«النقابات»: كل الخيارات مطروحة ما لم تُسحَب لائحة «العمل النقابي»

نفذت بعض الاتحادات والنقابات العمالية، صباح أمس، اعتصاماً أمام مقر هيئة العمل للتنديد بإصدار الأخيرة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، دون الرجوع إلى النقابات أو الاستئناس برأيها.

على وقع الأزمة التي نشبت أخيراً بين الاتحادات والنقابات العمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، على خلفية إصدار الأخيرة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، دون الرجوع إلى الأولى أو الاستئناس برأيها، اتسعت فجوة الخلاف بين الطرفين، بتلويح الاتحادات والنقابات خلال اعتصامهم أمس، بأن "كل الخيارات مطروحة أمامهم" ما لم تتراجع الهيئة عن اللائحة، ورفضت سحبها وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.

وكشف رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة عن تشكيل وفدين نقابيين للسفر إلى العاصمة السويسرية جنيف، والعاصمة المصرية القاهرة، لتقديم شكويين رسميتين إلى منظمتي العمل الدولية، والعمل العربية، ضد هيئة العمل، لتدخلها المفرط في شؤون الاتحادات والنقابات العمالية، وعدم احترامها للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وقال العرادة في تصريح صحافي أمس على هامش الاعتصام الذي نفذته الاتحادات والنقابات العمالية مقابل مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة الكائن في منطقة الجابرية إن "الاعتصام يأتي احتجاجاً على تدخل وعبث وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة العمل، في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية، عبر إصدار اللائحة السالف ذكرها"، مشدداً على أن "إصدار هذه اللائحة يعد انتهاكاً صارخاً وتعدياً مباشراً ونقضاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، لاسيما دستور البلاد، وقانون العمل في القطاع الأهلي"، مؤكداً أن "اللائحة من شأنها تأجيج الأمور والدخول بالحركة النقابية والحكومة في نفق مظلم".

سحب اللائحة فوراً

وطالب العرادة "بضرورة سحب هذه اللائحة فوراً دون قيد أو شرط، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، لكونها تعد سبة في جبين الكويت، ونقطة سوداء في سجل العمل النقابي"، مشيرا إلى أن "الاتحادات والنقابات العمالية ليست إدارة تتبع هيئة العمل، ولا هي وصية علينا"، مشدداً على أن "كل الخيارات سواء المحلية أو الدولية مطروحة أمامنا للدفاع عن مكتسبات وحقوق الصرح النقابي المشرف والمشرق في الكويت".

وأضاف: "نحن شركاء في العمل لا أجراء، ويجب على وزيرة الشؤون ومدير هيئة العمل احترامنا، واحترام العمل النقابي"، لافتا إلى أن "النقابات خط الدفاع الأول عن العمال.

قرار جائر

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي إن "الحركة العمالية في الكويت تعلن رفضها القاطع لهذه اللائحة التي صيغت بليل، ودون الرجوع إلى أهل الاختصاص والرأي"، مؤكدا أن "هذا القرار الجائر جاء ضارباً بالاتفاقيات الدولية التي شددت على ضرورة حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل، والحد منه والتضييق عليه، وحظر تدخل أي جهة إدارية في شؤونه".

وأضاف: "ستتخذ الاتحادات والنقابات الإجراءات القانونية على الصعد المحلية والدولية كافة التي تكفل حماية العمل النقابي والحريات النقابية واستقلال واستقرار الحركة النقابية".

من جهته، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان إن "فاقد الشيء لا يعطيه"، متسائلاً: كيف لهيئة لا تخضع لها النقابات أن تصدر لائحة لتنظيم العمل النقابي؟، مؤكدا أن "هذه اللائحة تعد صارخ على القانون، لاسيما أن الاتحادات والنقابات العمالية كيانات مستقلة تحكمها وتنظمها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية".

أما رئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة د. ممدوح العنزي فقال إن "اللائحة جاءت مخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حرية العمل النقابي، لاسيما أنظمة ولوائح الاتحادات والنقابات العمالية"، مؤكداً أن "الاتحادات والنقابات العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الممارسات والتعديات والتدخلات غير المسؤولة"، مشدداً على ضرورة "سحب وإلغاء هذه اللائحة وما ترتب عليها من آثار".

«هيئة العمل»: لم ولن نتدخل في شؤون النقابات

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن «الهيئة لم ولن تتدخل مطلقا في شؤون العمل النقابي، ولم يحدث أن تدخلت في شؤون النقابات أو الاتحادات النقابية إيمانا منها بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقات والمعايير الدولية المنظمة لهذا العمل، والتي تتيح لها فقط الإشراف على العمل النقابي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الموسى أمس على هامش الاعتصام الذي نظمه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أمام مقر الهيئة.

وقال الموسى إن «المادة السابعة من لائحة تنظيم العمل النقابي تنص على أن «المنظمة النقابية تخضع في علاقاتها مع أعضائها ومع الغير لما يقرره القانون ولوائحها الداخلية، وأنه للهيئة إرشاد المنظمة إلى التطبيق الصحيح للقانون»، مشيرا إلى أن «الغاية من إصدار اللائحة تنظيم العمل النقابي دون أي تدخل من السلطات المختصة في الدولة».

وفي ما يتعلق بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر إلى نقابة العاملين في وزارة الأشغال، أكد الموسى أنه «تم اصدار الشهادة بناء على كتاب من الاتحاد العام لعمال الكويت يتضمن إشرافه على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها النقابة في وقت سابق، فضلا عن أن هناك عددا من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة الأشغال تعرضوا لفصل تعسفي دون إجراء تحقيق إداري وهذه مخالفة لأحكام النظام الأساسي الخاص بهذه النقابة».