«المركزي» التركي يرفع الفائدة على الاحتياطي الإلزامي الدولاري

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة التي يدفعها على نسبة الاحتياطي الإلزامي المقومة بالدولار الأميركي أمس، ليأخذ خطوة صوب تشديد السياسة النقدية ينتظرها بعض المستثمرين، عندما يعقد البنك اجتماعه المقرر الأسبوع القادم.

ويواجه البنك اختبار مصداقية حاسما عندما يجتمع للمرة الأولى هذا العام في 22 الجاري.

كان البنك أشار من قبل إلى أنه سينتظر لاستقاء الاتجاه من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقد يؤدي عدم الاقتداء بمجلس الاحتياطي -الذي رفع الفائدة أمس الأول الأربعاء- إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، في ظل ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال مدير السيولة بأحد بنوك اسطنبول "هي محض خطوة رمزية لدعم الأسواق، لكنها تعطي إشارة إلى أن اجتماع 22 ديسمبر قد يسفر عن رفع سعر الفائدة الرئيسي". ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة على الاحتياطي الإلزامي الدولاري، وخيارات الاحتياطي، والاحتياطيات الحرة المودعة لدى البنك إلى 0.49 في المئة من 0.24 في المئة.

كان اردوغان وصف من قبل رفع تكلفة الاقتراض بالخيانة. وفي ساعة متأخرة الأربعاء قال كبير مستشاريه الاقتصاديين إن الأسواق ستتجاوب على نحو إيجابي مع رفع الفائدة الأميركية، وإن من المفيد لتركيا أن تستغل الفرصة لخفض أسعار الفائدة.