أكبر مشروع للربط الإلكتروني بين هيئة أسواق المال و«المقاصة»

نقلة نوعية تشهدها عمليات الرقابة الآلية في سوق الكويت للأوراق المالية في ضوء الخطوات المتتالية لاستكمال منظومة الربط الآلي بين هيئة أسواق المال ومراكز المعلومات والبيانات الخاصة بسجلات المساهمين لدى المقاصة. 

في إطار إجراءاتها لتحديث وميكنة الإجراءات وربط مفاصل وعمليات السوق لإحكام القبضة الرقابية من جهة وتعزيز الشفافية وتنظيف جميع تعاملات البورصة من الشوائب، وكذلك الجهات المرتبطة بها، تعمل هيئة أسواق المال على تنفيذ مشروع استراتيجي يتعلق بربط شامل بينها وبين سجلات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة.    

وقالت مصادر إن مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة أسواق المال وسجل المساهين في الشركة الكويتية للمقاصة يعد من أهم المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز جانب الرقابة وفق نظام "سمارت" الرقابة الذكية المطبقة آليا، حيث خاصية الاطلاع الفوري على البيانات والمعلومات اللازمة ومتابعتها، ولاسيما في تعزيز جانب الإفصاح والشفافية وكشف كل أنواع التلاعب.

استعلام آلي وفوري                          

عمليا، أنجزت هيئة أسواق المال المرحلة الأولى من مشروع الربط التي تمكنها من الاستعلام الآلي والكشف على سجل المساهمين، وتمكين مسؤولي دائرة الإفصاح عن المصالح في الهيئة برقم سري يمكنهم من الاطلاع على البيانات اللازمة التي تخدم مهامهم الرقابية.

وأشار مصدر فني لـ"الجريدة" الى أن تلك المرحلة لها العديد من الإيجابيات التي سيجنيها السوق على المدى المنظور ومن أهمها ما يلي:  

1- اختصار الوقت، حيث إن عملية الاستفسار أو الاستعلام عبر المراسلات كانت تستغرق نحو يومي عمل.

2- الاستعلام الآلي يمكن الجهات الرقابية من إثبات أي مخالفة بشكل فوري، وكذلك متابعة دقيقة وحثيثة على عكس النظام الورقي.

3- مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة يجبر كل الجهات على تحديث أنظمتها ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة التقاص المعمول بها وحفظ المعلومات.

 4 - سجلات المساهمين تعد من أهم البيانات التي تحتاج الى حماية خاصة وميكنة وربط الكتروني بين كل الجهات المعنية، حيث تمثل عصب السوق وحماية للحقوق والممتلكات.

5- الربط بين المقاصة والهيئة سيقضي على عمليات التأخير والتضارب في البيانات والمعلومات، حيث سيكون التحديث بشكل فوري وآلي، وأي تغير أو تعديل على الملكيات سيتم إثباته فوريا.

6- ميكنة كل أنظمة المعلومات بما يمكن هيئة أسواق المال من الاطلاع هو مشروع رقابي بحت، حيث يحق للهيئة الاطلاع على كل المعلومات والبيانات لدى جميع الجهات والدوائر ذات العلاقة بالبورصة، وذلك لإحكام سيطرتها الرقابية.

7- المشروع يحول بشكل كبير دون أي عمليات تغيير أو تبديل للمعلومات بشكل غير قانوني، ولاسيما في حالات الخلاف التي تنشأ بين المجاميع أو المستمثرين.

8- يحمل الشركات مسؤولية أوسع في سرعة الإفصاح اللازم عن الملكيات.  

9- يكشف حالات التحالفات غير المعلنة وتحالفات المصالح بين مختلف الأطراف.

  10- يضع تعاملات مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية تحت المجهر الرقابي بشكل دقيق، ويمكن أن تنعكس عملية الربط وإتاحة المعلومات الكاملة والفورية والاطلاع الكامل من جانب الجهات الرقابية على سجل المساهمين أن ترتقي بشفافية السوق.

11- ستجبر عمليات الربط الإلكتروني أيضا إدارة البورصة على القيام بواجباتها ودورها الفني المتعلق بتحديث البيانات ونسب الملكيات عبر موقعها، ولاسيما أن المتابع لنسب الإفصاح عبر البورصة يجد تفاوتا وتأخيرا كبيرا بين سجلات المساهمين ونسب الإفصاح المعلنة، وأن التحديث الموجود أغلبه قديم.

12- يسهل المشروع فحص الشكاوى التي ترد الى الهيئة، خصوصا التي تتلقاها دائرة الإفصاح عن المصالح، حيث تمكن مطابقة أي شكوى بالسجل بشكل فوري، من دون الحاجة الى طلب بيانات ومعلومات من جهات الاختصاص.

13- يعد أحد مصادر التنبيه والإنذار للهيئة من جهة، ومن ناحية أخرى يكشف المضاربات والتلاعبات.

14- سيمثل مشروع الربط الإلكتروني أكبر ضربة لحالات البيع على المكشوف التي تتم في السوق خلال فترات التداول بيعا وشراء، من دون أن يبقى أي أثر يذكر في السجل لمن قام بالعملية وحقق مكاسب على أساس تداول وهمي.

15- سهولة ومرونة عالية في الرجوع لسنوات ماضية للاطلاع على حركة الملكيات والتغيرات التي طرأت على السجل.

16- يمكن من خلال ميزة الاطلاع على سجلات المساهمين أيضا كشف حالات الاستغلال الداخلي للمعلومات الجوهرية ذات الأثر الإيجابي أو العكس.

17- بعض الشركات كانت تمارس عمليات شراء لحقها في أسهم الخزانة، ومن ثم تحصل على الموافقات اللازمة لاحقا، بينما مشروع الربط الإلكتروني لسجل المساهمين سيطلع الهيئة على حقيقة التغيرات والملكيات ونقلها بين الحسابات.

18- سيتم الكشف عبر عمليات الربط الشامل أيضا عن أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتم في الخفاء ولم تحصل على التراخيص اللازمة، أو التي تم التسويق لها عبر شبكات التواصل لتكوين محفظة جماعية للاستثمار من دون ترخيص وموافقة من الجهات الرقابية، إذ سيتم تحليل بعض البيانات والمعلومات ومطابقتها مع نظام الموافقات والتراخيص لدى الهيئة، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة.

19- ضبط استخدام النسب الاستثمارية المسموح بها للصناديق في القيام بالتملك في رؤوس أموال الشركات المدرجة، حيث إن الصناديق محدد لها سقف معين لا يمكن تجاوزه في رأسمال الشركة الواحدة بواقع 10 في المئة ايضا النسب المسموح التحرك في إطارها بالنسبة إلى الملاك الذين تتجاوز نسبتهم 30 في المئة في الشركة ذاتها.

20- أخيرا، سيكون هناك ضبط أكبر لمراقبة نسب الملكيات المرهونة، للمصارف ومتابعة إجراءات فك القيود أو التأكد من عمليات التسييل والبيع لمصلحة الأطراف المستفيدة بموافقة الراهن.

وتؤكد مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال ماضية في تنفذ كافة المشاريع الإلكترونية التي تمكنها من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة بشكل آلي وفوري، لتحقيق أحد الأهداف الأساسية، وهي حماية المتعاملين ومصالحهم وتحقيق العدالة بين المستثمرين، بما ينعكس في النهاية على سمعة السوق وتحسين كفاءته التشغيلية والتنافسية وترقيته الى مستوى الأسواق الناشئة، وتدريجيا، ستودع الهيئة نظام الرقابة الورقي الروتيني الذيينفذ منه العديد من التلاعبات والثغرات.

تجدر الإشارة الى أن الهيئة تنفق مبالغ كبيرة في سبيل إنشاء بنية تحتية الكترونية تخدم الكويت كمركز مالي، إذ يشير مصدر إلى أن مصاريف الهيئة ونفقاتها كافة تذهب في سبيل ذلك التطوير والتحديث وللتوعية والتدريب، التي تصب جميعها في خانة الارتقاء بالجانب التنفيذي الرقابي.