«المنظمات» تعلن الحرب على المستوطنين وإسرائيل تتأهب

صعدت المنظمات الفلسطينية المسلحة أمس من نبرة تهديداتها عقب الهجوم البشع الذي أودى بحياة الرضيع علي دوابشة حرقاً على يد مجموعة متطرفة من المستوطنين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، في وقت تستعد إسرائيل لمواجهة عدة سيناريوهات خطيرة.

ولم تكتف إسرائيل بالجريمة البشعة، التي هزت العالم فجر أمس الأول، وأيقظته على صرخات الأم المكلومة، إذ قتلت لاحقاً فلسطينيين أحدهما شمال قطاع غزة قرب الحدود، والآخر في المواجهات الليلية التي اندلعت في الضفة.

وبينما دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى "الانتقام لدماء الشهداء، وإشعال الأرض تحت أقدام جنود العدو ومغتصبيه"، توعدت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإعلان الحرب على المستوطنين.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة، "إن إحراق الصهاينة للطفل علي دوابشة وعائلته في نابلس جريمة بشعة يتحمل قادة الاحتلال مسؤوليتها". وأضاف أبوعبيدة: "لشعبنا وقواه المقاومة ومجموعاته المجاهدة الحق الكامل في الرد بكل طريقة ممكنة لردع المغتصبين ومن يقف وراءهم، والانتقام لدماء الشهداء". يذكر أن الطفل علي سعد دوابشة (18 شهراً)، قتل حرقاً عقب استهداف المستوطنين لمنزله وإحراقه، كما أصيب في الحادث والده سعد دوابشة ووالدته وشقيقه أحمد 4 سنوات بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم لتلقي العلاج وهم في حالة الخطر.

وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بأن الرد على الجريمة البشعة "لن يتأخر"، وأطلقت وعيدها هذا من ساحة أطلقت عليها اسم "حي الاستشهاديين" شمال قطاع غزة، وحملت حكومة الاحتلال تداعيات هذه الجريمة النكراء ، وأن الرد سيأتي على إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وتقول مصادر أمنية إسرائيلية، ان إمكانية تنفيذ هجوم انتقامي ربما تكون "مسألة وقت" فقط، وأن الحدث "الجريمة" يتوقع أن يجلب ردود فعل وزيادة في كثافة الهجمات والعمليات بهدف استفزاز إسرائيل، معتبرة أن الهجوم ضد عائلة دوابشة مثل ثمرة ناضجة في يد حماس التي تبحث عن طرق مختلفة لمهاجمة السلطة الفلسطينية، والمنطقة الآن أمام خيارين، إما أن تخرج الجماهير الفلسطينية للشوارع أو تنفيذ هجمات معد لها مسبقاً.

واعتبرت حركة حماس، أن من العار على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أن تلاحق المقاومين وتحول بينهم وبين الانتقام من العدو الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه. وأكدت حماس في بيان صحافي، "أن من حق شعبنا في الضفة المحتلة وواجب عليه التعبير عن رفضه وغضبه والثأر لدماء أبنائه". وقالت الحركة، "إنه كان أولى بالسلطة ورئيسها أن تدعو الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للتوافق على برنامج مواجهة شاملة للاحتلال وجرائمه، بدلاً من الهروب إلى الأمام وإجراء تعديلات انفرادية على حكومة الوفاق. وأجرى رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله تعديلاً وزارياً أمس الأول بصمت عقب جريمة نابلس، إذ اقتصر على إدخال خمسة وزراء جدد لحكومته، بالتوافق مع الرئاسة ودون مشاورة حركة حماس التي رفضت ذلك مسبقاً، وأنذرت من دخول المصالحة في مرحلة الخطر، ووصفتها بـ"الحكومة الانفصالية".