أقدم مطلوب أمس على قتل نفسه وامرأتين من عائلته، بعدما فجر حزامه الناسف خلال عملية دهم قام بها الجيش اللبناني لمنزل في شمال لبنان.

Ad

وجاء في بيان لقيادة الجيش: "فجر اليوم (أمس) وأثناء دهم قوة من الجيش منزل المطلوب محمد مصطفى حمزة في محلة دير عمار-الشمال، بادر الأخير إلى رمي قنبلتين يدويتين في اتجاه عناصر الجيش، انفجرت إحداهما، ما أدى الى إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان بجروح غير خطيرة".

وأضاف البيان أن "حمزة أقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، ما أدى الى مقتله ومقتل مواطنين اثنين من أقربائه وإصابة عدد آخر بجروح".

وأشار أن المطلوب أطلق العام الماضي النار باتجاه دوريتين تابعتين للجيش في مدينة طرابلس شمالي البلاد، وشارك مع مجموعة مسلحة في إطلاق النار على نقطة مراقبة للجيش في المدينة نفسها، ما أدى الى مقتل أحد العسكريين.

وأوضح مصدر أمني أن القتيلين الآخرين هما والدة حمزة وابنة شقيقته.

وأوقف الجيش خلال عملية الدهم عددا من اللبنانيين والسوريين على صلة بالانتحاري خلال المداهمة.

دعم إضافي

الى ذلك، نال ترشيح زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية الى الرئاسة من قبل زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، دعما إضافياً من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي أعلن بعد اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، "دعمه وتأييده ومباركته للمبادرة الوطنية والشجاعة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، والتي تعد منفذا لخروج الوطن من المأزق الذي يتخبط به".

جاء ذلك، بينما تتجه الأنظار الى موقف مرتقب من قبل زعيم التيار "الوطني الحر" النائب ميشال عون تجاه هذا الترشيح، وسط تقارير متزايدة تؤكد أن عون متسلح بدعم كامل من قبل حزب الله لأي موقف قد يتخذه بشأن الرئاسة.

وفي وقت يلتزم القياديون في "الوطني الحر" حذرا شديدا تجاه التعليق على ترشيح فرنجية الذي يعد أحد حلفاء التيار، وهو عضو في تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي الذي يتزعمه عون، اعتبر رئيس التيار "الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، أن "التضحية بالذات من أجل الصالح العام تضحية، ولكن التضحية بالذات من أجل مصالح الغير خيانة"، مضيفا: "لن نأخذ الفتات وسنكون أصحاب الحصة الشعبية، وحصتنا هي حصة الناس، والناس يريدون قانونا انتخابيا يمثلهم ويريدون رئيسا للجمهورية يمثلهم".

في المقابل، رأى الوزير السابق ماريو عون أن "انتخاب فرنجية رئيسا يعني التجديد للنظام ذاته من دون تغيير أي شيء، لأنه سيخضع لبعض الشروط السياسية".

إغراءات مالية

وأشار الى أن "الصفقة التي نطمح لها هي انتخاب عون رئيسا للجمهورية، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيسا للحكومة، قانون انتخابات يعتمد النسبية، وإجراء انتخابات نيابية، وهكذا نكوّن السلطة مرة أخرى، وبغير ذلك لا نقبل".

وأكد أنه "تم عرض أموال وإغراءات مالية على التيار مقابل قبول السير بترشيح فرنجية، فهناك ضعفاء نفوس يعتقدون أنه يمكنهم شراء عون بأموالهم".

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أمس، وزير الصحة وائل أبوفاعور موفدا من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، بحضور وزير المال علي حسن خليل. وأفادت المصادر بأن اللقاء ركز على تفاصيل "التسوية الشاملة" التي من المرتقب أن يعلنها الحريري، والتي تتضمن الى جانب انتخاب فرنجية رئيسا، اتفاقا على قانون انتخابي جديد، وتوافقا على تشكيل حكومة برئاسة الحريري نفسه.

وتمنى أبوفاعور أن "يتم التقاط هذه السانحة الوطنية الدستورية السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية، سيما أن الطيف الواسع من فريق 14 آذار وافق على مرشح من 8 آذار هو رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وبالتالي فإن هذا ربما يشكل أساسا لإعادة إنتاج سلطة متوازنة ووطنية يشارك فيها الجميع، تعبر بلبنان في هذه المرحلة الصعبة وتحمي الاستقرار الداخلي نتيجة التحديات المحيطة بنا".