علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية تدرس مقترحا مقدما من صندوق النقد الدولي بشأن فرض ضريبة على المنتجات التي يتم تصديرها، وتكون مصنعة من مواد مدعومة كالغذائية والانشائية. وقالت المصادر ان المقترح يلقى اهتماماً من الجهات المختصة في اطار السعي لفرض ضرائب رشيدة على الشركات المحلية.

Ad

ولفتت إلى ان المقترح يعد واقعيا ويتماشى مع اهداف الحكومة، اذ ان الدعم الموجه إلى القطاع الصناعي يتم مقابل قيام المصنع بتقديم منتجه إلى السوق المحلي لا ان يقوم بتصديره.

وأكدت أن فرض ضريبة بهذا الشكل سيساهم في تقليص عجز الموازنة المتوقع، كما سيساعد على توفير جو من المنافسة بين المنتجين والمصنعين المحليين.
أحمد فتحي