المعيوف لـ الجريدة●: إما أن نبرّ في قسمنا ونحاسب الحكومة أو نكون مثل المجالس السابقة

وفي وقت أكد المعيوف أن الاستجواب الذي كشف النائب خليل الصالح عن نيته تقديمه لوزير النفط علي العمير مستحق، "فهناك عدم جدية من الوزير في تنفيذ ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية"، مضيفاً انه "إذا لم يحقق استجواب طنا الهدف المنشود منه ولم تنفذ الوزيرة هند الصبيح ما تعهدت به فسأستجوبها"، انتقد استجواب النائب حمدان العازمي لوزير الصحة على خلفية الأخطاء الطبية.

وفي ما يلي التفاصيل:

● بداية ما تقييمك لأداء مجلس الأمة خلال الفترة الماضية؟

- أعتقد أن الثناء على أداء إخواننا أعضاء مجلس الأمة لن يفيهم حقهم، فقد كان هناك تناسق وتناغم وتقارب فكري حول المواضيع الحيوية التي تمت مناقشتها واقرارها في المجلس خلال أدوار الانعقاد الماضية، وقد جنح هذا المجلس إلى الجانب التشريعي أكثر من الرقابي.

وإن كان الجانب الرقابي في هذا المجلس قليلا خلال الفترة الماضية، إلا انه كان مفيدا، فالرقابة ليست بكثرتها بل بنوعيتها، ويكفينا هنا أن نتحدث عن الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس الأمة في دور الانعقاد الفائت، والتي تواجد فيها ديوان المحاسبة وأوضح خلالها أخطاء الحكومة وتجاوزاتها، ورد الوزراء واحداً تلو الآخر على هذه المخالفات وبين ما فعل بشأنها، وهذه سابقة لم يقدم عليها أي مجلس سابق.

الجدير بالذكر هنا القوانين الحيوية التي اقرت من قبل المجلس الحالي، من خلال لجنة الأولويات، التي تعد لجنة لفلترة الأولويات الخاصة بالمجلس والحكومة، وتسهل على النواب التركيز على القوانين والاقتراحات المهمة والمواضيع التي تهم الشارع الكويتي، وهذا ما جعلنا نعرف القوانين التي نحتاج الى إقرارها حتى نهاية دور الانعقاد.

● ذكرت أن الدور الرقابي كان قليلا فهل ترى أن المجلس سيهتم بتفعيله في دور الانعقاد الرابع؟

- أعتقد أن هذه الأيام بداية تسخين لدور الانعقاد الجديد، حيث نرى أن هناك تفعيلا للدور الرقابي من خلال إعلان استجوابات عدد من الوزراء، والاستجواب هو استحقاق للنائب، ومثلما يعد التشريع في عهد المجلس الحالي مفيدا للشارع الكويتي، فإننا نتطلع الى أن يكون الأمر نفسه بالنسبة للاستجوابات، فلا نريد الجلوس ساعات لسماع تصفية حسابات أو كشف أخطاء لا يتحملها الوزير الحالي، أو لمجرد تكسبات سياسية والاستعداد للانتخابات.

والأفضل أن نحاسب الحكومة كحكومة، بما تم إقراره في دوري الانعقاد السابقين، ويجب أن نذهب في الثلث الأخير من عمر هذا المجلس إلى جني ثماره ومجهوده وتعبه، من خلال متابعة القوانين التي أقرت ولم تقم الحكومة بتنفيذها.

● لكن أغلبية القوانين التي أقرت لم تنفذها الحكومة؟

- نعترف أن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، ونحن على المحك أمام الشعب الكويتي، إما أن نبر بقسمنا، أمام الله وأمام الأمير والشعب بأن نراقب ونحاسب الحكومة على عدم جديتها في تنفيذ القوانين، وإلا فسنكون مثل المجالس السابقة "نتحدث بلا عمل".

القضية ليست قضية نواب لديهم خبرة أو لا، انما نحن اليوم امام استحقاق لنا كنواب، فقد بذلنا الكثير من أجل إنجاز قوانين، والآن أمام تحد، وعلى الحكومة تقديم كشف حساب للمجلس حول القوانين التي تم تنفيذها، وأي وزير لم ينفذ القوانين أو يتقاعس فإن هذا يعني أنه غير متعاون وغير منسجم.

● نستنتج من ذلك أن النائب المعيوف سيستجوب أي وزير لم ينفذ أي قانون أقره مجلس الأمة؟

- أتمنى ألا يكون الحساب فرديا حتى لا يتم التفسير بأنها قضية شخصية، وأتمنى أن تكون المحاسبة من خلال العمل الجماعي، وهذا يتحقق عن طريق لجنة الأولويات، التي يجب ألا يقتصر دورها الآن على اعداد القوانين فقط، انما واجبها في الصفحة الأخرى المتمثل في تحديد الوزير المقصر في تنفيذ القوانين التي تم اقرارها، وتضع المجلس أمام مسؤولياته.

وأكرر يجب أن يكون الدور جماعيا لا شخصيا بناء على ما تنتهي اليه لجنة الأولويات، ويجب أن ينتفض المجلس هنا للمحاسبة، وأنا سأكون واحداً ممن سيحاسبوا الوزراء وفق العمل الجماعي، وهذا يعطي صورة بأن المجلس مهتم بهذه القوانين لا بالأشخاص.

● وهل تم التنسيق بهذا الشأن مع لجنة الأولويات؟

- كما تعلم، فإن لجنة الأولويات سيتم انتخابها مرة أخرى، وسأطلب من الأعضاء المرشحين للجنة لدور الانعقاد الرابع أن يركزوا على هذا الدور في بداية دور الانعقاد المقبل، بحيث تكون مسؤوليتها الأولى إبلاغ المجلس عبر كشف حساب الوزراء الذين لم ينفذوا القوانين المطلوبة.

● بالأرقام تفوق المجلس الحالي من حيث إنجاز القوانين على المجالس السابقة، لكن لاتزال هناك أصوات، وأقصُد المعارضة، تتهمه بعدم الإنجاز وتشكك في إنجازاته..ما ردّك؟

- مشكلة ما تسمى المعارضة أنها اجتمعت على باطل، وتفرقت بسببه، فليس لديها رؤى ولا خطاب سياسي ولا توجه بحل مشكلات البلد، فركزوا على المطالبة بإسقاط المجلس وإسقاط الحكومة، فهي الآن وفي حال الترشح للانتخابات ليس لديها ما يقنع الناخب عندما تتحدث عن عدم الإنجاز، لاسيما أن الناخب جرب أعضاء المعارضة في السابق، ولم يأخذ منهم سوى المهاترات.

● وهل سيكون هناك تنسيق نيابي بشأن انتخابات اللجان البرلمانية لبداية دور الانعقاد الرابع، أسوة بما حدث في دور الانعقاد الفائت؟

- للأمانة طرح هذا الموضوع في مكتب المجلس، بحيث تتم إعادة فكرة إحياء اللجنة التنسيقية، وتقوم بالدور نفسه الذي قامت به في دور الانعقاد الفائت، وتكون مسؤوليتها تسلم طلبات النواب الخاصة بالترشح للجان، وبعدها تكون هناك جلسة موسعة لإقرار تشكيلة اللجان، وستكون اللجنة بتشكيلتها نفسها، حيث ستضم كلاً من يوسف الزلزلة ونبيل الفضل وأحمد لاري ومحمد الحويلة، إلا إذا اعترض أحد على تشكيلتها.

وطلبي بأن تكون اللجان تخصصية بقدر الإمكان، بمعنى اللجنة التعليمية إذا كان هناك مهتمون من أكاديميين يتم تعيينهم في اللجنة، وتحسم بالانتخابات إذا كان عدد المتخصصين أكثر من العدد المطلوب.

● ومتى ذلك؟

- لا تنسى أن هناك الكثير من النواب خارج البلاد، وأعتقد أن الاجتماع الموسع سيعقد قبل أسبوع على بداية دور الانعقاد، وأتمنى أن يكون في مجلس الأمة هذه المرة وألا يكون في ديوانية نائب، حتى نفوت الفرصة على الأصوات التي تتربص بالمجلس.

● علمنا بأنه سيتم تغيير تشكيلة اللجان بالنسبة للرئيس والمقرر وكذلك الأمر بالنسبة لمناصب مكتب المجلس؟

- لا أعتقد ذلك، وهذه قناعات وليست وراثة، وقناعات النواب هي من تحدد ذلك، ولدينا في مكتب المجلس كشف كامل عن اجتماعات اللجان وعدد القوانين الموجودة والتي تم إقرارها حتى تعطي النائب تقييماً حول مدى أهمية إعطاء الصوت مرة أخرى لعضو اللجنة أو لرئيسها مرة أخرى.

● هل تنوي الترشح للجنة الداخلية والدفاع؟

أنا مؤمن بالتخصص، لذلك لن أنافس زميلاً في لجنة هو أكثر مني خبرة، وأرى نفسي في لجنة الداخلية والدفاع بحكم خبرتي العملية وسأعيد الترشح للجنة ولرئاستها، وأعتقد أن لجنة الشباب والرياضة، وهي لجنة مؤقتة، هناك حاجة ملحة لإعادة تشكيلها في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها الساحة الرياضية.

● ما تقييمك لحكومة سمو الشيخ جابر المبارك؟

- الكل متفق على أن أداء الحكومة الحالية ليس على المستوى المطلوب، وهناك بعض الوزراء الذين يلمعون أنفسهم على حساب الحكومة وعلى حساب الأخوان الوزراء، فهناك وزراء من ضمنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لاحظت أنها تتصدر التصريحات ليس باسم الحكومة بل باسمها، وهذا أكبر خطر عندما يجير الوزير العمل لنفسه وليس لسمو رئيس الوزراء إو إلى الحكومة.

وكنت أعتقد أن سمو الرئيس سيلفت نظرها إلى كثرة تصريحاتها، التي تمجد نفسها وأنها هي التي تعمل، بينما لا نرى شيئاً من ذلك على أرض الواقع.

● وهل تتفق مع الأصوات التي تقول إن صراعات بعض أبناء الأسرة هي سبب الإخفاق الحكومي وما يحدث في الشأن الرياضي؟

- أعذار يتعذر بها بعض الوزراء وبعض المحسوبين على الحكومة، ويبقى السؤال ما علاقة صراع بعض أبناء الأسرة بوزير لديه مهام محددة، ويدير عمله بموجب القوانين واللوائح؟

لكن أعتقد أن صراع بعض أبناء الأسرة سبب ما يحدث في الملف الرياضي، فبقيت تصفية الحسابات ما بين بعض أبناء الأسرة الذين انكشفوا في موضوعات حيوية تتعلق بالوطن واستقراره، واليوم الرياضة استكمال لهذه الأزمة للحصول على مكتسبات تفاوضية تعيد لهم مكانتهم بعد أن شعروا بأن الشارع الكويتي والرياضي لا تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب.

● سنصل إلى الملف الرياضي، لكن هل تؤيد إجراء تعديل وزاري قبل بداية دور الانعقاد؟

- برأيي، تقييم الوزراء بالدرجة الأولى بيد رئيس الوزراء لأنه من يتعامل مع وزرائه، لكن من خلال احتكاكنا بعض الوزراء جمدوا الكثير من القضايا وزادت الأخطاء التي باتت ككرة الثلج تكبر يوماً بعد آخر، ويعملون لمصلحتهم على حساب الحكومة، ولايخفى عن الجميع أن هناك صراعات داخل مجلس الوزراء بين الوزراء.

● لماذا لم تستجوبوهم وصبرتم طيلة هذه المدة؟

- أنا لا أحاسب الوزير إلا لعدم تنفيذ القوانين وعدم التزامه باللوائح وعدم محاسبته للفساد الذي يحدث، والآن يمكن أن يوجه السؤال بعد بداية دور الانعقاد، وعلى عضو مجلس الأمة أن يقدم كشف حساب وتساؤلات للوزراء عما نفذوه، وهذا ما يجب ـن يتضمنه الخطاب السياسي لرئيس الوزراء.

● هناك 4 وزراء أُعلن عن استجوابهم بداية دور الانعقاد الجديد.. لنبدأ من استجواب وزيرة الشؤون الذي أعلن النائب محمد طنا تقديمه، ما رأيك به؟

- سأدعم كل استجواب مستحق سواء لوزيرة الشؤون أو لغيرها، بغض النظر عن رأيي وقناعتي، وإذا كان الاستجواب غير مستحق فلا يمكن أن نظلم الوزير، وإذا كانت المحاور غير مقنعة ولا تدينها، فأحاسب الوزير على العمل.

وهناك أخطاء كثيرة لم تعالجها وزيرة الشؤون، أتمنى أن تكون ضمن صحيفة الاستجواب، حتى أحدد إذا كنت سأؤيد الاستجواب أم لا.

● لكن نمى إلى علمي أن المحور الرابع في استجواب النائب طنا والمتعلق بتجاوزات دور الرعاية الاجتماعية من إعدادك؟

- أنا تحدثت عن دور الرعاية طوال الفترة الماضية، وكلنا نتعاطف مع هذه الشريحة وحاولت الوزيرة ان تفرض سيطرتها في تعديل قانون الحضانة وتصديت لها وتقدمت بـ 18 تعديلاً، نجحنا في إقرار أغلبها، وما زلت أقول إن هذه القضية لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح ولاتزال الوزيرة تتعامل معهم كخصوم.

● وإذا لم يحقق استجواب طنا الهدف المنشود منه.. فهل من الممكن أن تتقدم باستجواب جديد إلى الوزيرة الصبيح؟

- بالتأكيد إذا لم يتم إصلاح الوضع بعد استجواب طنا سأستجوبها.

● وما رأيك في الاستجواب الذي أعلنه النائب خليل الصالح لوزير النفط علي العمير؟

- في ما يخص ملف الزراعة، كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة وأوضحنا الأخطاء والمتسبب فيها، والآن على وزير النفط التوضيح، ماذا فعل بشأن هذا التقرير؟.

وعلى الوزير العمير الآن الإجابة عن تساؤلات النائب الصالح بشأن ماذا فعل في التقرير الخاص بالتحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، وحسب  علمي فإن الوزير لم يتعامل مع هذا الملف جدياً، وبانتظار أن يبين لنا النائب المستجوب تجاوزات العمير في هذا الملف، وأقول إن استجوابه مستحق، لكن تبقى محاوره لم نطلع عليها.

وحتى النائب أحمد القضيبي سيشترك مع الصالح في هذا الاستجواب لكن لنطلع على المحاور أولاً، وأتمنى أن نسنّ سنة حميدة في الاستجوابات بحيث يقدم النواب المستجوبون "ملخصاً" للنواب عن محاور الاستجواب، حتى تتضح الأمور بالنسبة لهم.

حتى من يريد أن يتحدث معارضاً للاستجواب أن يستمع.

استجواب وزير الصحة

● وماذا عن استجواب النائب حمدان العازمي المتعلق بالأخطاء الطبية والتجاوزات المالية والإدارية بالصحة؟

- الأخطاء الطبية ليست وليدة اليوم، ولن تتوقف عند اخطاء وزير، فهي مرتبطة ببشر، هم من يخطئون، ولا يمكن ان يعرف شخص متى سيخطئ، مادام هناك عمل.

نقف مع النائب المستجوب اذا كان هناك تعمد في حدوث هذا الخطأ او تعمد في عدم محاسبة المخطئ، ومع احترامي للاخ حمدان، فانه في اكثر الدول تقدما تحدث اخطاء طبية. وسيتكرر الخطأ الطبي، واذا كان الخطأ الطبي يستحق ازاحة وزير، فلن يقبل احد ان يكون وزيرا للصحة، فلا يمكن محاسبته على الاخطاء، وإنما نحاسبه على عدم المحاسبة من خلال عدم تشكيل لجان تحقيق وخلافه لمعرفة الحقائق.

● اخر الاستجوابات التي أعلنت كانت من النائب عبدالرحمن الجيران لوزير التربية بدر العيسى... فماذا عنه؟

- أعود لأقول لتكن استجواباتنا للصالح العام وليس لحل مشكلة بالامكان حلها، ويجب ان يكون هناك تدرج في استخدام الادوات الدستورية، لأن القضية جزئية وليست شاملة، فنحتاج ان تكون قضايا الاستجواب قضايا شاملة، فعندما نستجوب على سبيل المثال وزير التجارة على خلفية ملف غلاء الاسعار وعدم قدرته على مواجهة جشع التجار، فتبقى هذه قضية عامة، وإذا استجوبنا وزير تربية عن الوضع التعليمي السيئ او وجود مناهج لا تؤدي دورها في التحصيل العلمي فهذه قضية شأن عام.

● هل تتوقع ان تضع الاستجوابات الاربعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على صفيح ساخن بداية دور الانعقاد؟

- مخطئة الحكومة اذا كانت تعتقد ان الاستجوابات تفسد العلاقة بين السلطتين، فهناك اخطاء يجب ان تستمع الحكومة إليها، وإذا كان النائب المستجوب على حق فيجب التعهد بتعديل الأخطاء، وإذا راى المجلس ان سببها الوزير فليرحل ليأتي وزير اخر، وفي برلمانات العالم يكون هناك استجوابات بشكل شبه يومي. وإذا كانت الاستجوابات تمثل "بعبعا" للحكومة في السابق فيجب تغيير هذا الفكر في المجلس الحالي، حيث اننا نبدأ بتصحيح وننتهي بتوصيات وليس كما كان تفعل المجالس السابقة.

● هل هناك نية لالتقاء رئيس الوزراء وحثه على اجراء تعديل وزاري؟

- بالنسبة لي لا اؤمن بفكرة الذهاب الى رئيس الوزراء والطلب منه اجراء تعديل وزاري، انا اقول رايي في العلن وليس عند رئيس الوزراء، فصاحب السمو منحه الثقة وفوضه وهو اهل لهذه المسؤولية وهذه الثقة، وهو من يقيم وزراءه ويكون حديثنا على الملأ.

تهديدات  «الفيفا»

● نعود الى قضية الرياضة... الشارع الرياضي مستاء من التهديدات المستمرة القادمة من الفيفا بتعليق النشاط الرياضي في الكويت... فمن وراء هذه التهديدات؟

- وراءها رئيس اتحاد اللجنة الاولمبية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، إذ لا يريدون ان يكون هناك نظام واضح للدولة يعطي لكل صاحب حق حقه. وكل يوم يخلقون ازمة، وواضح ان الملف الرياضي مرتبط بالسياسي، الذي مرت به ازمة مثل ازمة بلاغ الكويت وقروب الفنطاس، كما أن هناك ارتباطاً من حيث المصالح، فهناك من يريد اسقاط هذا المجلس واسقاط هذه الحكومة، والدليل أنهم يطلبون من ممثلي مجلس التعاون الاقرار بان الملاعب غير جاهزة لاستقبال خليجي 23.

الاتفاقية الأمنية

● هل سمعت ان هناك توجهاً إلى إقرار الاتفاقية الأمنية بمرسوم ضرورة؟

- لم أسمع عن هذا التوجه، لكنني ضد صدور اي مرسوم ضرورة في الوقت الراهن، حيث لم يتبق سوى ايام قليلة على افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، سواء الاتفاقية الامنية او غيرها، ويجب ان نناقشها حتى لو في جلسة سرية، وليبدي خلالها المتخوفون منها مبررات تخوفهم.

وأنا مؤيد لتلك الاتفاقية ومع إقرارها، إذ تنص على ان اي مادة تتعارض مع الدستور الكويتي لا يتم تطبيقها.

● الملف الرياضي مرتبط بالسياسي الذي مر بأزمات مثل «بلاغ الكويت» و«قروب الفنطاس»

● المعارضة اجتمعت وتفرقت على الباطل وليس لديها رؤى لذا تطالب بإسقاط السلطتين

● اتفاق على إعادة إحياء اللجنة التنسيقية ومسؤوليتها تسلم طلبات النواب الخاصة بالترشح

● اتفاق على أن أداء الحكومة ليس على المستوى... ووزراء يلمعون أنفسهم على حسابها

● لا يخفى على أحد أن هناك صراعات بين الوزراء... وأخطاؤهم تكبر ككرة الثلج

● استجواب علي العمير مستحق... والوزير لم يتعامل بجدية مع ملف «الزراعة»

التضييق على المواطنين مرفوض

رداً على سؤال «الجريدة» حول رأيه في التصريحات الحكومية الخاصة بترشيد الدعم وإيجاد مصادر بديلة للدخل، قال المعيوف موجها حديثه لنائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح: «لا تخرع الشارع الكويتي بخصخصة وتقشف وفرض رسوم، عليكم ان تراجعوا مصروفاتكم السنوية وراجعوا اوامركم التغييرية والهبات، التي تعطى للدول الاخرى، واذا كان هناك نقص ميزانية، ووقتها فقط نستمع الى حلولكم». وأضاف: «نرفض التضييق على المواطنين والمقيمين من خلال فرض رسوم أو تطبيق سياسة التقشف»، مشددا على ان الوزير لم يحل المشكلة الرئيسية الخاصة بالبذخ والفساد المالي الذي يحدث في الدولة.

قضايا تشريعية

أكد المعيوف ان مجلس الامة سيولي قضايا الاسكان والصحة والتعليم اهتماما خاصا في دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة الذي من المقرر ان يفتتح اعماله 27 الجاري.

وقال المعيوف: «نحن للامانة في اختبار أمام الشعب الكويتي لاستكمال عمر المجلس بانجازاته التشريعية والرقابية»، مبيناً أن الشعب الكويتي بدأ يشعر بقيمة الاستقرار السياسي والمجالس المستقرة، ومررنا بقضايا امنية ونعدهم بأن امن البلد فوق كل اعتبار».

لن نسمح

أكد المعيوف ان مجلس الامة لن يسمح لاي أحد كان بأن يتعرض لسمعة الكويت في الخارج، سواء على مستوى الرياضة أو حقوق الانسان، مضيفاً: «لن نسمح لأحد بأن يحل مشكلته الخاصة من خلال ضرب البلد، ولن نسمح للحكومة بأن تستقطع من قوت المواطن او ان تضيق الخناق عليه».

إعادة ترشح

أعلن المعيوف أنه سيعيد ترشحه لانتخابات لجنة شؤون الداخلية والدفاع ولرئاستها، مطالبا زملاءه النواب بأن يطلعوا قبل التصويت على التقرير الذي اعده مكتب المجلس المتعلق بإنجازات اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثالث وعدد اجتماعاتها.

والله... أتمنى

أعرب المعيوف عن تمنياته ان يحضر الشيخان أحمد وطلال الفهد لقاء لوزان، حتى يصل للشعب الكويتي رسالة مفادها ان نواب الامة ذهبوا الى هناك لرفع الظلم عن الكويت، والتاكيد على ان القوانين الرياضية هي سيادة وطن، في حين ان هناك في المقابل من افراد الاسرة من ينتقص من سيادة الدولة على الرياضة»، مختتما بالقول: «والله اتمنى ان يكونوا موجودين في لوزان».