لجنة استشارية عليا لوضع التصورات المناسبة للمبارك

طالب النائب جمال العمر وزير المالية بإيجاد حلول مناسبة لتغطية هذا العجز، منها إعادة النظر في تعريفة بيع او استئجار املاك الدولة.

كشف النائب جمال العمر انه عرض وعدد من زملائه النواب على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبل يومين تشكيل لجنة استشارية عليا لفلترة القرارات التي يتم اتخاذها، ووضع التصورات المناسبة، وتقديم الرأي الاستشاري المناسب.

وقال العمر لـ»الجريدة» إن الكويت تمر الآن بحالة مشابهة اثناء الازمة المالية العالمية، فالإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة اقتربت من 60 في المئة، بسبب انخفاض اسعار النفط، لذلك طلبت من رئيس الحكومة تشكيل لجنة استشارية عليا، أسوة باللجنة التي تم تشكيلها اثناء الازمة المالية.

وزاد انه رشح مجموعة من الاسماء للمبارك لهذه اللجنة التي ستكون تبعيتها المباشرة لسموه، منها وزيرا المالية السابقان مصطفى الشمالي والشيخ سالم العبدالعزيز، ووزير النفط السابق هاني حسين، والرئيسان السابقان للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية.

وأشار إلى ان هذه اللجنة تعمل على فلترة الدراسات المقدمة من الجهات الحكومية، ووضع استراتيجية تامة للتعامل مع تراجع اسعار النفط، وتغطية عجز الميزانية العامة للدولة، ومنح رئيس الحكومة الرأي الاستشاري.

وشدد على ان «لجوء وزارة المالية إلى السندات لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة أمر غير منطقي، لانه بمنزلة تنفيع للبنوك المحلية، ومن هنا تأتي اهمية اللجنة الاستشارية العليا التي نتمنى ان ترى النور قريبا».

وأضاف ان الاداة التي سيستخدمها وزير المالية لتغطية العجز بالميزانية العامة للدولة، سواء من خلال البنوك أو السحب من الاحتياطي العام للدولة، ستكون تحت المجهر، محذرا الوزير من استخدام بديل تكون له كلفة مضاعفة.

وطالب العمر وزير المالية بإيجاد حلول مناسبة لتغطية هذا العجز، منها إعادة النظر في تعريفة بيع او استئجار املاك الدولة، مشددا على انه ليس من العدالة المساس بالمواطن البسيط لتغطية العجز الناتج عن القرارات المتخبطة التي اتخذتها الحكومة، نتيجة التعيينات البارشوتية.

والمح الى انه يعكف الآن على إعداد مجموعة من الاسئلة حول آلية وزارة المالية في تغطية عجز الميزانية، ورؤيتها لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.