أعلنت وزارة العدل عن إصدار 1439 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير لغاية 30 سبتمبر 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

Ad

وقال مدير التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وليد المواش في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن إدارة (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1038 وثيقة زواج و370 وثيقة طلاق و31 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال تلك الفترة.

وأضاف المواش أن الإدارة وثقت أيضاً خلال العام الحالي 129 وثيقة زواج لكويتيين من مقيمات بصورة غير قانونية في حين بلغ عدد وثائق الزواج المصدق عليها بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات خلال الفترة نفسها 66 وثيقة.

وأشار إلى أن عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 8697 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 93 وثيقة.

وأكد على أن استخراج تلك الوثائق يتم بسهولة ويسر نتيجة للمستوى العالي من التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والجهاز المركزي.

وذكر أن اصدار تلك الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.