كتاب الأولمبية الدولية «كشف المستور»!

وضعت اللجنة الأولمبية الدولية النقاط فوق الحروف بشأن تهديدها بتعليق النشاط الرياضي الكويتي على المستوى الخارجي، وكشفت عن غير قصد "المستور" في هذه الأزمة، بعد أن أرسلت كتاباً، أمس، إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سليمان الحمود تُعلمه فيه بأن الموضوع سيحال إلى مجلسها التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم، في حال لم تتخذ الحكومة خطوات على طريق تعديل القوانين وفق ملاحظاتها التسع التي أرسلتها في وقت سابق.

كتاب اللجنة الأولمبية الدولية بدلاً من أن يضع الحكومة تحت الضغوط مجدداً من أجل تعديل القوانين، تسبب عن غير قصد في أن يضع اللجنة الأولمبية الكويتية تحت تلك الضغوط، بتأكيده، بما لا يدع مجالاً للشك، أنها المتسبب في الأزمة بشكل واضح وصريح بعد أن أرجعت أسباب تدخلها في الأزمة إلى النزاع بين اللجنة الأولمبية الكويتية مع الحكومة في ما يخص القوانين الوطنية!.

وقد جاء كتاب اللجنة الأولمبية رداً على كتاب الحكومة تم إرساله في 20 الجاري، الذي ردت فيه الحكومة بدورها على كتاب سابق للأولمبية الدولية تضمن ملاحظاتها على 9 مواد في القوانين الوطنية.

الأزمة مجرد خلاف

وقال الكتاب الممهور بتوقيع باتريك هيكي عضو اللجنة بشكل صريح: "كما نود أن ننتهز تلك الفرصة كي نذكركم، بأن السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الأولمبية الدولية في هذه القضية، هو التعارض مع النماذج الأخرى التي قمتم بذكرها، حيث يوجد تنازع بين الحركة الأولمبية الكويتية في دولة الكويت، والحكومة الكويتية، وذلك في ما يخص قانوني 117 لعام 2014، و25 لعام 2015، اللذين هما في حاجة للمناقشة وحسم الخلاف فيهما".

ومن المؤكد أن كلام اللجنة الأولمبية في كتابها واضح ولا يحتاج تفسيراً، فاللجنة الدولية اختزلت القضية في خلاف بين الحركة الأولمبية والحكومة حول القوانين، ولم تتطرق إلى عدم تماشي القوانين مع ميثاقها الدولي أو التدخل الحكومي.

واللافت للنظر في هذه الفقرة هو "التعارض مع النماذج الأخرى، التي قمتم بذكرها"، مما يعني أن الوفد الذي عقد اجتماعاً أخيراً مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، والذي ضم ممثلين للحكومة ومجلس الأمة من جهة ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد ونائبه الشيخ طلال المحمد قدما نماذج متعارضة ومختلفة حول هذه القوانين وحول هذا الأزمة، ما يعني أن الفهد والمحمد ذهبا إلى هناك من أجل التأزيم لا الخروج من هذه الأزمة، وهو أمر متوقع بكل تأكيد!

الكرة في ملعب الأولمبية الكويتية

اللجنة الأولمبية الدولية ألقت بالكرة في ملعب اللجنة الأولمبية الكويتية، وهو ما وضع الأخيرة تحت خيارين لا ثالث لهما، إما أن تحكم صوت العقل وتبرهن على احترامها للقوانين الوطنية على الملأ وبشكل واضح وصريح، أو المضي قدماً في مسيرتها التي يندى لها الجبين خجلاً، بشن الهجوم على القوانين الوطنية التي يشهد لها القاصي والداني، ومن ثم وضع الرياضة الكويتية على المحك بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الأزمة عام 2007 بعد إصدار قوانين الإصلاح الرياضية رقم 7 لعام 2007، والأحداث المتواترة تؤكد مراراً وتكراراً دون كلل أو ملل أن المنتفعين من الرياضة يستغلون مناصبهم في الهيئات الرياضية القارية والدولية من أجل تعديل القوانين بما يتماشى مع مصالحهم الشخصية، وأهوائهم، ومن ثم يلجأون إلى هذه الهيئات لإرسال الكتاب تلو الآخر بالتهديد والوعيد تارة، وبالمطالبة بتعديل القوانين الوطنية تارة أخرى، وذلك بالحجة الواهية، والتي تتمثل بضرورة تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

الحمود يدعو إلى الاجتماع في الكويت

ودعا الشيخ سلمان  الحمود الجهات الرسمية واللجنتين الأولمبيتين الدولية والكويتية إلى عقد اجتماع في دولة الكويتـ مجدّداً التأكيد على احترام القوانين الكويتية لاستقلالية الحركة الرياضية والميثاق الأولمبي والقوانين الرياضية الدولية.

وجاءت دعوة الحمود لممثلي اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية إلى عقد اجتماع في دولة الكويت لبحث التحفظات التي أثارتها اللجنتان الأولمبيتان الكويتية والدولية خلال الاجتماع في "لوزان" أخيراً بخصوص عدم توافق بعض التشريعات الكويتية مع الميثاق الأولمبي وذلك في كتاب وجهه إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وشدد الشيخ سلمان في الكتاب على موقف دولة الكويت خلال اجتماع "لوزان" بخصوص احترام القوانين الكويتية لاستقلالية الحركة الرياضية وللميثاق الأولمبي وللقوانين الرياضية الدولية.

وأعرب عن الشكر للجنة الأولمبية الدولية على الاجتماع الذي عقد بين الوفد النيابي والحكومي الكويتي وممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية في مقر الأخيرة في "لوزان" بسويسرا في 12 أكتوبر الجاري.

وتضمن الكتاب شرحاً لمفهوم استقلالية الحركة الرياضية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي ومقارنة القوانين الكويتية مع القوانين المعتمدة في دول الجوار والعالم، بما يؤكد احترام الكويت للتشريعات الرياضية العالمية وحرصها على اعتماد قوانين متقدمة في مجال احترام استقلالية الحركة الرياضية.

وأكد الشيخ سلمان في تصريحات صحافية أخيراً أن احترام الكويت للميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية موضوع لا جدال فيه، مبيناً أن تشريعات الكويت متقدمة عن أي تشريع موجود في المنطقة بل هي في مصاف التشريعات العالمية.