«المناصحة» تضع برنامجاً لإعادة تأهيل خليتي «حزب الله» و«داعش»
الجيران لـ الجريدة•: لن يطبق إلا بعد صدور أحكام نهائية... وزيارة لأكاديمية نايف قريباً
انتهت لجنة المناصحة من المرحلة الأولى لبرنامج إعادة تأهيل تنظيم أسود الجزيرة، وقرر أعضاء اللجنة تدشين المرحلة الثانية منتصف شهر سبتمبر المقبل، في حين اتفقت اللجنة على ظهور اثنين من أعضاء التنظيم في برنامج تلفزيوني، وترك الحكم للمشاهد حول ما بدا عليهما من تغيرات.
عقدت لجنة المناصحة لتأهيل نزلاء سجن أمن الدولة، المعروفين باسم "تنظيم أسود الجزيرة"، اجتماعاً أمس، دشنت خلاله برامج المرحلة الثانية لتأهيل أعضاء ذلك التنظيم، بعد نجاح مرحلته الأولى بامتياز، في حين وضعت اللجنة برنامج تأهيل مبدئياً لأعضاء خلية حزب الله وخلية تنظيم داعش الإرهابي.وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة": "أود من خلالكم أن أزف البشرى للمجتمع الكويتي بأن فريق المناصحة نجح في المرحلة الأولى من برنامج إعادة التأهيل في القضاء على الأفكار الشاذة والمتطرفة لدى أعضاء تنظيم أسود الجزيرة، وقريباً سيشاهد الكويتيون والعالم أجمع برنامجاً تلفزيونياً يظهر فيه اثنان من أعضاء التنظيم (واحد منهما قضى مدة عقوبته وفي مرحلة التأهيل، والثاني لايزال في تنفيذ حكم حبسه المؤبد)، ليتحدثا عن مدى تأثير برامج إعادة التأهيل فيهما، وأنهما غرر بهما، وسنبين للعالم أجمع دور دولة الكويت في محاصرة الفكر الإرهابي".لقاء تلفزيونيوأضاف الجيران: "سنترك الحكم للمشاهدين الكرام بعد الاستماع إلى هذا البرنامج الذي سيعرض قريباً على شاشة التلفزيون"، مشيراً إلى أنه سيكون أحد المحاورين "نزولاً عند رغبة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء خالد الديين، الذي أصر على وجودي".وأوضح أن سبب وجوده في هذه اللجنة يرجع إلى "المجلس المبطل الثاني، عندما زار السجن المركزي بصفته عضواً في لجنة حقوق الإنسان والتقى سجناء هذا التنظيم، وأصدر وزير الداخلية لاحقاً قراره رقم 3230/ 2014 بتشكيل لجنة المناصحة.أكاديمية نايفوذكر الجيران أن اللجنة اتفقت في اجتماعها، أمس، على إجراء زيارة قريباً إلى أكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع عن قرب على جهودهم الخاصة ببرامج المناصحة، "فقد تفوقوا علينا كثيراً في هذا المجال، ونحتاج إلى الاستفادة من تجاربهم".ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع أمس على تدشين المرحلة الثانية من برنامج إعادة التأهيل التي ستبدأ فعلياً في 15 سبتمبر المقبل، بعد أن قيّم المجتمعون نتائج المرحلة الأولى بامتياز، و"تداولنا خلاله الموقوفين الجدد، وهم منتسبو تنظيم داعش وخلية حزب الله، فهذان التنظيمان يكادان يكونان أكثر ارتباطاً بالأحداث الإرهابية التي تحدث في العالمين العربي والإسلامي". وبين أنه تم الاتفاق مبدئياً على برامج تأهيل نزلاء هذين التنظيمين، لكن بالتأكيد لن يكون هناك أي تنفيذ على أرض الواقع لأنهم موقوفون على ذمة قضايا، ولن نبدأ في برنامج إعادة تأهيلهم إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.وأوضح الجيران أن لجنة المناصحة وضعت 3 محاور لبرنامج إعادة تأهيل سجناء الجزيرة، المحور الأول تحت عنوان التصدي والمواجهة، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد الانحراف الفكري للشريحة المستهدفة، ودحض حججها وفق المنهج العلمي الصحيح من قبل مجموعة من المتخصصين تمت الاستعانة بهم من جامعة الكويت والهيئات العلمية الأخرى.المحور الثانيولفت إلى أن المحور الثاني هو التثقيف، أي مرحلة تلي مرحلة المواجهة لمن يسّر الله لهم الصواب واستيعاب الدروس، بحيث يحتاج المستفيد بعد تجريده من الشبهات إلى برامج تثقيفية لتعزيز المفاهيم الحقة التي اكتسبها في مرحلة المواجهة والتصدي، وكذلك تأهيله لبلوغ المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المتابعة والمشاركة.وذكر أن المحور الثالث يقصد به الاستفادة من خبرات المهتدين وتجاربهم السابقة، ومن جانب آخر يسمح نظام المشاركة والمتابعة تتبع خطوط سيرهم بعد الانتهاء من المرحلتين الأوليين.يذكر أن اجتماع أمس عقد بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين، وممثل عن كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة الكويت ولجنة الوسطية والمدير المساعد لشؤون الأبحاث والتطوير وليد العلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.لا اجتماع حالياً للمجلس لمناقشة «الدرة»علمت "الجريدة" من مصادر نيابية بعدم نية مكتب المجلس في الوقت الراهن لتوجيه دعوة إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة تطورات حقل الدرة النفطي مع الحكومة والنواب، نظراً لعدة اعتبارات أهمها حساسية الموضوع التي رأى أن يترك الملف في الوقت الراهن للمعالجة من خلال الحلول الدبلوماسية.وقالت المصادر لـ الجريدة إن مكتب المجلس اكتفى برد وزارة الخارجية التي بينت فيه الخطوات التي اتخذتها بشأن تطورات حقل الدرة النفطي وكذلك بيان وزارة الدفاع، مضيفة أن لاحاجة ملحة الآن للاجتماع إلا في حالة تطور الأمور.ولفتت إلى أن مجلس الأمة يراقب عن كثب التطورات ويتابع الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها وتتخذها الحكومة من أجل تجميد قرار إيران الخاص بتطوير حقل الدرة النفطي بشكل منفرد.