بريطانيا تشن أولى ضرباتها الجوية في سورية بعد تصويت البرلمان

انضمت بريطانيا إلى حملة الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سورية بشنها صباح الخميس أولى غاراتها على مواقع للجهاديين بعد ساعات على اعطاء البرلمان الضوء الأخضر.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات تورنيدو تابعة لسلاح الجو الملكي "قامت بأول عملية هجومية فوق سورية شنت فيها ضربات".

ورفضت الوزارة في مرحلة أولى كشف تفاصيل حول المواقع التي استهدفتها الطائرات الأربع التي أقلعت خلال الليل من قاعدة اكروتيري في قبرص حيث تنشر بريطانيا ثماني طائرات تورنيدو.

ومن المتوقع ارسال قاذفات إضافية خلال الأيام المقبلة لتصبح بريطانيا بذلك سادس بلد يقصف تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق معاً.

وشن الائتلاف الدولي الذي يضم ستين دولة حوالي 8300 غارة جوية على البلدين نفذت الولايات المتحدة حوالي 80 بالمئة منها.

ونفذت بريطانيا ضرباتها بعد ساعات على مصادقة البرلمان على توسيع نطاق الغارات الجوية البريطانية على مواقع الجهاديين في العراق لتشمل سورية.

وتمكنت بريطانيا من التحرك سريعاً نظراً إلى وجود طائراتها الحربية في العراق وقيامها أساساً بطلعات استكشاف فوق سورية.

وصوّت البرلمان قرابة الساعة 22,30 تغ على توسيع الضربات إلى سورية بـ397 صوتاً مقابل معارضة 223 صوتاً وقد انضم 67 نائباً عمالياً إلى المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتأييد الضربات، بحسب تعداد وسائل الإعلام البريطانية.

القرار الصحيح

وأعلن كاميرون تعقيباً على التصويت أن النواب اتخذوا "القرار الصحيح من أجل حماية أمن المملكة المتحدة".

كذلك اثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يقود الائتلاف ضد تنظيم الدولة الإسلامية على قرار البرلمان البريطاني.

وجرى التصويت بعد نقاش محتدم استمر عشر ساعات في قاعة البرلمان المكتظة.

ودعا كاميرون إلى أن تتحمل البلاد مسؤولياتها وتدعم حلفاءها وعلى الأخص فرنسا التي شهدت اعتداءات في 13 نوفمبر أوقعت 130 قتيلاً وعمدت بعدها إلى تكثيف غاراتها في سورية.

وقال أن "التحرك الذي نقترحه شرعي وضروري وهو العمل الصائب لضمان أمن بلادنا".

ورأى أن المساهمة العسكرية البريطانية يمكنها أن "تحدث فرقاً حقيقياً" ولا سيما من خلال استخدام صواريخ "بريمستون".

وكان البرلمان البريطاني رفض في تصويت جرى عام 2013 شن ضربات جوية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولا سيما بعد العمليتين العسكريتين في أفغانستان والعراق عام 2003 في عهد رئيس الوزراء السابق العمالي توني بلير.

وقال كاميرون "لسنا في 2003، علينا ألا نستخدم أخطاء الماضي كحجج لعدم التحرك واللامبالاة".

من جهته قرر زعيم الحزب العمالي جيريمي كوربين أن يترك لنوابه حرية التصويت تفادياً لتمرد داخل حزبه وقد صوّت أكثر من ربع نوابه في نهاية الأمر تأييداً للتدخل.

الرأي العام

واتهم كوربن الحكومة بتسريع عملية التصويت قبل تغيّر موقف الرأي العام واعتبر أن "توسيع الضربات الجوية البريطانية لن يحدث فرقاً على الأرجح".

وبعدما كان الرأي العام مؤيداً بشدة لهذه الضربات في أعقاب اعتداءات باريس في 13 نوفمبر، تسجل نسبة التأييد تراجعاً حيث بات 48% فقط يؤيدون التدخل في سورية بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت نتائجه الأربعاء، مقابل 59% الأسبوع الماضي.

وهتف حوالي ألفي متظاهر تجمعوا أمام البرلمان "لا تقصفوا سورية" و"نريد السلام".

حتى صحيفة "ذي تايمز" المحافظة نشرت الخميس افتتاحية لماثيو باريس ينتقد فيها تبرير التحرك العسكري في سورية بمجرد أن "بريطانيا يجب ألا تبقى جانباً" بدون استخلاص العبر من العراق وليبيا حيث أعقبت الانتصار العسكري حالة من الفوضى ناجمة عن عدم التحضير بشكل جيد لمرحلة ما بعد التدخل.

ورأى مالكولم تشالمرز مدير الأبحاث في معهد "روسي" أن "العزم على الانتشار سيبدد المخاوف من أن تكون بريطانيا شريكاً غير موثوق" لكنه حذّر بأنه "إن كانت المشاركة في الضربات تنطوي على أهمية رمزية ومفيدة في العمليات إلا أنها لن تغيّر مجرى الحرب".