«الكهرباء» تدشن «البصمة» للموظفين ونظاماً إلكترونياً للمراجعين

أعلنت وزارة الكهرباء والماء تدشين نظام البصمة رسمياً في كل قطاعات الوزارة دون استثناء أحد.

دشّن الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم محمد الحداد نظام البصمة في وزارة الكهرباء والماء «رسمياً» صباح أمس، معلناً إدخال 16 ألف موظف في النظام من أصل 18 ألفاً يعملون في كل قطاعات الوزارة بنسبة إنجاز بلغت 81 في المئة.

وقال الحداد خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده عقب تدشين النظام،  بحضور بعض الوكلاء المساعدين للقطاعات المختلفة في الوزارة: إن «نسبة إنجاز العمل بالنظام جيدة جداً، في ظل التوسع في بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة، وخلال فترة الإعداد وتفعيل النظام تم التعاون مع كل الإدارات في الوزارة، حتى أصبح لدينا نظام متكامل مرتبط بالشؤون الإدارية وجميع القطاعات».

وأوضح أن نظام البصمة نظام متكامل ينظم حضور وانصراف الموظفين، ويسجل المعلومات التي تستفيد منها الوزارة، ويستفيد منها الموظف بحفظ حقوقه.

لا استثناءات

وأشار إلى أن مكتب إدارة البصمة يقوم بتحديث بيانات الموظفين في كل القطاعات، و«نستقبل يومياً قرابة 400 موظف لتحديث بياناتهم»، لافتاً إلى أن نظام البصمة منظومة تربط بين كل قطاعات الوزارة في الداخل والخارج.

وأوضح أن «هناك تنسيقا كاملا مع الشؤون الإدارية، ولا يوجد استثناءات لأي شخص يعمل في الوزارة، بداية من وكيل وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن هناك مراقبة على النظام، ومن ثم استطاعت الوزارة ضبط البعض ممن يتلاعبون به من أجل إيقاف العمل به في بعض المواقع الخارجية».

وقال «لو لم يكن هناك تعاون من الجميع ما وصلنا إلى هذا العدد الكبير من الموظفين»، مبيناً أن «المخالفين يتم التعامل معهم من قبل الشؤون القانونية، وتتخذ الإجراءات المتبعة في هذا الصدد».

وأضاف: «يوميا تظهر تكنولوجيا جديدة في نظام البصمة، لذلك نسعى دائما إلى اتباع أحدث الوسائل»، موضحا أن «كسر بعض الأجهزة الخاصة في البصمة وقع من قبل بعض المخربين، وهناك مراقبة للأجهزة من خلال الكاميرات، ومن ثم عند ضبط حالات التخريب يتم التعامل معها قانونياً».

مهام المشروع

من جانبه، قال عبدالله الصراف المسؤول عن المشروع، إن «فريق متابعة النظام يتكون من قسمين أحدهما داخل المقر الرئيسي، وهو يتولى إدخال البصمة وإعادة تعيينها، بينما يتولى القسم الثاني الموجود في المواقع متابعة الالتزام بها».

وأشار إلى أن هناك مهام رئيسية للمشروع تتمثل في تفعيل البصمة للموظف، لاسيما الموظفين الجدد وفق مراكز العمل، وإصدار الهوية الوزارية، موضحا أنه بالنسبة للموظف الجديد يتم أخذ بصمته وتخزينها في قواعد المعلومات، وفي حال وجود مشكلة يمكن تفعيل الهوية أو تغيير الاصبع، وكذلك يتم تسكين الموظفين في أماكنهم المقررة، ويمنع النقل أو تغيير الموقع إلا بكتاب من الإدارة المعنية.

وبيّن الصراف أن هناك نوعين من إصدار الهويات الأول هو الهوية الوزارية الرسمية المعروفة، أما الثاني فلمن لا يوجد لديهم بصمة، وهذا الأمر يتم بمعرفة الشؤون الإدارية، التي تتحكم أيضاً في نظام الحضور والانصراف وتحديد المواعيد الرسمية لكل موظف.

وقال إن «الفريق المختص بتكنولوجيا المعلومات يتولى تفعيل المواقع الخارجية من خلال ربطتها على شبكة الوزارة وسلامة الأجهزة، والقيام بصيانة دورية للمراكز المختلفة، إذ تتم صيانة 15 مركز يوميا، وفي حال وجود عطل في أي مكان يتم التعامل معه، وخلال 12 ساعة بحد أقصى يعاد النظام إلى العمل مرة أخرى».

استقبال الموظفين

وأوضح الصراف أن يوجد نظام استقبال للموظفين الراغبين في مراجعة الإدارة  شبيه بما هو موجود في المستشفيات والبنوك من خلال سحب الموظف رقماً وفق نوع الخدمة التي يرغب فيها، لافتا إلى أنه تم تدشينه ابتداء من أمس، ومستقبلا سيمكن للموظف أن يحدد الإجراء الذي يريده إلكترونياً، ويحصل على رقم قبل أن يأتي للإدارة.

وأشار إلى أنه تمت تغطية 138 موقعا تابعا للوزارة من أصل 170 بما يعادل 81 في المئة من موظفي الوزارة، وبلغ عدد من تم إدراجهم في النظام وقواعد البيانات 16 ألفا من أصل 18154، وتبقى عدد من المواقع الخارجية المستحدثة يجري العمل على ربطها بالشبكة حالياً.