قطار «الخصخصة» انطلق في «التعاونيات»

وقع اختيار وزارة الشؤون على جمعيتي الجليب والدسمة التعاونيتين للاستثمار فيهما من خلال شركات في القطاع الخاص، وذلك لضعف مركزهما المالي، لاسيما عقب خسائرهما الفادحة خلال الفترة الماضية، ومديونيتهما التي بلغت ملايين الدنانير.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من خلال شركات في القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن "الوزارة، عقب استلامها رد "الفتوى"، تعكف حالياً على مراجعة القرارات كافة الصادرة عن قطاع التعاون، وتعديل بعضها بما يتناسب ورد "الفتوى"، حتى لا يكون هناك أي تعارض مع القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارت المنظمة له".

وبينت المصادر أنه «من بين القرارات التي سيتم تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 35/ ت لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ولاسيما المتعلقة بالأفرع المستثمرة من قبل الغير، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية».

وحول دور مجلس إدارة الجمعية، عقب تسلم المستثمر السوق المركزي، قال إن «دوره يقتصر فقط على الرقابة والمتابعة، غير أنه سيتولى الأمور الإدارية والمالية كافة داخل السوق»، لافتة إلى أنه «بشأن المساهمين سيتم توزيع الأرباح السنوية عليهم، كما هو معتاد».

وكشفت أنه "سيتم البدء في تنفيذ الأمر في تعاونيتي الجليب والدسمة، وذلك عقب الانتهاء من عملية المراجعة مباشرة".

وأرجعت المصادر السبب وراء اختيار الوزارة لهاتين التعاونيتين إلى "ضعف مركزهما المالي، لاسيما عقب خسائرهما الفادحة خلال الفترة الماضية، ومديونيتهما التي بلغت ملايين الدنانير"، مشيرة إلى أن "مديونية جمعية الجليب قاربت على الـ 4 ملايين دينار، في حين بلغت مديونية جمعية الدسمة 6.5 ملايين دينار، هي عبارة عن أموال للموردين وقضايا مقاولين، إضافة إلى أموال متراكمة لشركة مطاحن الدقيق الكويتية وأملاك الدولة".

817 مليون دينار

وشددت المصادر على أن "الخطوات التي تتخذها الوزارة حيال الجمعيات التعاونية، لاسيما المتضررة مالياً، لم ولن تمس المساهمين أو الأرباح التي توزع سنوياً"، لافتة إلى أن "الوزارة، تسعى جاهدة، من خلال القرارت التي تتخذها، أو الرؤى التي تطرحها، إلى الحفاظ على أموال المساهمين، التي هي أمانة في أعناقها".

وبينت أن "جهود الوزارة في الرقابة والاشراف على التعاونيات انعكست بالايجاب على زيادة مبيعاتها، حيث بلغت 817.578 مليون دينار خلال 2014 بزيادة 37.038 مليونا عن 2013"، كاشفة عن "ارتفاع أعداد الجمعيات التي حققت ارباحا خلال 2014، حيث وصل العدد إلى 48 تعاونية من أصل 57، في حين بلغ العدد 35 جمعية خلال 2015".

وقالت إن "إيرادات الجمعيات بلغت خلال العام الماضي 99.470 مليون دينار بزيادة 6.412 ملايين عن 2013، وأن السيولة الموجودة في الجمعيات خلال 2014، بلغت 214.354 مليونا بزيادة 17.243 مليونا عن 2013".

من جهة ثانية، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، أوقفت استقبال طلبات الإشهار الخاصة بجمعيات النفع العام لأجل غير مسمى، مرجعة السبب في ذلك إلى "وجود 117 جمعية أهلية إلى جانب 14 جمعية خيرية مشهرة، فضلاً عن وجود 45 طلب قيد الإشهار، لذا ارتأت الوزارة وقف استقبال الطلبات لحين البت في اشهار هذا العدد الكبير من الطلبات".

على صعيد آخر، بينما ذكرت المصادر أن "الوزارة بصدد إعادة انتخابات مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية"، أشارت إلى "تقدم جمعية الاصلاح الاجتماعي بطلب إلى الوزارة بشأن السماح لها بإنشاء مدرسة ثنائية اللغة".