العلي: عقوبات للمتلاعبين بالأسعار بعد رفع «البنزين»

تحسباً لاستغلال الزيادة المزمعة في سعر البنزين لرفع أسعار سلع أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الوزارة أعطت توجيهات لإدارة الرقابة التجارية، للموازنة بين أسعار الأسواق قبل ارتفاع البنزين وبعده، لضبط أي زيادة مصطنعة، مؤكداً أن "هناك عقوبات مشدَّدة إذا رُصِدت أي مخالفات بهذا الصدد على مستوى جميع القطاعات التجارية".

وقال العلي لـ"الجريدة" إن توجُّه الدولة إلى تحرير سعرَي البنزين الخصوصي و"الألترا" خلال يناير المقبل، لبيعهما وفقاً للسعر العالمي، دون دعم الدولة، لن يكون له انعكاس مباشر على زيادة أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها، معتبراً أن ذلك الانعكاس قد يحدث إذا كانت الزيادة للكيروسين والديزل نظراً لاستخدامهما في القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن زيادة نوعَي البنزين لن تكون لها فروق سعرية كبيرة، إذ سيرتفع "الألترا" إلى ما بين 110 و120 فلساً، حسب السعر المتوقع، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستناقش توصيات لجنة الدعوم (المتوقع أن يتم ذلك اليوم)، بناء على التقرير الذي أعدته بالتنسيق مع المستشار العالمي "أرنست آند يونغ"، في اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبها، وفي تغريدات على حسابها في "تويتر"، أكدت وزارة المالية أنها حالياً في مرحلة إصلاح الموازنة العامة، مشيرة إلى أن "الإجراءات التي ستُتخذ سيكون لها انعكاسات إيجابية على المديين المتوسط والبعيد لديمومة العيش الكريم للمواطن".

وأكدت أنه "لا استهداف للمواطنين ولا صحة للقول بأن سد عجز الميزانية سيكون عبر التضييق عليهم أو عبر جيوبهم"، مبينة أن "سد العجز أساسه إعادة ترشيد الدعم لضمان استدامة توفير احتياجات المواطنين المستحقين".

من ناحيته، كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن رفع الدعم عن البنزين قد يوفر للخزينة العامة نحو مليار دينار، مشيراً إلى أن لدى الوزارة خطة لضبط الإنفاق البالغ 4 مليارات دينار هذا العام.

وأضاف حمادة، في حديث لقناة سكاي نيوز العربية، إنه سيتم تحرير سعر البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والماء تدريجياً على مدى 3 سنوات.

وفي لقاء مع تلفزيون الكويت، قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بالوزارة صالح الصرعاوي إنه "ليس من المتوقع على المدى المتوسط، وفقاً لأبرز التقارير الاقتصادية العالمية، أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة، بل قد تعود إلى ما بين 50 و60 دولاراً فقط على مدى 3 سنوات تقريباً"، متوقعاً أن يبلغ عجز الميزانية الحالية 6 مليارات دينار.

وأضاف الصرعاوي أنه "إذا كان الاقتراض لسد العجز في مستوياته الطبيعية، فإن وضعه سيكون جيداً في الميزانية، لكن إذا أصبح مستمراً وبمبالغ كبيرة فقد يؤثر على تصنيف الكويت السيادي، فضلاً عن تأثيره على قيمة الدينار ومستوى معيشة المواطن ورفاهيته، وأيضاً خدمة هذا الدين"، مبيناً أن الإصلاح يجب أن يكون حقيقياً في جميع أوجه الميزانية، إيراداتٍ ومصروفات وترشيداً.

واعتبر أن "تقديم الدعوم بالشكل الحالي غير عادل، حيث فتَح المجال لذهابه إلى فئات غير مستحقة، وعلى ذلك فإصلاح هذا الملف بات واجباً حتمياً"، موضحاً أن "تعديلات الدعوم، في أغلبها، من صلاحية الحكومة، باستثناء الكهرباء والماء لصدورها بقانون، وبالتالي تحتاج إلى عرضها على مجلس الأمة وموافقته عليها".

خليجياً، أقر مجلس الوزراء العماني إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي في أسعار النفط، تشمل زيادة أسعار الوقود وفرض ضرائب على الشركات في السلطنة فضلاً عن رسوم خدمات حكومية، بحسب ما أفادت أمس وكالة الأنباء الرسمية، مبينة أن المجلس أقر كذلك "عدة إجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة".

وقالت الوكالة إن أهم هذه الإجراءات "تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية عبر رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع رسوم بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية"، بدءاً من منتصف يناير المقبل.