محاولة تبرئة فاشلة من «الأولمبية الدولية» لحلفاء الداخل

أثار كتاب اللجنة الأولمبية الدولية الذي وجهته إلى الحكومة الكويتية أمس الأول وتوالي الكتب المرسلة من اللجنة الدولية يوماً تلو الآخر العديد من علامات الاستفهام، خصوصا أنها أرسلت كتابا قبل ذلك بنحو 24 ساعة فقط، أوضحت خلاله موقفها من تهديدها بتعليق النشاط، وشرحت أسباب تدخلها في الأزمة.

يذكر أن الخطاب الذي وصل أمس الأول شهد التأكيد على تهديد «الأولمبية الدولية» بتعليق النشاط، في حالة لم تجمد الحكومة القوانين سبب الخلاف بين الحكومة والحركة الأولمبية الكويتية.

ومثار الاستغراب الأكبر هو أن «الأولمبية الدولية» ردت في كتابها على تقارير صحافية اعتبرتها غير دقيقة، وتم تفسيرها بشكل خاطئ، وهو كلام لا علاقة له بالمنطق أو الواقع، فهل اللجنة الأولمبية الدولية متابعة بشكل دائم للصحف الكويتية؟

إذا كانت الإجابة بـ «لا»... فمن مصدرها في الكويت ومن الذي أرسل إليها هذه التقارير بشكل فوري؟ وإذا كانت الإجابة بـ»نعم»، فمنذ متى الهيئات الدولية سواء الرياضية أو غيرها تتخذ قرارات وفقا لتقارير صحافية؟!

المنطق في هذه الحالة يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن ثمة طلبا من حلفاء الداخل فحواه إرسال كتاب شديد اللهجة بهدف وضع مزيد من الضغط على الحكومة لتعديل القوانين الوطنية بما يتماشى مع مصالح المتسببين في الأزمة!

وحاولت «الأولمبية الدولية» وفق كتاب أمس الأول الذي من الواضح انه أعد سلفاً حسب حاجة وطلب الحلفاء في الكويت تصوير تدخلها بأنه جاء بناء على الكتاب الذي أرسلته الحكومة بتاريخ 8 من الشهر الجاري، والذي احتوى على ترجمة القوانين الوطنية.

إلا أنها تناست ان كتاب الحكومة جاء بعد كتب عدة من اللجنة الأولمبية الكويتية وفق ما أقرت به الاخيرة بمخاطبات رسمية مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وان سبب إرسال الحكومة للقوانين مترجمة جاء من باب التأكيد للجنة الأولمبية الدولية، على النصوص الرسمية لها، حتى لا تتسلم كتبا أخرى من جهات ما تتضمن بعض النصوص «المشوهة».

وطالبت الحكومة الكويتية في الكتاب ذاته مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة تزويدها بأوجه التعارض بين القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، وفقا للقوانين المترجمة التي تم إرسالها.

كتب «الأولمبية الكويتية» للحكومة

ولعل القاسم المشترك في الكتب التي أرسلتها «الأولمبية الكويتية» إلى الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة هو التملص من المسؤولية في حال تعليق النشاط على المستوى الخارجي، إضافة إلى التأكيد على إرسالها نسخا من القوانين الوطنية إلى اللجنة الأولمبية الدولية!

ففي 10 مايو الماضي أرسلت «الأولمبية الكويتية» كتابا إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة أبدت فيه اعتراضها على عدم حصولها على نسخ من المذكرات الإيضاحية واللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون 17 لعام 2014، وذلك على الرغم من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفقا لما جاء في الكتاب، وشددت «الأولمبية الكويتية» خلال الكتاب ذاته على أنها تريد إرسال المرسوم والمذكرات الإيضاحية واللائحة التنفيذية إلى اللجنة الأولمبية الدولية (اعتراف صريح)، مبينة أن إرسال المرسوم يأتي على غرار إرسال المرسوم بالقانون 26 لعام 2013!

ونصبت «الأولمبية الكويتية» نفسها في الكتاب ذاته مراقبة على القوانين، حينما طلبت تفويضها بأن تكون حلقة الوصل بين الأولمبية الدولية والهيئة العامة للشباب والرياضة بحجة تحقيق توافق القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى شددت الأولمبية على إخلاء مسؤوليتها نتيجة إصدار قانون لا توافق عليه اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي كتابها المؤخر بتاريخ 27 يونيو ذكرت «الأولمبية الكويتية» أن الجمعية العمومية لها ناشدت سمو أمير البلاد النظر فيما آلت إليه الرياضة الكويتية، وذلك ضمانا لالتزامات الكويت وتعهداتها وحرصا على استمرارها عضوا في الأسرة الرياضية الدولية، ثم تؤكد في الكتاب نفسه أنها «عمدت» على القانون الجديد على اللجنة الأولمبية الدولية!

ولا يختلف الكتاب الذي أرسلته «الأولمبية الكويتية» إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، والذي تشير فيه إلى إرسال مرفق يتمثل في كتابين تم إرسالهما إلى «الأولمبية الدولية» بتاريخ 5 يونيو 2015 و7 يونيو من العام نفسه والمتضمنين قوانين الرياضة بعد تعديها!.

 مهمات جديدة لـ «جاسوس» حولي

وفق الأحداث المتسارعة في الأزمة التي تعصف بالكرة الكويتية مؤخرا، تؤكد جميع المؤشرات أن «جاسوس حولي» عاد لممارسة مهماته لكن بشكل مختلف.

وكان «جاسوس حولي» مخولاً في الأزمة السابقة ابان فترة الايقاف الأولى في 2012 بتبادل المراسلات والكتب مع اللجنة الأولمبية الدولية، وبقية المنظمات والاتحادات الدولية من الكويت مع تزويدها بالتعليمات، لكن يبدو ان دوره اختلف في المرحلة الحالية بناء على تعليمات من «المعزب» بضرورة التواجد في «الأولمبية الدولية»، ومن ثم تهيئة الكتب الواردة للجنة من الكويت!