قال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن البنك لن يتوسع في برنامج شراء الأصول، ولكنه سيمده 6 أشهر أخرى حتى نهاية مارس عام 2017.

Ad

قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى إضافة أقل من 100 ألف وظيفة شهريا لتغطية الداخلين الجدد إلى سوق العمل في الولايات المتحدة، واضعة بذلك حدا أدنى ضمنيا لنمو الوظائف الذي يرغب صناع السياسة بالبنك المركزي الأميركي في رؤيته.

وقالت يلين متحدثة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأميركي في ردها على تساؤلات المشرعين: "ببساطة فإن إتاحة وظائف لأولئك الداخلين حديثا إلى قوة العمل تتطلب على الأرجح أقل من 100 ألف وظيفة شهريا"، مضيفة أن أي شيء أكثر من ذلك سيساعد في "استيعاب" أولئك العاطلين أو المحجمين أو الذين خرجوا من سوق العمل.

ومن المنتظر إعلان تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، والذي يشكل آخر بيانات اقتصادية مهمة تتاح لمجلس الاحتياطي قبل اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 15 و16 الجاري، حيث من المنتظر إعلان أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في عشر سنوات.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة ربما أنها "قريبة جدا من النقطة التي ينبغي عندها رفع" سعر الفائدة القياسي والذي بقي قرب الصفر منذ اندلاع الأزمة المالية قبل 7 سنوات.

ورغم أنه لم يبق سوى أسبوعين على الاجتماع المهم لتحديد السياسة، قالت يلين إن الأمر لايزال متوقفا على ما إذا كانت المعلومات الواردة ستدعم توقعات البنك المركزي.

متوسط التوظيف

وبلغ متوسط التوظيف نحو 200 ألف وظيفة شهريا هذا العام، وهو رقم قالت إنه أعلى بشكل "لا بأس به" من الرقم المطلوب لمواصلة استيعاب الفتور في سوق العمل.

ورغم أن معدل البطالة عند 5 في المئة، وهو مستوى يعتبره كثير من صناع السياسة بمنزلة توظيف كامل، قالت يلين إن المستويات المرتفعة للعمالة المحجمة والعمالة غير الدائمة وإجراءات أخرى في سوق العمل تظهر أنه مازال يوجد مجال لتحقيق تقدم.

وبدت يلين في شهادتها متفائلة بشكل عام، وأوضحت كيف استطاع الاقتصاد الأميركي إلى حد كبير تلبية الشروط التي وضعها البنك المركزي لإجراء أول زيادة للفائدة.

ومني مؤشر ستاندرد آند بورز500 للأسهم الأميركية بأكبر خسارة ليوم واحد منذ أواخر سبتمبر، بعدما أصاب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة المستثمرين بخيبة أمل، في حين أشارت تعليقات ليلين إلى أن "المركزي الأميركي" يمضي قدما نحو زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 252.01 نقطة أو 1.42 بالمئة إلى 17477.67 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 29.89 نقطة أو 1.44 بالمئة، ليغلق عند 2049.62 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 13 نوفمبر، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 28 سبتمبر.

مؤشر ناسداك

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 85.70 نقطة أو 1.67 بالمئة إلى 5037.53 نقطة.

وتباين أداء المؤشرات الأوروبية في بداية تداولات جلسة أمس، بعد صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي وفي ظل تراجع قيمة اليورو.

وقال رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن البنك لن يتوسع في برنامج شراء الأصول ولكنه سيمده مدة 6 أشهر أخرى حتى نهاية مارس عام 2017، كما صرح بخفض أسعار الفائدة على الودائع إلى -0.3 في المئة لتشجيع البنوك على إقراض المستهلكين وزيادة السيولة في الأسواق الأوروبية.

وتراجعت قيمة العملة الموحدة مقابل الدولار بنسبة 0.59 في المئة إلى 1.875 دولار في الساعة 11:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.36 في المئة إلى 6252 نقطة في الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، في حين أضاف مؤشر "داكس" الألماني نحو 0.10 في المئة إلى 10801 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بمقدار 0.20 في المئة إلى 4740 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" هامشياً بنحو 0.09 في المئة إلى 372 نقطة.

الأسهم اليابانية

من جانبها، تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، بعد أن خيب البنك المركزي الأوروبي الآمال في مزيد من التحفيز، مما أوقد شرارة عمليات بيع واسعة النطاق إثر انخفاض الدولار مقابل الين.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.2 بالمئة إلى 16504.48 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، ومتكبدا أكبر خسارة يومية له منذ 29 سبتمبر. ومني المؤشر بخسارته الأسبوعية الأولى في 7 أسابيع بفقده 1.9 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة، ليختم الجلسة عند 1574.02 نقطة في ظل انخفاض كل مؤشراته الفرعية الثلاثة والثلاثين. وختم توبكس معاملات الأسبوع على انخفاض 1.3 بالمئة. وتراجع المؤشر جيه. بي. إكس-نيكي 400 بنسبة 1.9 بالمئة إلى 14160.85 نقطة.

(رويترز)
رويترز