المجلس يسبح عكس تيار تصريحات أعضائه ويؤجل تعديلات «مكافحة الفساد» رغم التنبؤات ببطلان مرسوم «الهيئة»

بينما صبت المداخلات النيابية والحكومية في اتجاه توقع أن يقضي حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل ببطلان مرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فإن مجلس الامة وافق في النهاية على قرار اللجنة التشريعية تأجيل النظر في موضوع التعديلات لحين صدور الحكم.

قرار اللجنة جاء في اجتماع عقدته على هامش جلسة أمس بناء على قرار المجلس الذي جاء بالاغلبية بعد أن غيرت الحكومة موقفها ودفعت نحو عدم اقرار التعديلات قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، معتبرة ان ذلك تدخل في صلاحيات القضاء.

وبعد أن هاجم النواب الرافضون لقرار "التشريعية" الحكومة لتغيير موقفها 180 درجة، رد وزير العدل يعقوب الصانع معلناً ان موافقة الحكومة على استعجال الموضوع في اللجنة التشريعية جاءت من باب التعاون، وبهدف تبادل وجهات النظر وتمكن المجلس من مناقشة قانون الرفق بالحيوان وإقراره في المداولتين وإحالته الى الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، ونبه الغانم الأمين العام إلى تلاوة أسماء النواب غير الموجودين.

وبدأ المجلس جلسته ببند الأسئلة، واعترض النائب عبدالله المعيوف على تكرار عدم وجود وزيرة الشؤون للمرة الثالثة على التوالي، مطالبا بتأجيل سؤاله.

وعقب النائب صالح عاشور على سؤاله لوزيرة الشؤون بشأن التبرعات لمصلحة جمهورية ميانمار، مشيرا الى ان الوجه المشرق للكويت يعمل من خلال العمل الخيري.

وجه مشرق

وقال عاشور إن "الوزيرة غير موجودة، لكن الحكومة موجودة، وهناك جهات خيرية تعمل على إظهار الوجه المشرق للكويت، وتقوم بعمل إنساني كبير يعكس حقيقة ومعدن أهل الكويت، والشواهد كثيرة، لكن هناك جهات غير رسمية ليست عليها رقابة وملاحظات سواء من الشؤون أو الداخلية".

وتابع ان "هذه الجهات غير الرسمية جمعت اموالا بطريقة غير رسمية، وهناك نسبة من الاموال ذهبت لدعم الارهاب، والدول جميعا تحارب الارهاب، ولا نريد تصنيف الكويت من الدول الداعمة للارهاب، وهناك تقرير بأن الكويت سادس دولة يمكن أن تخرج منها اموال لدعم الارهاب".

واضاف: "هذا السؤال كان قديما ووجهت أسئلة: هل تم الترخيص لبعض الجمعيات لجمع التبرعات، والإجابة جاءت بالنفي، لكن هناك إجابة اخرى بـ456 الف دينار تبرعات، وعند زيارتي لميانمار تبين انه لا توجد اموال اتت من الكويت إليها، والمساعدة الوحيدة وصلت من الامارات عبر سفارة الكويت هناك، فما الإجراءات التي اتخذت في موضوع جمع التبرعات؟ وماذا فعلتم بها؟ والجواب أن الوزارة قامت فقط بإنذارهم ولم تقم بأي اجراء".

وردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، التي حضرت إلى الجلسة أثناء حديث عاشور، قائلة إن "الاجابة وضحت أن وزارة الخارجية وجهت بجمع التبرعات عبر الجمعية الخيرية العالمية الى بورما، وهذا الموضوع كان منذ عامين، أما اليوم فقد بدأنا نرتب الاوضاع، واجتمعنا مع الأوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي لترتيب هذا الوضع، ولا توجد أي مخالفات بشهادة دولية، وقد تكون هناك بعض الأخطاء لكن منذ وضع اللوائح وتطبيقها لا توجد أخطاء".

شكاوى داخلية

وزادت الصبيح ان "وزارة الشؤون ينحصر إشرافها على الشكاوى الداخلية، وتتبع أي وسيلة تواصل، ونخطر المتبرع ووزارة الداخلية ومن ثم ننذر الجهة"، مضيفة: "في 2015 هناك شهادة من الدول الغربية بانعدام البعثرة، وان هناك تنظيمات ممتازة، والكونغرس اشاد بالكويت، ونرتب جميع الملفات الخيرية لحفظ اموال المتبرعين وحفظ سمعة الكويت دوليا".

ورد النائب صالح عاشور قائلا: "لا ارغب في التشدد على الجمعيات الخيرية الرسمية، فهذه يفترض ان نكون اكثر مرونة معها، لكن سؤالي عن الجهات غير الرسمية التي تقوم بجمع التبرعات ووضع إعلانات، ونتثبت أن الأموال تم توجيهها لقتل الأبرياء ودعم الإرهاب".

واردف: "نريد التشديد ومواجهة جمع التبرعات غير الرسمية وتطبيق عقوبات عليها"، مضيفا: "نحن ندعم الجهات التي تعمل تحت مظلة وزارة الخارجية والشؤون، ونحتاج موقفا حقيقيا مع هذه التي تعمل بدون ترخيص".

وفي نقطة نظام تحدث النائب حمود الحمدان قائلا: «نؤكد على ما قاله النائب صالح عاشور على التشديد على أي جمع للأموال بدون ترخيص، سواء جهات غير رسمية من حسينيات أو غيرها قد تذهب الى الحوثيين وغيرهم، وتتبع اي جهة غير رسمية».

واعترض عاشور على نقطته، قائلا: «انت خصصت الحسينيات، وأنا تكلمت بصفة عامة، أنا أطلب شطب الحسينيات، وقلت أي جهة مساجد أو حسينيات ونرفض التخصيص».

مكاتب غير رسمية

وعقب النائب محمد طنا قائلا: «انبه الوزيرة بأنه لايزال هناك جمع للتبرعات بصفة غير رسمية، وهناك في الجهراء مكاتب مفتوحة لجمع التبرعات بلا ترخيص، ومنها مساجد، أتمنى من الوزيرة تراقب هذه المكاتب في الجهراء، واذا كانت هناك تبرعات تكون عن طريق الوزارة».

ثم ناقش المجلس سؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية بشأن «التطبيقي» وقال حماد: «اؤجل التعقيب لحين وجود الوزير، ومن الممكن تحويل السؤال الى استجواب، لاني ابي الوزير العيسى».

وجاء الدور على سؤال النائب فيصل الكندري لوزير المالية الذي اكتفى بالاجابة.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة سؤال النائب جمال العمر لوزير المالية بشأن تزويده ببيانات عن الشركات والمنشآت في الداخل والخارج، التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها.

ظروف استثنائية

وقال العمر: «نحن في ظروف استثنائية واقتصادية، في ظل انخفاض أسعار النفط، والوزير المسؤول سياسيا عن المالية والنفط وإنتاجه وتكريره وبعض جهات الحكومة، واخص الاستثمارات الخارجية، لأن بها تلاعبا في نسبة ملكية الدولة لكي تكون بعيدة عن رقابة ديوان المحاسبة».

واضاف: «من الصعب السيطرة على إيرادنا الوحيد، لكن يمكن السيطرة على محافظنا واستثماراتنا، وهناك تجيير لحقوق الدولة لبعض المتنفذين، وهناك نسبة مملوكة للدولة في هيئة الاستثمارات، ومؤسسة البترول بعيدة كل البعد عن الرقابة عن هذه الاستثمارات، وتسير حسب المدير العام أو مدير المحفظة، وتأكيدا على ذلك ما حدث في مؤسسة التأمينات، وهو خير مثال على التلاعب باستثمارات الدولة وقراراتها، والحكومة تمتلك، والمسؤول هو من يعين أعضاء مجلس الادارة».

واكد ان «الاستثمارات وعوائدها تقول إن هناك تجاوزا عليها، لكن لتنوعها نجد بها اختلافا كليا بالشروط والاشتراطات، وهذه الرسالة موجهة لوزير المالية والحكومة بأن تلتفت لاصول الدولة».

وشدد على ضرورة الرقابة الفعلية على هذه الاستثمارات، ومحاسبة كل من يتلاعب بها من قبل المتنفذين، كما هو واضح لبعض البنوك المحلية والاجنبية، ويجب ان تكون هناك هيئة خاصة على مستوى مجلس الوزراء لتراقب هذه المحافظ والاستثمارات والاموال، ويجب ان تكون الاموال تحت رقابة الدولة».

وعقب النائب خليل الصالح على سؤاله لوزير التربية بشأن التأخير في الإعلان عن تقديم الطلبات لشغل المناصب الادارية في الهيكل التنظيمي الجديد في معهد الابحاث.

وقال الصالح: «هناك تحد سافر في معهد الابحاث، ومدير المعهد يمارس سياسة الانتقام الحقيقية للدكاترة في المعهد».

والوزير هل شكل لجنة تحقيق ام لا؟ وهل على الوزير ضغوط؟ يجب ان يخبرنا فتتم استثناء 9 وحدات تعليمية بالمعهد وذلك لتنفيع المقربين كسياسة الارض المحروقة.

ورأى ان مدير المعهد «يوقع القرارات التنفيعية بالرغم من ان فترة ولايته انتهت، وسوف نضطر الى محاسبته اذا لم تحاسبه يا معالي الوزير، اذا تريد التمديد له مدد له وسوف ترى الادوات الرقابية النيابية».

نقاط نظام

وبانتهاء بند الاسئلة، فتح رئيس الجلسة عادل الخرافي الباب امام نقاط النظام، وقال صالح عاشور: اليوم النواب يقولون هذه الجلسة الثالثة والوزراء المعنيون غير موجودين فيجب التنويه الى ذلك.

وفي السياق، تحدث جمال العمر قائلا: هذه ظاهرة جديدة، الوزراء يدرون ان اليوم اسئلتهم ويحرصون على عدم الحضور، واوجه رسالة للوزراء بانه اذا تماديتم في هذا الوضع فسوف نرتفع بالمساءلة السياسية.

وعقب فيصل الدويسان قائلا: اقترحت تشكيل لجنة لتقييم اجوبة الوزراء، فالحكومة تفتخر بالاجابة عن معظم الاسئلة وبعض الوزراء يتفنن في خداع النائب في الاجابة، وأرجو عدم اعتبار هذه الاجابة اجابة، فهي ليست اجابات حقيقية بل اجابة مضللة، واقول للوزير العمير اذا كنت تريد الحقيقة اجب عن البند (أ) في سؤال الحيازات الزراعية ومن يملك الحيازات.

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي: هل يعقل منذ بداية دور الانعقاد أنتظر تعقيبي على السؤال وما يأتيني الدور؟ يجب الحد من نقاط النظام.

وعقب د. عبدالحميد دشتي قائلا: موضوع الاسئلة به اخلال حكومي نيابي، وعدم حضور الوزراء مخالف للمادة 124 حيث يجب على الوزير ان يجيب في الجلسة المحددة لنظره، واذا الوزير غير موجود فهذا اخلال، واتمنى من الوزراء التأكد من وقت بند الاسئلة والحرص على الحضور للرد على النواب.

وقال محمد طنا: يجب ان تصل الرسالة السياسية للوزراء من حيث عدم حضورهم بند الاسئلة، فما نراه الان شيء غير طبيعي.

ورد الوزير علي العمير قائلا ان بند الاسئلة يكون يوم الثلاثاء وكان الوزراء كلهم موجودين، وبالتالي عندما يؤجل بند الأسئلة لا يكون الوزراء حاضرين، وعدم حضورهم لا يعني اعفاءهم من التعقيب، وبالنسبة لسؤال النائب فيصل الدويسان فسوف اعقب عليه، فنحن لا نمارس احتيالا ولا تضليلا، وقد يقتنع النائب بالاجابة او لا، ولنا كلمة في وقت سؤال النائب.

وأثارت مداخلة العمير النواب حيث قال فيصل الدويسان: صم بكم عمي هذه آية، ولم اسئ لاحد، وارفض هذه الاجابة، فمن يملك حيازة زراعية اطلب اسمه، ومن تنازل عن الحيازة اطلب اسمه، وبعض الاسماء تم شطبها، وأوجه رسالة اخيرة: المجلس اذا كان محترما يظهر ذلك من خلال تعامل الوزراء مع الاسئلة، ولو كان الوزراء لا يقيمون وزنا لنا فالحكومة تضرب بهذا المجلس عرض الحائط شاء من شاء وابى من ابى، ولا يقيمون وزنا لهذا المجلس لاننا تهاونا في محاسبتهم.

فيما قال النائب جمال العمر انه خلال وقت الاجابة عن الاسئلة يقول الوزراء نحن كنا حاضرين الثلاثاء وتأجلت الاسئلة الى الاربعاء، فهل هناك شيء اهم من الجلسة كي لا يحضرها الوزراء؟

والاعضاء لديهم القرار الذي سوف يدفعك الثمن السياسي لعدم حضور بند الاسئلة وعدم الاهتمام بتعقيب النواب.

توجيه ومراقبة

من جهته، قال عبدالله التميمي: على الوزراء الحضور والمناقشة ونحن لنا الحق في محاسبتهم وتوجيههم ومراقبتهم، وعلى الحكومة ان تعي ذلك تماما، فهي واهمة اذا كان المجلس سيتهاون معها، وعلى كل وزير ان يسمع لنا ويتحمل، واذا ما يتحمل ياخذ «جنطته ويطلع»، فلتتحمل الحكومة ردة فعل النواب، ونرفض الاساءة والتجريح لكن فليتحملوا المسؤولية.

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: عندما يقدم السؤال الى الوزير وعندما يجيب الوير فلنتدرج في الادوات الرقابية والامر الطبيعي الصعود الى المنصة، وهناك في المؤسسة الحكومية من يضيع الاجابة ويتعمد جعله في موقف لا يحسد عليه، ويعرضه للانتقاد اللاذع والشديد.

وأكد النائب عبدالله المعيوف ان وجود الوزير افضل اثناء الرد على الاسئلة واليوم نعاني منذ أن يبدأ تاريخ الجواب في السؤال، وهذا الامر غير واضح، ويجب ان نفند المادة ونوضحها لتكون القضية واضحة جدا.

وقال النائب نبيل الفضل: مررت بتجرية غريبة تتعلق بالاسئلة وهي عن سؤال بشأن ملكية نائب سابق للحيازات الزراعية وأتاني الرد من وزيرين مختلفين: الاول رد على السؤال والوزير الثاني قال غير دستوري.

وعقب مجددا علي العمير مؤكدا ان الوزراء يلتزمون قدر الامكان الرد على الاسئلة، ووافقنا على عقد اجتماع في مكتب المجلس لمناقشة الموضوع، واشار الاخ رئيس المجلس الى ان نسبة الاجابات 83% وهذه احصائية الامانة العامة وهي النسبة الاكبر، ونحن لا يمكن الا نتعاون مع المجلس، واليوم يؤسفني مناقشة اسئلة لم تصل الى بند الاسئلة.

وأكد العمير ان الحكومة تتعامل مع الاسئلة بكل شفافية، واليوم ليس من مصلحتنا اخفاء بعض الاجابات، وهذا كله متاح «وصم بكم عم» هي اية في القرآن وليست مثلا والمادة 50 تحرص على التعاون ونتعاون مع اسئلة النواب.

وقال سعود الحريجي: لا شك ان الرد على بند الاسئلة والتجاوب مع ملاحظات النواب لا يحمل اهمية عند بعض الوزراء ويرد على السؤال بعد عام ولا يكون متواجدا في القاعة، وبعضهم متعاونون ولابد ان يكون هناك حزم في هذا الامر، اما التذمر عن طريق نقاط النظام فهذا لا يجدي، واذا قدمنا سؤالا للوزيرة نجد انها كئيبة، والاستجواب لها متوقع في الايام المقبلة.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي: احسد الحكومة على وجود الوزير العمير فيها، واحسده على هذه البلاغة، و80% من الردود لا تغني ولا تسمن من جوع، وللاسف هناك طلب لعقد جلسة خاصة لبحث الامر.

في وقت قال النائب فيصل الدويسان: لست تكفيريا ولولا جهود النائب خليل الصالح وتلويحه باستجواب العمير لما أتت الاجابة الى الامانة العامة، مضيفا: مسؤولو هيئة الزراعة لا يزالون في مواقعهم ويتمادون في القرارات ونحن مع الحكومة في قارب واحد، والسؤال: ما مصير من لوثت اياديهم في الحيازات ومازالوا يتحكمون في هيئة الزراعة دون محاسبة؟ واين الاحالة الحقيقية للنيابة؟

اما النائب حمدان العازمي فقال: فعلا كانت الاجابات نسبتها عالية لكن جاء رد معظمها بأنها غير دستورية، فكيف احصل على الاجابة؟ هل ألجا الى طرق ملتوية لكي احصل عليها؟ هذا امر خطير.

واضاف العازمي: اغلب ردود الوزراء ان السؤال غير دستوري وبعض الاجابات موجودة عند النواب، ولكن نحن نعرف هل الوزير يمثل على النائب ام لا؟ والبعض يتهرب من الجلسة ويعرف ان هناك اسئلة ويحضر بعد انتهاء بند الاسئلة.

وقدم النائب نبيل الفضل اعتذاره بانه وجه سؤاله الى العمير عن الحيازات لانك تركت وزارة النفط.

وبين جمال العمر انها تتبع العمير وفق مرسوم صدر بهذا الشأن.

وقال د. عبدالحميد دشتي: قدمنا طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التساؤلات عن ردود النواب على الاسئلة.

وقال علي العمير: لا مانع لدينا من عقد جلسة خاصة في هذا الشأن وأقبل اعتذار نبيل الفضل مع استمرار تبعية الهيئة العامة للزراعة والبيئة لوزير الاشغال، وسنتعاون من اجل الوصول الى الحقيقة وحفظ المال العام.

قانون الرفق بالحيوان

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن مشروع القانون بالموافقة على قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاقتراح بقانون بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة.

وكان اول المتحدثين النائب عبدالحميد دشتي الذي قال ان تربية الحيوانات اصبحت ظاهرة خطيرة ولابد ان يكون هناك نظام لذلك وكل ما ورد في القانون يسهل هذه الامور بالنسبة للحيوانات الاليفة وتربيتها في المنازل وكثير من الناس لديهم هوايات في تربية الحيوانات المفترسة التي نراها في الغابات المفتوحة وحديقة الحيوان اما انك تربي في وسط البيت وفي منطقة سكنية فهذا لا يجوز، فلابد من تجريم ذلك، وضرورة وجود عقوبات لكل من يخالف ذلك.

واضاف: هذا القانون قدمه زملاء افاضل تلمسوا الحاجة الى قانون واللجنة بذلت الجهد فيه، ونتمنى سرعة اقراره وإحالته الى الحكومة.

من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف: في الفترة الاخيرة شاهدنا ظاهرة خطيرة هي اقتناء حيوانات مفترسة من اسود ونمور وغيرها وليس هذا فقط بل لم يقتصر وجودها في المزارع بل وجدنا بعض الشباب وضع له «اسدا» في السيارة ويفتر به في الشوارع، وهذه الحيوانات ليس لها عقل وتفترس حتى من يقوم بتربيتها عدة سنوات طويلة، فمن سمح لهؤلاء باقتناء مثل هذه الحيوانات؟ القضية ليست قضية ترف او نوع من التفاخر لكن هناك خوفا وهاجسا لدى المواطنين والجيران.

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي: ان ما ذكر في القرآن وذكره الرسول (ص) وذكراه العطرة اكبر من اي قانون متعلق بالرفق بالحيوان، والكويت كانت بيئة حاضنة لجميع انواع الطيور، ولكن البشر دمروا البيئة واصبحنا نستذكر الطيور التي انقضت بسبب الصيد الجائر، وينبغي توسيع التوعية الاعلامية للرفق بالحيوان.

وشدد النائب خليل الصالح على ان مشكلتنا تكمن في عدم تفعيل القوانين، والقانون المطروح يشكل اضافة جديدة، لافتا الى حاجة الكويت الى تشريعات تصب في مصلحة الامن.

وأعرب النائب صالح عاشور عن تحفظه على طلب الحكومة استعجال قانون الرفق بالحيوان، فهل اصبح اولوية على الوضع الاقتصادي ووضع النفط واشكاليات البدون وغيرها؟

من ناحيته، قال النائب د. عبدالله الطريجي ان تنظيم قانون اقتناء الحيوانات مهم، داعيا الى تنظيم بيع الحيوانات والطيور ورخص استيرادها وتصديرها من قبل وزارة الاشغال.

وذكر النائب عدنان عبدالصمد ان شخصا اقتنى كوبرا وقرصته وكاد يموت، وموقف اخر ان تمساحا دخل الى احد المنازل عبر منزل جيرانهم، لافتا الى ان شخصا مع وفد رسمي اراد استجلاب اسد صغير معه.

وطالب عبدالصمد بالتأكيد من تطبيق القانون على الحيوانات المفترسة، داعيا الحكومة الى تفعيل القانون وعدم الاحتجاج باللوائح التنفيذية.

وأوضح النائب حمدان العازمي ان تربية الحيوانات في البيوت امر خطير، وهناك شكاوى في هذا الخصوص، لافتا الى ان قضايا كثيرة تتداول في المحاكم بسبب تربية الحيوانات.

وبين النائب سعود الحريجي ان قانون الرفق بالحيوان عبارة عن اتفاقية خليجية، لافتا الى ان تقديم مناقشة القانون لا يعني اولويته على غيره.

ورفع امين سر المجلس عادل الخرافي الجلسة لاداء صلاة الظهر.

واستأنف رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة عند الساعة 12.30.

وقال عبدالصمد انه ليس هناك تصنيف كامل للحيوانات المفترسة وبذلك «الشواذي» لا تدخل ضمن الحيوانات المفترسة.

ورحب الغانم بالوفد الاندونيسي والوفد المرافق، ورحب الوزير العبدالله ايضا بالوفد المرافق.

وقال عبدالصمد: قدمت تعديلا على قانون الرفق بالحيوان بان الوزير المختص يصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 اشهر من نفاذ القانون بالاضافة الى ندب الموظفين المختصين.

ووافق المجلس بالاجماع على قانون الرفق بالحيوان وحقوقه في المداولتين واحاله الى الحكومة.

ولفت الوزير العمير الى تثمين الحكومة لاقرار القانون في مداولتين.

المطبوعات والنشر

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التعليمية بشأن التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر.

وطلب رئيس اللجنة عودة الرويعي سحب التقرير لمزيد من الدراسة مع الاحتفاظ بدوره ووافق المجلس.

ووافق المجلس على طلب اللجنة وادرجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال الغانم ان المجلس اتخذ قرارا في جلسة الثلاثاء لبحث اللجنة التشريعية التعديلات المقدمة على قانون هيئة مكافحة الفساد واعداد تقرير بشأنه.

بدوره قال الحريص ان اللجنة موافقة على تأجيل القانون بـ 4 مقابل اعتراض 2 وامتناع 1 وحتى لا يكون هناك ضغط على المحكمة ارتأت اللجنة انتظار الحكم وذلك عملا بالمادة 50 من الدستور.

تعديلات الحكومة

من جانبه قال دشتي ان اللجنة التشريعية اصابت كبد الحقيقة لأن الامر منظور امام المحكمة الدستورية.

بدوره، قال فيصل الشايع احترما لراي اللجنة والحكم القادم فإن من الضروري تحديد وقت لمناقشة هذا القانون لاهميته وبنفس الوقت هناك تعديلات قدمت ومنها تعديلات الحكومة ومن أبرزها التشريعات بشأن الايداعات والمواد التي تسد هذا الفراغ.

من جانبه، كشف النائب احمد القضيبي انه صوت برفض قرار اللجنة التشريعية، «ومع احترامي لرأي الاغلبية التي تؤيد تأجيل الموضوع فانه في ابريل 2014 تم اقرار تعديل على قانون هيئة أسواق المال، وكان منظورا امام المحكمة الدستورية ولم تكن هناك ردة فعل مماثلة كالتي حدثت الان مع مكافحة الفساد».

ونبه الرئيس الغانم بان التصويت في اللجان سري، لذا سيتم شطب اعلان القضيبي عن تصويته من المضبطة.

ودافع النائب يوسف الزلزلة عن قرار اللجنة التشريعية مبينا ان الخبراء الدستوريين قالوا: لا يجوز لاحد التدخل في احكام الدستورية، ونتمنى وجود الهيئة دون اي شائبة دستورية.

بدوره، قال النائب فيصل الدويسان: كان اوجب على اللجنة التشريعية ان تنظر في القانون وحق السلطة التشريعية اصدار اي قانون.

في وقت قال وزير العدل يعقوب الصانع: نؤكد ان الحكومة حريصة كل الحرص على هيئة مكافحة الفساد ومكافحة الفساد بالجملة، وفيما يخص ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التشريعية فقد اصاب كبد الحقيقة، واننا بحاجة الى معرفة الدوافع التي ستسطرها المحكمة الدستورية.

وتابع الصانع: لو كان حكم الدستورية بالابطال فيجب ان يكون مشروعنا مختلفا تماما عن القانون الحالي، واذا كان برفض الطعون فسيكون ايضا مختلفا، اذ سيتطلب وقتها عدة تعديلات، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد قدمت بنفسها مشروعا جديدا تم نظره في اللجنة الفنية بوزارة العدل، والكويت ملتزمة باتفاقيات متعلقة بمكافحة الفساد، ولا نستطيع الخروج منها او من مذكرات التفاهم التي وقعت عليها الكويت.

وأوضح الصانع ان الحكومة تتفق مع قرار اللجنة التشريعية بالتريث وانتظار صدور الحكم يوم الاحد المقبل.

بدوره، استغرب النائب جمال العمر موقف الحكومة، لانه يأتي مغايرا لجلسة الثلاثاء، وأتفق مع الرأي الذي يقول بإقرار التعديلات في جلسة الثلاثاء المقبل.

وشدد الصانع على ان الحكومة لم تخطئ وقت اصدار مرسوم الضرورة الخاص بمكافحة الفساد، وعندما ايدت الاعضاء في الاحالة الى اللجنة التشريعية كان من باب التعاون، وبهدف تبادل وجهات النظر داخل اللجنة.

وأيد الحريص طلب النائب الشايع اقرار التعديلات في جلسة الثلاثاء المقبل لافتا الى ان اللجنة التشريعية حريصة على ذلك خاصة اذا كان الحكم بعدم دستورية المرسوم.

وردا على ما اثاره القضيبي قال الحريص: كانت الفترة طويلة بين اقرار تعديلات سوق المال وحكم الدستورية، اما في القانون المنظور فالحكم يوم الاحد المقبل، مشددا على ان مثل هذه الهيئات تقوم عمل السلطات فيجب ان يكون مرسوما صحيحا حتى يكون عملها صحيحا.

وأوضح ان الفراغ التشريعي لا يمكن سده حتى اذا تم اقرار القانون اليوم لان تنفيذه يتطلب شهرا على الاقل، وسنكون احرص الناس على وجود هيئة عامة لمكافحة الفساد.

وأكد حماد ضرورة جاهزية التعديلات حتى تسد الفراغ الدستوري.

وتساءل النائب عبدالله الطريجي عن موقف وزير العدل والحكومة في حال ابطال مرسوم الهيئة فهل ستتم محاسبة المستشارين الذين تسببوا في ذلك خاصة انه لم تتم محاسبتهم في ابطال المجلس الاول والثاني.

وأشار الطريجي الى عدم تقدم نحو 80% ممن ينطبق عليهم القانون بذممهم المالية الى هيئة مكافحة الفساد.

وأكد الوزير الصانع ان الحكومة لم تخطئ في مرسوم الهيئة لان احكام الدستورية لا تتدخل في عدم الاختصاص لان مواءمة رئيس الدولة وتقديره للضرورة من عدمها تختلف عن المحكمة، والان كان لها رأي جديد بإبطال المجلس الثاني ومرسوم هيئة الفساد صدر قبل هذا الحكم وانطلاقا من هذا فان الحكومة لم تخطئ.

وبينما انتقد النائب عبدالله المعيوف حديث الصانع لانه كان يعلم بمرسوم الهيئة وكان نائبا وقتها، قال الصانع: كما ذكرت فان المرسومين صدرا في وقت واحد قبل المجلس المبطل الثاني.

وبدا المجلس التصويت نداء بالاسم على قرار اللجنة التشريعية الخاص بتأجيل البت في تعديلات هيئة مكافحة الفساد لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

ونوه الرئيس الغانم بأن رفض القرار يعني تكليف اللجنة التشريعية مجددا اعداد تقرير عن تعديلات مكافحة الفساد.

ووافق مجلس الامة في النهاية على قرار اللجنة التشريعية بنتيجة 38 ورفض 7.

وكلف الرئيس الغانم اللجنة التشريعية الاجتماع يومي الاحد والاثنين لمناقشة التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد واقرارها بجلسة الثلاثاء المقبل اذا كانت الحكم بالابطال.

وتقدم 10 اعضاء بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاسئلة البرلمانية، ولفت احد مقدمي الطلب عبدالحميد دشتي ان الهدف من عقد جلسة خاصة وضع النقاط على الحروف في موضوع الاسئلة واجابات الوزراء.

ولفت الغانم الى ان القرار اصبح واضحا وهو تحديد احدى الجلسات لمناقشة هذا الطلب.

وانتقل المجلس الى مناقشة كتاب الحكومة حول انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

بدوره، قال الزلزلة ان جمعية الشفافية اعطت معلومات خاطئة عن الكويت، ويجب ابعاد من كانوا بالجمعية، فهناك تيارات سياسية تحاول السيطرة على جمعيات نفع عام، لافتا الى ضرورة محاسبة كل متسبب فيما حدث في شوارع الكويت.

ثلاثة اسماء

من جانبه، قال وزير الاشغال العمير ان موضوع الشوارع يهمنا ومن يثبت لدينا سوف يتحمل المسؤولية مهما كان.

بدوره، قال وزير التربية العيسى: بشأن تساؤلات خليل الصالح حول مدير معهد الابحاث في بداية الجلسة واجب ان اوضح انه تم رفع ثلاثة اسماء الى مجلس الخدمة المدنية والاسبوع القادم يتولى نائب المدير المنصب بالانابة.

من جانبه، قال دشتي: هناك معهد للابحاث وفي المقابل هناك توجه من مؤسسة البترول لانشاء معهد لابحاث البترول، مضيفا: مرت علينا فرصة ولم نستغلها الا بالصرف والتبذير، ولم نعمل لتنويع مصادر الدخل، ولتقدم الحكومة شيئا ملموسا من الاستثمارات.

وقال سعدون حماد: لا يجوز تعيين مدير جديد لمعهد الابحاث والمدير ناجي المطيري على رأس عمله.

وتساءل احمد لاري: هل يجوز ان يرشح الاعضاء المخالفون والمتجاوزون من اعضاء مجلس ادارة الشفافية انفسهم من جديد؟

ولفت الى ضرورة الاصلاح الهيكلي بالاضافة الى ضرورة تنويع مصادر الدخل، ومطلوب من الحكومة طرح مشاريع كبيرة في البلاد تمول من القطاع الخاص، موضحا ان مستقبلا سوف نحتاج الى 30 مليار دولار، وهنا تأتي ضرورة تنويع مصادر الدخل.

واكد لاري اهمية عدم زيادة العبء على المواطن، مشيرا الى ان ما يواجه المواطنين في منطقة صباح الاحمد من قلة الخدمات لا يناسب المواطنين مع ضرورة طرح اراض للسكن والاستثمار، مشيرا الى اهمية دور البنك المركزي فيما يتعلق بتوجيه الدخل ولم نطلع على تقارير البنك المركزي.

وشدد لاري على ضرورة ترشيد الانفاق وليس الضغط على المواطن وانا مع فرض الضرائب على السلع الكمالية وعلى من تستطيع شراء «جنطة» بـ 5 الاف فهي تستطيع ان تدفع ضرائب، مشيرا الى ان ميزانيات التنمية توجه نحو الضغوط وليس الاعمال الصحيحة.

من جانبه، قال عبدالصمد: عندنا مشكلة مع التطبيقي بشأن نقل من باب الى باب في ميزانية التطبيقي، ونرجو من وزير المالية الاجتماع مع لجنة الميزانية.

من جهته، قال طنا: نستغرب كيف يرجع اعضاء جمعية الشفافية مرة اخرى!

بدوره، قال وزير المالية انس الصالح: نحن في انتظار بيانات وفور وصولها سوف نحولها الى لجنة الميزانيات.

فيما طالب عاشور بصرف الساعات الزائدة لاعضاء هيئة التدريس في التطبيقي.

وقال وزير التربية العيسى: لا يمكن الان صرف المكافآت لضعف الميزانية.

وقال عبدالصمد: هناك لعب في التطبيقي واعطيناه 7 ملايين، ونحن نريد بيانات، ووافقنا على ميزانية وزارة المالية وليعرف التطبيقي ان هناك تأخيرا في بياناته.

وبدوره، اكد وزير التربية العيسى انه سيجري صرف المكافآت للمستحقين.

ورفع الغانم الجلسة الى صباح الثلاثاء القادم 22 ديسمبر.

قرارات الجلسة

- اقرار قانون الرفق بالحيوان في المداولتين وإحالته الى الحكومة.

- الموافقة على قرار اللجنة التشريعية بشأن تأجيل النظر في تعديلات قانون مكافحة الفساد لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

- تمديد وقت الجلسة المقبلة للنظر في موضوع الاسئلة البرلمانية والردود عليها.

- سحب تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديلات قانون المطبوعات والنشر بناء على طلب اللجنة على ان تنظر في الجلسة القادمة.

حدث في الجلسة

ملائكة الصبيح

عندما انتقد النائب عبدالله المعيوف عدم وجود الوزيرة الصبيح اثناء بند الاسئلة، وتأجيل تعقيبه للمرة الثالثة، قال احد النواب مداعباً: «ملائكتها حاضرة»، فرد المعيوف: «ما أبي ملائكتها، أريدها هي».

«أبي العيسى»

رفض النائب سعدون حماد التعقيب على إجابة وزير الأشغال وأصر على تأجيل دوره للتعقيب على سؤال لوزير التربية نظراً لعدم وجوده بالجلسة، قال: «أنا أبي العيسى لأني سأحول سؤالي إلى استجواب».

تأنيب

تنازل النائب نبيل الفضل لمصلحة النائب عبدالحميد دشتي في بداية التعقيب على قانون الرفق بالحيوان قائلا: «لقد اغتصبت دور دشتي الذي يحرص على أن يكون أول المتحدثين، وأشعر بتأنيب الضمير، لذلك أتنازل له مع الاحتفاظ بدوره».

«دور لنا 10»

حينما قاطع النائب كامل العوضي كلمة النائب خليل الصالح «الحارة» التي هاجم فيها الوزير العيسى بسبب مدير معهد الأبحاث العلمية، وقال له: استجوبه، رد الصالح: «سأستجوبه، لكن دور لنا 10»، قاصداً طلب طرح الثقة.

اعتذار

بينما قال النائب نبيل الفضل: «اعتذاري الى الوزير علي العمير نظراً لأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة تتبع وزير النفط»، قال النائب جمال العمر: «لا تعتذر يا بوبراك، فالهيئة تتبع العمير وصدر مرسوم بذلك».

أسد

قال النائب عبدالله المعيوف خلال مداخلته على قانون الرفق بالحيوان: هناك شاب رأيته يتجول بإحدى المناطق بسيارته وبداخلها أسد.

دور الأسئلة

انتقد النائب عبدالله التميمي الية مناقشة الأسئلة، مشيراً الى انه لم يأت الدور على التعقيب على سؤاله منذ دور الانعقاد الثاني، «ويبدو ان الفصل التشريعي سينتهي دون الوصول إليه».

تهديد

هدد عدد من النواب بتحويل أسئلتهم الى استجوابات اذا جاءت ناقصة او انتهت الى عدم دستوريتها، وكان لافتاً تهديد احدهم باستجواب الوزير المعني اذا غاب عن مناقشة السؤال.