة جوهرية للمساهم او تستوجب وفق القوانين والتعليمات الإفصاح كونها بلا اي اثر يذكر.

7 - مجالس ادارات ترى في التحول الى قابضة مرونة اكبر واعلى في العمل التجاري والاقتصادي، وعلى سبيل المثال تحصل شركات المقاولات والقوابض على حسابات تداول وبعض الشركات جل اهتمامها ادارة حساب تداول ومحفظة بيعا وشراء في السوق، وعليه يمكنها ادارة اموالها او حتى ادارة اموال للغير بطريقة غير معلنة، ولا تعتمد على تسويق او تصدير اوراق مالية او ادارة اكثر من محفظة او صندوق بل عبر حساب تداول فقط. وهذا يمكن ان يتم بعيدا عن الموافقات المسبقة واللاحقة وغيرها من التعليمات التي يرى البعض في تطبيقها والوقت الذي يهدر في تنفيذها ما هو اصعب من التعليمات نفسها على الشركة.  

8 – يرى مسؤولون في احدى الشركات ان عقوبة واحدة او غرامة يمكن ان توقع على شركة استثمار كفيلة بضرب سمعة الشركة في السوق بين العملاء، علما ان بعض العقوبات تكون على تبعات ادارية بحتة لا تمس جوهر وصميم العمل المالي او الأسس الجوهرية لمفاهيم الإدارة الرشيدة.

9 - شركات ترى في رأس المال الحالي بالنسبة لشركة الاستثمار، وفي ظل الأوضاع الحالية عبئا، خصوصا في ظل ضيق الفرص مقابل امكان ان يتم الإبقاء على رأسمال لشركة قابضة بنحو مليوني دينار فقط، وبالتالي اعادة المبالغ الزائدة للمساهمين في وقت يعز فيه الكاش جدا سواء عبر التمويل المصرفي او عبر تحقيق الأرباح.

10 – يبقى العامل الأخير وهو ضيق الخيارات التشغيلية وارتفاع مخاطر السوق المالي وصعوبة حصول شركات الاستثمار الا في استثناءات ضيقة جدا على التمويل الذي يمكنها من العمل بمرونة.
محمد الإتربي