الأخطاء الطبية... هاجس يقلق الجميع

أصبحت قضية الأخطاء الطبية هاجساً مقلقاً للمريض وذويه بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات، ما يوجب فتح ملف الأخطاء الطبية والتأمين على الأطباء، وآلية التبليغ عن الخطأ الطبي، وحقوق المرضى وسلامتهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتعالت الأصوات المنادية بأهمية وضع آليات للحد من هذه الأخطاء، عقب وفاة المواطن سعود العازمي يوم الجمعة الماضي بمستشفى الجهراء جراء خطأ طبي، وهي الحادثة التي وضعت المسؤولين في وزارة الصحة في مرمى النيران البرلمانية، عقب إعلان النائب حمدان العازمي نيته تقديم استجواب إلى وزير الصحة من محورين، أولهما خاص بالأخطاء الطبية.

ومن الضروري إيجاد بعض الحلول التي من شأنها الحد من هذه الأخطاء في مستشفياتنا ومرافقنا الصحية، ومنها إعداد مشروع لسلامة المرضى، واستحداث آليات للتبليغ عن الخطأ الطبي بكل شفافية، فضلاً عن وجود هيئة مستقلة محايدة تراقب وتشرف على الأوضاع في وزارة الصحة.

دقت حادثة وفاة المواطن سعود العازمي يوم الجمعة الماضي إثر خطأ طبي ناقوس الخطر، وتعالت الأصوات المنادية بأهمية العمل على وضع آليات للحد من هذه الأخطاء الطبية، ربما يأتي على رأسها إقرار قانون التأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة، وهو حبيس أدراج الوزارة منذ عام 1989، حيث دعا مجلس الوزراء في قراره رقم 50 لسنة 1989 وزارة الصحة إلى جعل هذا القانون إجباريا على الأطباء، وهو ما فشلت فيه الوزارة منذ ذلك التاريخ، وإن كانت الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وقد وضعت هذه الحادثة المسؤولين في وزارة الصحة في مرمى النيران البرلمانية، عقب إعلان النائب حمدان العازمي نيته تقديم استجواب لوزير الصحة من محورين؛ أولهما خاص بالأخطاء الطبية التي تسببت في وفاة أكثر من مواطن، وآخرهم المواطن سعود العازمي الذي راح ضحية الإهمال الطبي.

وباتت قضية الأخطاء الطبية تشكل هاجسا مقلقا للمريض وذويه، بعد تزايد معدلاتها في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى فقدان الثقة بالأطباء والمستشفيات.

وهذا الأمر يجب أن يستدعي فتح ملف الأخطاء الطبية والتأمين على الأطباء ونظم التبليغ عن الخطأ الطبي وحقوق المرضى وسلامتهم؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

لذلك فإن موضوع الأخطاء الطبية يعد من أكثر الموضوعات المثارة في وزارة الصحة حاليا، وهي من المواضيع السرية التي يجب أن تتعامل معها الوزارة بشفافية.

وعلى الرغم من وجود لجنة عليا في وزارة الصحة لمراقبة الأخطاء الطبية والتحقيق فيها برئاسة عميد كلية الطب، إلى جانب وجود لجان للوفيات في المستشفيات، فإن ملف الأخطاء الطبية والقضايا المرفوعة ضد الوزارة يتضخم يوما بعد يوم.

تشكيل لجان

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أن "الأخطاء الطبية موجودة في مستشفياتنا ومراكزنا، كما هي موجودة أيضا في كل بلدان العالم، لكن نتمنى ألا تتكرر هذه الأخطاء مستقبلا ويتم تلافيها".

وأضاف السهلاوي، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه في حال وقوع خطأ طبي يتم تشكيل لجنة من داخل المستشفى الذي وقع فيه الخطأ الطبي، ثم لجنة من وزارة الصحة، ومن بعد ذك يتم تشكيل لجنة أكبر من كلية الطب بالتعاون مع وزارة الصحة يكون فيها أطباء من الجامعة ونظرائهم من وزارة الصحة.

وشدد السهلاوي على أن الطبيب يسعد جدا حينما يخرج المريض معافى عقب تلقيه العلاج، مشددا على "أن الحكومة حملتنا أمانة رعاية صحة المواطنين والمقيمين، ونعمل على ذلك بكل أمانة".

وحول قضية وفاة المواطن سعود العازمي، أكد الوكيل أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق في الأمر منذ اللحظة الأول لوقوع حالة الوفاة، من أطباء كويتيين مشهود لهم بالكفاءة العالية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخطأ الطبي بحق العازمي الذي وافته المنية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال السهلاوي إن هناك فرقا كبيرا بين الخطأ الطبي والإهمال، لافتا إلى أن الأخير جريمة لا يمكن السكوت عنها.

استرداد الطبيب

وحول هروب الطبيب الوافد، وهو الطرف الأصيل في القضية، أكد وكيل "الصحة" أن الوزارة لديها أدواتها، وقد تخاطب جهات أخرى في الدولة لاسترداد الطبيب، كما أن هناك أطرافا أخرى غيره، مثل الطبيب الذي فحص المتوفى والممرض الذي أعطاه الإبرة وغيره ممن عاينه.

وأكد أن وزارة الصحة عاقبت أطباء أكثر من مرة، وتم إيقافهم عن العمل بسبب أخطاء طبية، مشددا على أهمية مشروع سلامة المرضى للحد من الأخطاء الطبية، لافتا إلى أن هذا المشروع يعمل على تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مع استكمال معايير قياسية وطنية موحدة وتطبيق معايير سلامة المرضى وحقوقهم، والحد من الأخطاء الطبية واستكمال بروتوكولات العلاج والالتزام بتطبيقها، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءتها، وخاصة تحسين جودة الإدارة.

وأشار إلى أن الأهداف التفصيلية لمشروع ضمان سلامة المرضى تتمثل في تطوير وتشغيل نظام التبليغ عن الأخطاء الطبية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية للحوادث العارضة في مستشفيات وزارة الصحة والرعاية الأولية وإدخال وتنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية الخاصة بحلول السلامة، وإدخال وتنفيذ برنامج التحدي العالمي الثاني لمنظمة الصحة العالمية (الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح باستخدام القائمة التفقدية للجراحة الآمنة).

وحول آلية التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية في وزارة الصحة، أكد السهلاوي أنه توجد بكل مستشفى لجنة لمراجعة الوفيات والمضاعفات، وفي حال وجود شكوى يشكل وكيل الوزارة لجنة تحقيق فنية مستقلة ومحايدة من استشاريين وعضو قانوني من خارج المستشفى الذي حدثت به الوفاة. كما توجد لجنة عليا للتحقيقات الطبية برئاسة عميد كلية الطب وعضوية استشاريين.

أما في القطاع الطبي الخاص، فإذا حدث خطأ طبي يتم تشكيل لجان تحقيق فنية وتعرض قراراتها على لجنة التراخيص.

القطاع الخاص

وحول آليات الوزارة في التحقق من الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية، د. محمد الخشتي، أنه في حال حدوث خطأ طبي في أي منشأة صحية خاصة يتم تشكيل لجنة تشرف عليها إدارة التراخيص الصحية، وهي المسؤولة عن تلقي شكاوى الأخطاء الطبية في هذا القطاع، ويتم استدعاء أهل المريض وجميع الأسماء التي ذكرت في الشكوى محل التحقيق؛ سواء من الطبيب المسؤول أو الكادر التمريضي أو الفني.

وأوضح الخشتي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن اللجنة العليا للأخطاء الطبية في القطاع الخاص تتلقى من 7 إلى 8 شكاوي كل 45 يوما، مشيرا إلى أن بعض التحقيقات أوصت بفصل أطباء وقد حدث ذلك، إضافة إلى التحويل للنيابة والإيقاف عن العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تحقق في الأخطاء الطبية، وتعلن النتائج بمنتهى الشفافية إذا كان خطأ طبيا، ويتم اتخاذ اللازم حياله، مشددا على أن أكثر من 80 في المئة من الحالات التي تتوفى تكون بسبب مضاعفات الحالة، وليس بسبب أخطاء طبية.

وأوضح الخشتي أنه في بعض الأحيان يحول رؤساء الأقسام شكوى بوجود خطأ طبي إلى وكيل وزارة الصحة، في حين أن أهل المريض لا يعرفون أن هناك خطأ طبيا عند ذويهم.

إقرار القانون

من جانبه، أكد استشاري الأطفال في وزارة الصحة، مدير مستشفى العدان السابق والأمين العام السابق للجمعية الطبية

د. مرزوق العازمي، أن إنجاز قانون التأمين ضد الأخطاء الطبية ليس أولوية لوزارة الصحة، معتبراً أن هذا القانون سيحد كثيراً من الأخطاء الطبية.

ولفت العازمي في حديثه لـ"الجريدة" إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1989 الذي طالب وزارة الصحة بالتأمين على الأخطاء الطبية، مشدداً على أن الوزارة، فشلت في ذلك.

وطالب بإنشاء مركز لسلامة المرضى في الكويت، على غرار المركز الموجود في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل مكان والطبيب بشر وقد يخطئ، لكن غير المقبول الخطأ الذي ينتج عن جهل الطبيب بالعلم. وأكد أن الأخطاء الطبية تعد أحد المسببات الرئيسية للوفاة، وهي المسبب الثالث للوفاة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد وجوب أن تكون هناك آلية للتبليغ عن الأخطاء الطبية بكل شفافية، مشيراً إلى أهمية وجود نظام آمن لرصد الأخطاء الطبية من ثم تلافي حدوثها، بهدف تجنب حدوثها، مبيناً أن وزارة الصحة لم تهتم بهذا الملف.

وانتقد العازمي وزارة الصحة عقب هروب الطبيب الضالع في وفاة المواطن سعود العازمي، داعياً إلى خلق آليات جديدة في هذا الملف.

وذكر أنه لا يوجد نظام لرصد الأخطاء الطبية في الكويت، ولا توجد أيضاً إحصائية بعدد الأخطاء الطبية التي تحدث في الوزارة، لافتاً إلى أهمية وجود نظام للتبليغ عن الأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية، بهدف أمان المريض وسلامته.

وشدد على أهمية "عدم قتل الثقة" بنظامنا الصحي والطبي والتمريضي والفني، مؤكداً وجوب التفريق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية ما بعد العمليات الجراحية.

ودعا إلى التواصل الجيد مع المرضى وتعريفهم بكيفية وآلية الحصول على بعض الأدوية والتأثيرات الجانبية لها.

وقال العازمي إن هناك بروتوكولات عالمية للحد من الأخطاء الطبية، داعياً إلى الأخذ بها ووجودها في مرافقنا الصحية، للحد من الأخطاء الطبية.

وأكد أن على وسائل الإعلام تسليط الضوء على مفهوم الأخطاء الطبية والفرق بينها وبين المضاعفات وعدم فقدان الثقة في أطبائنا.

أنواع الأخطاء الطبية

هناك نوعان من الأخطاء الطبية الأول شخصي من الطبيب، والثاني خطأ مرفقي بسبب نظام العمل بالمستشفى، أو قد يجتمع الخطأ الشخصي والمرفقي معاً. والخطأ المرفقي تتحمله الوزارة أو المستشفى، لكن الخطأ الشخصي يتحمله الطبيب.

وهناك فرق بين الخطأ الطبي والإهمال، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فالخطأ المرفقي، مثل أن تنقطع الكهرباء أثناء عملية جراحية مثلا، فهنا الخطأ تتحمله الوزارة، وإن كان خطأ طبياً يتحمله الطبيب.

صعوبة

تجدر الإشارة إلى أن من الصعوبة بمكان إثبات الخطأ الطبي بسبب نقص وندرة المتخصصين في تحليل الأخطاء الطبية، كما أن هناك سبباً آخر يكمن في تعدد عناصر الخدمة الصحية مثل الأشعة والتحاليل والأدوية والعمليات الجراحية والتمريض والطب وغيرها الكثير وصعوبة تحديد من تسبب في الخطأ الطبي، إلى جانب وجود الواسطات والمجاملات والمحاباة من داخل المهنة.

كيف يحدث الخطأ الطبي؟

يحدث الخطأ الطبي إما عن جهل أو رعونة أو إهمال، فقد يكون الطبيب جاهلاً أو مهملا بمعنى عدم حرصه على تشخيص المرض، والتأكد من أن كل ما يعمله يخضع للأساليب الطبية الصحيحة، كما أن هناك وفيات تحدث بسبب سوء التشخيص أو أثناء العمليات أو بعدها.

وتعد العمليات الجراحية أكثر التخصصات التي تحدث الوفاة من خلالها، وتأتي بعدها جراحات النساء والولادة، لأنها جراحات يندرج تحتها التخدير والجراحة.

وللإشارة فإن وزارة الصحة لاتمتلك برنامجاً محدداً للوقاية من الأخطاء الطبية ومعالجتها وكل ما يحصل تحقيق يطوى وتعويض مادي على الوزارة أو على الطبيب.

والخطأ الطبي من الناحية القانونية هو بسبب التقصير أو الجهل بالقواعد العامة للطب التي يقع فيها الطبيب، في حين لا يقع فيها أمثاله من الأطباء المتخصصين الحريصين على الأداء السليم.

الجراحة والولادة أكثر القضايا المرفوعة ضد الوزارة

تشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن أكثر القضايا المرفوعة على وزارة الصحة هي الجراحة العامة والولادة، وهذه القضايا تندرج تحت القضايا المدنية التي غالباً ما تطول مدة البت فيها، كما أن هناك دعاوى كثيرة يرفعها المواطن على الطبيب لإحساسه بأنه لم يحصل على خدماته الطبية.

وفي حال تقديم شكوى من قِبل المرضى ضد الوزارة يتم تشكيل لجنة في المنطقة الصحية التي حدث فيها الخطأ الطبي، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة داخل الوزارة، وتكون لجنة محايدة من خارج الوزارة بعضوية أطباء من كلية الطب وأساتذة قانون، وقد يصل عقاب اللجنة في حال إدانة الطبيب إلى حد الفصل من العمل.

الأخطاء الطبية نوعان مرفقي وشخصي

تنقسم الأخطاء الطبية إلى الخطأ المرفقي، وهو الخطأ الذي يتسبب فيه المرفق العام (مستشفى حكومي، مستشفى خاص، عيادة خاصة)، فعلى سبيل المثال ما يخص أجهزة أو أدوية مهمة وحيوية يفترض توافرها في كل مرفق صحي، كما في حالة توفير عناية مركزة تحتوي على جميع الأجهزة الأساسية وتوفير الجهاز البشري القائم على إدارتها وتشغيلها في اي مستشفى توجد به غرف عمليات.

أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الفعلي والثابت باليقين الذي يحدث من طبيب أو جهاز طبي مساند لأمر معين، ففي حالة الطبيب يعتبر الخطأ الذي يرتكبه هو الفعل الذي ينتج عن إهمال في تشخيص أو علاج لمريض بسبب الجهل بالأمور الفنية الواجب معرفتها في مثل درجته العلمية والوظيفية، مما يترتب عليه ضرر بالمريض، أو إن كان الطبيب قد أجرى تجارب أو أبحاثاً علمية على المرضى غير معتمدة فنياً وتسبب لهم الضرر (وهذا ما نصت عليه المادة 13 من القانون 25 لسنة 1981م). والخطأ المرفقي تقع مسؤوليته على الدولة والمال العام بخلاف المسؤولية المقررة في القانون المدني.

وهناك أخطاء طبية شخصية مثل الخطأ العلمي، فقد يأخذ الطبيب من جانبه كل أنواع الحيطة ويكون في منتهى الحذر، ولا يفوته الاستفادة من جميع الوسائل العلمية الممكنة في الفحص، ومع ذلك فهذا لا يمنعه من الوقوع في الخطأ خصوصاً في التشخيص. وهنا يكون الخطأ ناتجاً عن خطأ علمي.

الجمعية الطبية: إقرار القانون يحفظ حقوق المرضى والأطباء

أكدت الجمعية الطبية الكويتية بإقرار قانون التأمين على الأخطاء الطبية، معتبرة أنه أمر ضروري لحفظ حقوق المرضى والأطباء.

وشددت الجمعية على أهمية التفريق بين المضاعفات والخطأ الطبي، وعدم التسرع بالحكم في هذه القضايا، وترك لجان التحقيق والمحاكم تفصل بهذه القضايا.

يذكر أن هذا القانون في حال إقراراه سيكون إجبارياً على الأطباء العاملين في وزارة الصحة، حيث سيدفع الطبيب تأميناً سنوياً بقيمة 50 دينارا، وسيكون التأمين فقط على أخطاء الطبيب الخارجة عن إرادته، حيث إن شركات التأمين لا تغطي الطبيب لو كان خطؤه جهلا طبيا.