الاتحاد الأوروبي سيستخدم القوة ضد مهربي اللاجئين

قرر الاتحاد الأوروبي الأثنين استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، على ما أفادت مصادر أوروبية في بروكسل.

ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض أن يصبح نافذاً اعتباراً من مطلع أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها، كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الاقليمية الليبية.

وقالت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري صباح الأثنين أن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي اطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقاً من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الاجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى ايطاليا انطلاقاً من السواحل الليبية.

وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في انقاذ 1500 شخص.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 121 ألف مهاجر وصلوا إلى ايطاليا على مراكب هشة انطلاقاً من ليبيا منذ بداية العام الجاري أي حوالي 450 شخصاً يومياً.

وسببت حوادث غرق عديدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام بينها غرق مركب لصيد السمك الذي أسفر عن مصرع نحو 800 شخص وقرر بعده الأوروبيون اطلاق عمليتهم "ناف فور ميد" من أجل "ضرب تجارة المهربين".

وكان تفاقم أزمة المهاجرين الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف إلى المجر واليونان أدى إلى انقسام الأوروبيين بشأن مسألة استقبالهم، لكن الدول الـ 28 تبدو "مصممة" على السير قدماً في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.

وصرّح مسؤول أوروبي كبير الأسبوع الماضي "سنواصل المراقبة وانقاذ المهاجرين لكننا سنعترض السفن ونلاحقها ونصعد على متنها ونوقف المهربين لاقتيادهم إلى القضاء".

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن "الأهداف ليست المهاجرين بل اليذن يكسبون المال على حساب حياتهم وفي أغلب الأحيان من موتهم".

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.

وستعتمد العملية الأوروبية خصوصاً على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

وستجتمع هيئات أركان الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأربعاء لتحديد المساهمات بالعديد والعتاد.

لكن المرحلة الثانية من هذه المهمة لا يمكن أن تبدأ قبل مطلع أكتوبر حسبما ذكر مصدر دبلوماسي، لأنه على الاتحاد الأوروبي تبني سلسلة من النصوص القانونية.

ومن المقرر أن يتم تسليم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية الايطالية المكلفة ملاحقتهم بينما ينقل المهاجرون الذين يتم انقاذهم إلى ايطاليا أيضاً.

ويفترض أن تدمر العملية في أقرب موقع من الحدود الليبية المراكب التي يستخدمها المهربون وخصوصاً "السفن الأم" التي تقوم بانزال الزوارق الهشة في عرض البحر.

لكن في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة في المياه الإقليمية الليبيىة، لا يستطيعون الأوروبيون الاقتراب لأقل من 12 ميلاً بحرياً من السواحل.