... وندوة «الحقوق»: القانون يحوي العديد من «الألغام»

أكد النائب السابق صالح الملا ان "كل قانون يخرج من الحكومة لا اثق به، وقانون الاعلام الالكتروني غير تنظيمي، ويحتوي على العديد من الالغام، في ما يتعلق بتنظيم الصحف الالكترونية"، مضيفا: "اننا نشتم رائحة مراضاة لأصحاب مصالح معينة، وبشكل محدد أصحاب المؤسسات الاعلامية الكبيرة".

جاء ذلك خلال ندوة "النظام البرلماني"، التي نظمتها جمعية الحقوق في كلية الحقوق بجامعة الكويت مساء أمس، على مسرح عثمان عبدالملك في الشويخ.

وتابع الملا: "نحن اليوم لا نريد أن نضيق مساحات الحرية في الصحف الالكترونية، ونجد الكثير من الصحف والخدمات الاخبارية الالكترونية تنقل الينا حقائق بعض الصحف بسبب اختلاف مصالحها مع السلطة، وبالتالي نجد تضييقا على الشباب المجتهدين الذين يملكون صحفا إلكترونية، من إجبارهم على وضع ترخيص، ودفع خمسة آلاف دينار، وهذا القانون يعتبر تكسير مجاديف لحساب مؤسسات تستطيع السلطة السيطرة عليها من خلال المصالح والمناقصات".

وأردف الملا: "اعزيكم واعزي نفسي على الدستور، وأقول أحسن الله عزاكم"، مبينا انه قدم طعنا في قانون الضرورة لإلغاء قانون الأربعة أصوات الى صوت واحد، مشيرا الى أن تحصين المرسوم أمر كبير بحق السياسيين والقانونيين.

وزاد ان "قانون الاربعة أصوات حد من شراء الأصوات، والتوجه القبلي في إنجاز المعاملات، وان الصوت الواحد مزق ما هو ممزق، وكنا نعتقد ان الصوت الواحد مزق كل شيء من حيث التوجهات القبلية والطائفية، كما انه مزق الحقبة الاجتماعية بالكويت"، لافتا الى أن نظام الأربعة أصوات أعطى الناخب فسحة سياسية للمواطنين في إعطاء الأصوات لمن يريد.

وأفاد: "لو استمر مرسوم الضرورة مئة عام، وبقي نظام الصوت الواحد في المجلس، فلن أخوض الانتخابات، ونحن لا نجد إلا مخرجا واحدا وهو في تعديل هذا النظام في الانتخابات بقرار من مجلس الامة حول آلية التصويت، والمشاركة في انتخابات نظام الصوت الواحد مشاركة في اقراره، وايضا مشاركة في الجريمة".

من جانبه، أكد النائب السابق أحمد المليفي "انا مع قانون الإعلام الإلكتروني كونه تنظيميا، وليست له علاقة مع الحسابات الشخصية، ولا يؤثر عليها، بل هو تنظيمي فقط للحسابات الاخبارية، وبالتالي لا نرى فيه شيئا يحد من الحريات"، مضيفا ان "المشهد السياسي مؤلم ومحزن".

والمح الى ان "اليوم نتحدث عن انهيار كامل في احترام الدستور، واختزلنا الديمقراطية في الانتخابات، والوضع السياسي والاجتماعي يعيش في مرحلة تعيد نفسها، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع حول انتهاك الدستور، لان العمل البرلماني توجد به مساحة من اللعب السياسي، خاصة ان البلد متغلب في مرحلة التنمية".

وبين انه لن يؤيد نظام الأربعة أصوات حتى لو عاد به التاريخ، لانه نظام منحرف، وعندما قدم هذا القانون او المقترح من أجل الخروج من نظام الـ٢٥ دائرة، رغم أن الدوائر الحزبية هي الافضل، لكن هذا النظام سيدفع الى القبلية او الطائفية.

من جهته، ذكر النائب السابق رياض العدساني ان "قانون الاعلام الالكتروني جريمة بحق الحريات، والسوشيل ميديا في كل دول العالم مفتوحة، وعلى سبيل المثال برنامج السناب شات وصلت القيمة السوقية له ١٠ مليارات، ولو ان مؤسس هذا البرنامج بالكويت لأحبط، ويجب إعادة صياغة هذا القانون مرة اخرى".

وبين العدساني ان "إحدى الصحف التي تصدر بشكل يومي وضعت خبرا بأن النواب اجتمعوا في مزرعة احد النواب في المجلس الحالي، واتفقوا على شطب الاستجواب، والغريب في الأمر انه لم ينف أي نائب صحة الخبر".

واضاف ان الموضوع بدأ يشتد خطورة بعد سحب الجناسي، "فالجنسية ليست بطاقة تموينية اعطيها لك ثم اسحبها، واقرب مثال سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش".