هيئة الأسواق انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة

سوق الكويت المالي على موعد مع حدث مهم هذه الأيام، يتمثل في طرح اللائحة الجديدة للاستفتاء العام، وسط انفتاح كبير من هيئة الأسواق على ما يمكن أن يردها من ملاحظات.

وصلت ورشة العمل التي انطلقت في هيئة أسواق المال على مدار 130 يوما توازي أربعة أشهر وعشرة أيام، وساعات عمل يوميا ناهزت الـ18 ساعة إلى المحطة الأخيرة، من أجل إنجاز اللائحة التنفيذية الجديدة للتعديلات التي أجريت على القانون 7 لعام 2010 والتي صدرت بالقانون 22 لعام 2015.

أيام قليلة وتعلن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تحمل في طياتها ممارسات عالمية وفنية دقيقة تم تطويعها وفقا لمتطلبات السوق الكويتي وتطلعات المرحلة المستقبلية.

نهج الهيئة

وستكون اللائحة التنفيذية الجديدة في متناول الجميع، وتؤكد هيئة أسواق المال على السياسة التي كرسها مجلس المفوضين برئاسة د. نايف الحجرف من أن الهيئة ستضع كل الملاحظات التي ستتلقاها على طاولة النقاش والبحث والتدقيق.

فالهيئة سترحب بكل الملاحظات ومهتمة جدا للاستماع الى أي ملاحظات وتعليقات يمكن أن تخدم اللائحة أو السوق انطلاقا من قاعدة "كلنا شركاء والمصلحة والهدف واحد"، وحتى يمكن الخروج بلائحة تنفيذية تناسب تطلعات المرحلة المقبلة.

وفق النهج القويم والمسؤولية الرقابية السليمة، سيكون باب التعديل مفتوحا ومتاحا للمصلحة العامة وليس لمصلحة طرف أو شخص.

أيضا تبقى الإشارة الى أن الهيئة ليست طرفا ذا مصلحة بقدر دورها الفني والرقابي.

وحري ذكره أن كل التعديلات والتغيرات التي حملتها اللائحة التنفيذية تراعي مصلحة العمل والسوق المالي، حملت خلاصات دراسات مقارنة واسعة لأهم وأبرز الأسواق المتطورة، مع مراعاة خصوصية ووضعية السوق الكويتي والأليات المحركة لاقتصاده.

مرتكزات أساسية

جملة مرتكزات جوهرية تحملها اللائحة التنفيذية ستترك للجهات المرخص لها والممارسين الحكم عليها تتضمن الآتي:

تعديلات وتغيرات في العرض الإلزامي الذي كان على الشركات تقديمه عند وصول كتلة ملكية أي طرف 30 في المئة.

- متغيرات جديدة على ملف الصناديق الاستثمارية، وخصوصا في ملف التركزات ونسب التملك لمراعاة ممارسة الصناديق المتخصصة عملها في ظل القطاعات النوعية والمحددة.

- تطوير كبير في ملف الإفصاح عن المصالح يضمن تحقيق نقلة نوعية في تكريس نهج الشفافية، يوازي أفضل الممارسات ويحمي كل الأطراف المعنية في الوقت ذاته.

تبقى الإشارة الى أن شكاوى عديدة كانت قائمة في السابق منتظر أن تضع لها اللائحة حلا ونهاية.

دور الأطراف الأخرى

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال بهذا الإنجاز الذي سيخرج بكل شفافية لكل الأطراف المعنية لتقيم اللائحة التنفيذية ودرس ما جاء فيها قبل أن تقر بشكل نهائي، تكون قد أدت ما عليها وأنجزت الشق المنوط بها، وهو كما يقول مراقبون حجر زاوية وبداية طريق نحو الانتقال لمرحلة جديدة، لكن ما تجدر الإشارة اليه هو أن اللائحة لن تكون حلا لكل المشكلات الاقتصادية والتراكمات التاريخية.

بل هناك أدوار أخرى ومهام يجب أن تقوم بها كل الأطراف وتتخذ خطوات جادة في نفس الاتجاه، والقيام بعمل إجراءات جادة ومبتكرة تواكب المتغيرات التي طرأت خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية وتبدلت معها أساليب وسياسات مالية كثيرة من قبل الأجهزة الرقابية أو المجاميع الاستثمارية ذاتها.

فعلى سبيل المثال، تبقى هناك عدة أدوار مطلوبة من مختلف الأطراف المعنية بالقانون ولائحته التنفيذية، فالقانون واللائحة بمفردهما ضلع من أضلاع أخرى تحتاج إلى إجراءات مقابلة لتكتمل أضلاع المربع بوضوح، وعلى هذا الأساس ينتظر الآتي من الأطراف الآتية:  

1 - دور مواز للشركة الكويتية للمقاصة، إذ مطلوب منها القيام بخطى حثيثة وإجراءات حصيفة وسريعة لمواكبة التطلعات التي حملتها اللائحة التنفيذية. وكذلك استكمال بقية المتطلبات على وجه من السرعة التي تناسب عمل أسواق المال.

2 - البورصة إدارة وفريق أيضا معنية هي الأخرى بالاندماج في فريق العمل الجماعي والورشة الجديدة التي تنطلق بوضع اللائحة الجديدة موضع التنفيذ، حتى لا تكون هي خارج السرب وتمثل ثغرة التقاعس الذي يهدر جهود الهيئة ويخل بمنظومة العمل كفريق واحد.

3 - هناك دور كبير ومهم ومحوري ينتظر الشركات أيضا، إذ يؤكد مراقب أن الشركات معنية بتوفيق أوضاعها سريعا واستيعاب التطورات النوعية الإيجابية التي ستحملها اللائحة، بحيث تواكب التغيرات نحو الأفضل ممارسة وأداء، والتي سيكون لذلك أثر إيجابي ووضوح في قواعد العمل، وهي قاعدة من أهم قواعد العمل المالي، حيث إن الوضوح والاستقرار يضمن المضي قدما بثبات واستقرار، ويمكن للشركة أن تبني رؤيتها وسياستها المالية والاستثمارية على أسس راسخة وقوانين مستقرة.

يبقى هناك دور آخر جوهري لا يقل أهمية في المعادلة، وهو دور المساهمين والمستثمرين عموما وتفهمهم للتعليمات والقوانين المنظمة لأسواق المال والاستثمار فيها. المرحلة الراهنة تتطلب رفع منسوب الثقافة المالية ومواكبة الهيئة في استيعاب ما تطرحه والاستفادة من سياستها التنويرية والتثقيفية التي تقودها بحكم مسؤوليتها، وتنفق في سبيلها مبالغ كبيرة، سواء عبر إعلانات في وسائل الإعلام تارة أو عبر الندوات العامة التثقيفية المفتوحة التي تعقدها في البورصة.

فالمساهم مطلوب منه متابعة أكبر للشركة ومحاسبة أوسع لمجالس الإدارات، المستثمر معني أيضا بالاطلاع على القانون لمعرفة ما له وما عليه، وعدم الانسياق وراء ممارسات الماضي التي ستندثر نهائيا بفضل القوانين والتعليمات المغايرة للسابق تماما.