«الأشغال»: مشروع وطني لإلغاء صرف مياه الأمطار في الجون وتحويلها لمناطق أخرى

كشف رئيس مهندسي قطاع هندسة الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم عن تبني الوزارة لمشروع وطني استراتيجي لتحويل مجاري صرف مياه الأمطار من جون الكويت إلى مناطق أخرى سعيا منها إلى المساهمة في تقليل التلوث الناتج عن بعض الوصلات غير القانونية التي تلقي مياها ملوثة في تلك المجاري، مما يقلل الأكسجين في الجون وبالتالي يتسبب في نفوق الأسماك.

وقال كرم لـ«الجريدة» ان الوزارة لديها العديد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى زيادة المياه المعالجة يوميا والبالغة حاليا 950 ألف متر مكعب من أجل توفيرها للمزارعين، لافتا الى ان من الأسباب الرئيسية الملوثة للجون مشاكل صرف «المنطقة الحرة»، إضافة إلى السفن العملاقة التي تلقي الملوثات في مياه الجون، فتؤدي إلى نفوق الأسماك. وفي ما يلي التفاصيل:

• ما أهم المشاريع التي يقوم بها قطاع الهندسة الصحية حاليا؟

- لدينا حاليا مشروع هام جدا وهو مشروع لتجديد شبكات الصرف الصحي في منطقتي الرقة وهدية، ويشمل المشروع تجديد المناهيل مع تجديد الخطوط بخطوط أفضل، مع ميول أفضل، وهو من المشاريع الحيوية ومن مشاريع خطة التنمية المرصود لها ميزانيات خاصة بحيث يتم إنجازها في الوقت المحدد للمشروع، دون أي تأخير، وإلى الآن المشروع يسير وفق ما خطط له، ونتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال السنوات الثلاث المحددة له، أو أقل من تلك الفترة.

• هل هناك مشاريع حالية قيد الطرح؟

- لدينا مشروعان قيد الطرح ننتظر فيهما تقديم المقاولين أسعارهم، أحدهما في منطقة الأندلس والآخر في منطقة غرناطة وصباح السالم، وهما كذلك عبارة عن مشروعين لتجديد شبكات الصرف الصحي، فالأعمال الكبيرة الخاصة بإنشاء المحطات الكبيرة أنجزنا فيها أهم المشاريع، ففي السابق كان لدينا ما يقارب 77 محطة، والآن أصبح لدينا 5 محطات ضخ رئيسية، مع 4 محطات تنقية، والمشروعان المطروحان في الأندلس وغرناطة من مشاريع خطة التنمية، التي تهدف من خلالهما الوزارة إلى تحسين البنية التحتية في دولة الكويت.

• ما أوجه اختلاف الشبكة الجديدة التي حدثت عن الشبكة القديمة؟

- الاختلاف في نوعين، الأول نوعية المواد التي بنيت بها الشبكة في السابق، فكانت سابقا المناهيل تبنى من الطابوق، والآن أصبحت تبنى من الخرسانة المبطنة بمواد خاصة ضد الغازات، لمنع انتشارها، أو نأتي بالمناهيل جاهزة بمواد خاصة بحيث تتحمل الغازات الموجودة في المناهيل وفي الصرف الصحي، هذا بالنسبة للمناهيل، أما بخصوص الأنابيب فلقد كانت في السابق من الاسبستس، والآن نستخدم أنابيب من النوع المقاوم للتآكل، بالإضافة إلى أننا عند تجديد الشبكة حرصنا على تحسين الميول، ففي السابق بسبب عدم تحسين الميول كان يبقى جزء من المياه في البايبات أما الآن ومع تحسين الميول في الشبكة الجديدة فلا تبقى مياه في البايبات، بل تسير المياه تلقائيا إلى محطات الضخ.

مدينة المطلاع

• هل هناك تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للإسكان في مشاريع الصرف الصحي؟

- بالفعل هناك تنسيق وتعاون بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للرعاية السكنية في الكثير من المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، من أهم هذه المشاريع مشروع المطلاع، وهو مشروع كبير، ومؤخرا تم الاتفاق على إنشاء محطة تنقية ومحطة ضخ وشبكة ري لتتم الاستفادة من المياه المعالجة في مدينة المطلاع، وتم تحديد الأماكن الخاصة بالمشاريع، وسوف نضع الخطط والعقود والميزانيات الخاصة بمشاريعنا للبدء في العمل بها، بحيث تنفذ هذه المشاريع قبل أن يسكن المواطنون، ولكي لا نحدث أي إزعاج بعد أن يسكن الناس بيوتهم في المدينة.

• ماذا عن مشاريع التشغيل والصيانة؟

- هي من المشاريع الجارية سواء كانت مشاريع تشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع، أو مشاريع صيانة محطات التنقية، بالإضافة إلى مشاريع إيصال المياه المعالجة إلى العديد من المناطق.

 المياه المعالجة

• ما أنواع المياه المعالجة؟ وفيم تستخدم؟

- لدينا نوعان من المياه المعالجة مياه ثلاثية ومياه رباعية، المياه الثلاثية تستخدم في التشجير والتخضير والتجميل، أما المياه الرباعية فهي مفتوحة للاستخدام في جميع الأغراض، وترسل هذه المياه إلى مزارع الوفرة والعبدلي للاستفادة منها في الزراعات المختلفة، والمياه الثلاثية نستفيد منها في تشجير الشوارع في البلاد، ومعظم ما نراه من تشجير في مختلف المناطق والشوارع نستخدم فيه المياه الثلاثية، ولدينا خطة طموحة بأن نستمر في استغلال هذه المياه، ونستفيد من جميع المياه المعالجة، ولا يتم هدر أي منها في البحر.

• نريد إلقاء الضوء على الدعم المقدم من الدولة لإنتاج المياه الثلاثية والرباعية المعالجة؟

- إذا تحدثنا عن المياه المعالجة وتكلفتها فلابد أن نحسبها منذ خروج مياه الصرف الصحي من المنزل لتصل إلى محطة التنقية، ومن ثم معالجتها وتكلفة هذه الرحلة كاملة، فالمياه الثلاثية تكلفنا قرابة 550 فلسا لكل ألف غالون، وتباع للناس التي تستفيد منها بـ 100 فلس لكل 1000 غالون، أما المياه الرباعية فتكلفنا 850 فلسا لكل 1000 غالون، وتباع للمواطنين بما يقارب 200 فلس، وهذا الدعم مقدم من الدولة للمزارعين تشجيعا لهم للاستفادة من هذه المياه، وهذه التكلفة تحتاج إلى إعادة نظر لأن هذا التقييم قيم في عام 2003 أو 2004، وقد تكون التكلفة المستخدمة في تنقية مياه الصرف زادت على الدولة مع التضخم المالي، وهناك دراسة حاليا حول تكلفة إنتاج المياه المعالجة واستغلالها من قبل المزارعين.

• منذ متى تتم الاستفادة من مشاريع الصرف الصحي في الزراعة؟

- نستفيد من تلك المياه في الزراعات المختلفة منذ قرابة عام 1989، ولو ألغينا فترة الغزو، سنقول اننا بدأنا الاستفادة منها 1991، ونحتاج الآن إلى دراسة لبحث تأثير هذه المياه على التربة الكويتية، وتأثيرها على الزراعة، وتم الإعداد لتلك الدراسة مع معهد الأبحاث، والمؤشرات الأولية تشير إلى أن تأثير هذه المياه على التربة الكويتية إيجابي جدا، فبدأنا تشجير وتخضير البلد، وأصبحت الخضرة في الكثير من الأماكن.

• ما كميات المياه المعالجة من قبل المحطات المختلفة؟

- بمعدل يومي لدينا ما يقارب مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، ويعالج منها ما يقارب 950 ألف متر مكعب من المياه المعالجة، منها 400 ألف متر مكعب من المياه المعالجة الرباعية، والباقي يتم معالجته كمياه ثلاثية.

• مزارع العبدلي لديها دائما مشكلة في قلة المياه المعالجة التي تصل إليها، فهل وضعتم حلولا لتلك المشكلة؟

- كميات المياه التي ننتجها لدينا نوفرها لهم، لكنهم في حاجة إلى كميات أكبر من المياه بسبب التوسع في مساحات المزارع، وما يحدث أننا نقوم بإيصال كميات المياه المتاحة، ومع مشروع توسعة محطة الصليبية سوف تزيد كميات المياه المعالجة التي تصل إليهم، ولقد بدأنا هذا المشروع "الري" مع الهيئة العامة للزراعة، وحددوا لنا عددا معينا من المزارع وتم تصميم الشبكة الموصلة لهذه المزارع بحسب عددها "ضرب" خمسة أضعافه، للاحتياط، وتبين أن المياه لن تكفي لأن العدد كان 800 وأصبح الآن 2500 مزرعة، فاختلت عمليات التدفقات الخاصة بالمياه التي تصل إلى تلك المزارع، وتمت إعادة النظر فيها مرة أخرى، وتم توزيع المياه بطريقة المحاصصة بحيث يستفيد الكل من المياه، صحيح ليس بالكم المطلوب ولكن هذه كميات المياه المتوفرة لدينا.

• دائما ما نرى سوء استخدام للمياه العذبة فهل هناك سوء استخدام للمياه المعالجة؟

- بالفعل هناك سوء استخدام للمياه المعالجة من قبل بعض المزارعين، فيجب أن يحرصوا على الاستفادة من تلك المياه، فنحن ليس لدينا أنهر نوفر من خلالها المياه لكي تستغل في إنشاء أبحر في تلك المزارع، لذلك لابد من استغلال تلك المياه في الزراعات من خلال التنقيط، والري من خلال التنقيط أفضل وأوفر وأحسن للنبتة، فلماذا استغلال المياه في الري بالغمر؟ وهو ري لا يستخدم إلا في زراعات معينة مثل الأرز، ولا يزرع في الكويت، إضافة إلى أن بعض أصحاب هذه المزارع حولوها إلى استراحات بها بحيرات اصطناعية ونوافير مياه، وهذه استفادة للمياه في غير الوجه المفترض لها، ومن المفترض أن تتابع الهيئة العامة للزراعة هذه المزارع.

• هل هناك مشاريع لإنشاء محطات جديدة خلال الفترة القادمة؟

- المشاريع الجديدة مقتصرة حاليا على التوسعة في المحطات مثل محطة كبد كذلك فهناك مشروع لتوسعتها، إضافة إلى توسعة في محطة الرقة، وهناك محطة جديدة سيتم إنشاؤها في محطة أم الهيمان وستكون تحت نظام المبادرات، وهو مشروع ضخم جدا وسينفذ في منطقة أم الهيمان.

المياه الصناعية

• هل هناك تلوث لهذه المياه بسب شبكة الصرف الصناعي؟

- لا يوجد لدينا أي مشاكل لأننا لم نربط شبكة الصرف الصناعي مع الشبكة الصحية، فلو كانت الشبكتان متصلتين أو بينهما ترابط لكان لدينا مشكلة كبيرة بسبب المعادن الثقيلة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الكثير من المشاكل للتربة، وأيضا تلوث للثمر، وبالتالي تلوث للإنسان، وهذا الأمر ولله الحمد غير موجود، والدراسة الأولية نعمل عليها ونتمنى أن تظهر النتائج الخاصة بها قريبا.

• هل هناك حاجة لإنشاء محطات تنقية خاصة بشبكة الصرف الصناعية؟

- هناك لجنة خاصة بمتابعة القرارات الأمنية انبثقت عنها لجنة إغلاق المرادم، وهذه اللجنة أنشأت محطة في منطقة الوفرة، أطلق عليها محطة التنقية الصناعية، ومن المفترض أنها محطة مؤقتة، وتقوم هذه المحطة باستقبال المياه الناتجة من المصانع التي لا يتم معالجتها من خلال المصنع، من خلال حملها بالتناكر ونقلها للمحطة لتتم معالجتها، لنتحكم في التلوث من بعض الوصلات غير القانونية، والناتجة عن بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض الأجانب من قائدي مركبات نقل مياه المصانع، حيث يستغل البعض منهم بعض الأماكن التي لا يوجد بها أحد، ويقوم بتفريغ حمولته في بعض المناهيل سواء كانت مناهيل أمطار أو مناهيل صرف صحي، وعند إنشاء هذه المحطة، وأصبح هناك تشجيع للمصانع ومتابعة للمصانع كذلك، بحيث تتم متابعة مياه هذه المصانع وأين يتم التخلص منها، ومحاسبة المصانع التي توصل مياهها إلى المحطة، وهذه اللجنة لا تتبع الأشغال ولكني أتحدث عنها بصفتي عضوا في اللجنة، ووزارة الأشغال العامة لا علاقة لها نهائية بالمياه الصناعية، إنما تتبع الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الإخوان في الهيئة العامة للبيئة، ولكننا نساعد في عمليات أخذ التحاليل، وأحيانا نكتشف وجود تلوث من جراء وجود هذه المياه، ويتم إعداد التقارير اللازمة في تلك الحالة وترسل إلى الهيئة العامة للبيئة التي تتابع هذه الحالات وتتم معاقبة المخالفين.

• أين يتم التخلص من المياه الصناعية المعالجة؟

- هذه المياه تستخدم في زراعات خاصة جدا وبشكل محدود وفي أماكن معينة.

• هل هناك خلل بالنسبة لمجاري الأمطار؟

- بالفعل هناك خلل بالنسبة لمجاري الأمطار، فهذه المجاري صممت ونفذت أساسا لتسحب مياه الأمطار، إلا أنه مع الأسف الشديد يلقى في هذه المجاري المياه الخاصة بغسيل السيارات عند البيوت، وهناك آلاف المواطنين والمقيمين يغسلون سياراتهم ويلقون بالمياه المستخدمة في الغسيل في مجاري صرف الأمطار، ومنهول الأمطار يصرف هذه المياه إلى البحر، وهناك وصلات غير قانونية مع الأسف الشديد خاصة في جون الكويت، من هذه الوصلات المنطقة الحرة "فكل هذه المنطقة" وصلات غير قانونية، وهناك قضية كبيرة في المحاكم على هذه المشكلة، وفي حالة الطوارئ في محطات الصرف الصحي، هناك حلان إما أن ترسل المياه في حالة الطوارئ إلى البحر أو تطفح مجاري الصرف الصحي في المناطق، والبيوت تطفح، ونتسبب في أمراض وأوبئة، فما الحل في تلك الحالة نقوم بتحويل المياه إلى البحر، ولكن قبل أن تحول إلى البحر نقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، ثم نقوم بحقن هذه المياه بمواد بيولوجية، ومواد كيميائية بحيث نخفف من آثارها البيئية، وتقليص مدة الصيانة في حالة الطوارئ، بحيث تحل المشكلة القائمة في أقصر وقت ممكن، وهذه الطوارئ تحدث في شتى أنحاء العالم، وهذا الأمر طبيعي على الرغم من وجود المراقبة والتدقيق والمتابعة، إلا أن الطارئ يقع، مثلما يحدث في الطائرات على سبيل المثال، فنسبة الامان بها 400 في المئة، إلا أننا نسمع بين فترة وأخرى سقوط طائرة، لذلك هناك بعض المشاكل التي تقع ونتعلم من تلك المشاكل، ووزارة الأشغال العامة من الوزارات التي تتعاون بشكل كبير مع الهيئة العامة للبيئة في تلك القضية، ونتابع المشكلة بشكل حثيث.

• هل هناك حلول لتلك المشكلة؟

- هناك فكرة الآن بأن يتم تحويل كافة المجاري التي تصب المياه في الجون إلى أماكن أخرى لأن منطقة الجون منطقة ذات تيارات مائية بطيئة الحركة، وهذا المشروع يعتبر مشروعا استراتيجيا وقوميا، بحيث تصرف هذه المياه في مياه مفتوحة في البحر، بحيث لو كان هناك وصلات غير قانونية لا تؤثر على جون الكويت، والذي يعد مركزا حيويا للأسماك والحياة الفطرية في هذا المكان.

• أين وصل هذا المشروع؟

- المشروع كفكرة تم طرحه من قبل وزارة الأشغال العامة والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصرف الصحي المهندس وليد الغانم تبنى هذا المشروع، وكذلك وكيلة وزارة الأشغال المهندسة عواطف الغنيم، ونأمل أن يتم دعم المشروع من جميع الجهات لأنه سيكون ذا تكلفة كبيرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة، ولكننا يجب أن نبدأ لحماية الجون من تلك المجاري.

• لديكم مشاريع لتنقية المياه وهي مشاريع بيئية ضخمة ولكن لماذا تلجأ الوزارة دائما إلى مقاول لإدارة هذه المحطات؟

- في الثمانينيات كان في الوزارة كافة الإمكانات من أجل تسيير وإدارة هذه المحطات، وأعني بالإمكانات أنه كان لدينا إدارة مختصة فقط للمشتريات الخاصة بهذه المحطات، وهناك إدارة أخرى مختصة لتزويد المحطات بالمعدات الخاصة بأعمال الصيانة، الآن التوجه إلى الاعتماد الكامل على المقاولين، كما يحدث في جميع أنحاء العالم، فعندما يتم بناء مبنى ما يسلم إلى مقاول من أجل التشغيل والصيانة، بجميع مرفقاته، وارتأت الوزارة العمل بهذا النظام للاستفادة منه، حيث أنه يوفر في المبالغ المستغلة في عمليات التشغيل والصيانة، إلا أنه يجب أن نفعل أيضا دور المهندس الكويتي، وهذا الأمر حرصنا عليه من خلال إدخال المهندس في هذه المشاريع من أجل أن يستفيد منها، مع متابعة أعمال الصيانة المختلفة، والمهندسون الكويتيون لا يعملون بأيديهم ولكن يراقبون الأعمال، ويتابعون ما يحدث، وهذا لا يمنع أن لدينا أفكارا في تسليم هذه المشاريع لموظفينا، وتدريب كوادر خاصة، ودعمها، كما نحتاج إلى تغيير العقلية الشبابية التي تأتي إلى الوزارة للعمل في الإشراف فقط، ولكننا نسعى إلى أن نعمل كما يعمل القطاع الخاص بحيث يعمل المهندس أو الفني بيده.

• ماذا عن البدلات والكوادر التي يطالب بها العاملون في قطاع الصرف الصحي؟

- في جميع أنحاء العالم من يعمل في قطاع الصرف الصحي له بدلات خاصة، والمسألة ليست رفاهية، فالعمل في موقع يختلف عن العمل المكتبي، والعمل في موقع يختلف عن عمل في موقع اخر، والعمل في محطات التنقية له بدل مستحق، لأن العاملين في المحطات يتعرضون لملوثات سامة، وأمراض، فالعاملون في نفط الكويت يتعاملون مع مواد عادية وليست ملوثة لكن بها بعض الغازات السامة تحتاج إلى حيطة وحذر، والعاملون في محطات الصرف يتعاملون مع مواد ملوثة وبها غازات سامة فيجب أن يعطى هؤلاء حقهم، خاصة أنهم يأخذون سنويا ثلاث حقن للأوبئة نظرا لما يتعرض له من ملوثات بشكل يومي.

3 ملايين و689 ألف دينار لإنشاء جسور مشاة ومواقف  

خصصت وزارة الأشغال العامة مبلغ 3 ملايين و689 ألف دينار لإنشاء وإنجاز وصيانة جسور مشاة بمناطق مختلفة في الكويت ومواقف نقل عامة" المرحلة الثانية".

وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"الجريدة" إلى بدء دراسة قطاع الطرق خلال الفترة الحالية لعطاءات المناقصة رقم "هـ ط 238" الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى مختلفة للطريق الواصل بين مدينة ميناء عبدالله والوفرة، ودراسة عطاءات المناقصة رقم "هـ ط 239" الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد السكنية، ومدينة الخيران السكنية الجديدة.

وتوقعت المصادر أن ينتهي القطاع من دراسة العطاءات خلال 15 يوما ليرفع تقريره للجنة المناقصات المركزية لاختيار الشركات الفائزة وفق المواصفات التي وضعتها الوزارة لإنشاء المشروعين.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب إصدار الأمر التغييري الثاني على قيمة عقد المناقصة رقم "ق ص ط 300" الخاصة بإجراء صيانة عامة للطرق السريعة في مختلف أرجاء البلاد بمبلغ إجمالي وقدره مليون و200 ألف دينار.

الاختناق وراء نفوق الأسماك

أكد كرم أن نفوق الأسماك بشكل عام يحدث في شتى أنحاء العالم والأمر لا يقتصر على الكويت، فهناك نفوق يحدث في الشواطئ الإيرانية والعمانية والسعودية والإماراتية، وهذا النفوق يحدث في موسم معين يبدأ في شهر مايو إلى شهر سبتمبر، وهذا يعود إلى نقص في الأكسجين في المياه، وهذا النقص يعود للعديد من الأسباب قد يكون منها تلوث المياه التي تصرف في البحر، لكن الأغلب الأعم هناك مشاكل في المراكب وفي السفن العملاقة التي تمر بجون الكويت، وما تنزل من حمولات، فهذه المراكب تلقي في البحر ملوثات، وهذه الملوثات تؤثر على نسبة الأكسجين في الماء فيختنق السمك، وعند إجراء تحليل لهذه الأسماك في معهد الأبحاث تبين أن النفوق سببه الاختناق، والنفوق هذا العام أمر بسيط بخلاف السنوات السابقة.