عجز الميزانية العامة... «جاك الذيب جاك وليده»!
معالجة عجز الميزانية العامة للدولة بشكل عادل لا تتم من خلال الاستمرار في الانحياز الاجتماعي الحالي الذي تعكسه أولويات الميزانية العامة للدولة وتوجهاتها، وهو الأمر الذي يعني تحميل غالبية المواطنين تبعات سياسات اقتصادية فاشلة، وقرارات منحازة لم يكن لهم دور في صياغتها وتنفيذها.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
لقد ذكرنا غير مرة أن معالجة عجز الميزانية العامة للدولة بشكل عادل لا تتم من خلال الاستمرار في الانحياز الاجتماعي الحالي الذي تعكسه أولويات الميزانية العامة للدولة وتوجهاتها، وهو الأمر الذي يعني، كما هو واضح حاليا من تصريحات وزير المالية والمذكرات الحكومية التي تنشرها وسائل الإعلام، تحميل غالبية المواطنين تبعات سياسات اقتصادية فاشلة، وقرارات منحازة لم يكن لهم دور في صياغتها وتنفيذها.إن مواجهة العجز المالي تحتاج، أول ما تحتاج، إلى توافر الإرادة السياسية لعملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومحاسبة من تسبب، خلال السنوات الماضية، في هدر الثروة الوطنية واستنزافها، وهذا يتطلب حزمة إصلاحات سياسية وديمقراطية تُوسّع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات العامة، ورسم السياسات، وتحمُّل النتائج المترتبة عليها، حيث إنه لا إصلاح اقتصادياً في ظل تخلُّف المنظومة السياسية وفسادها. أضف إلى ذلك ضرورة التخلي عن عملية استنساخ نماذج اقتصادية نيوليبرالية متوحشة نرى نتائجها الكارثية حاليا في اليونان وإسبانيا وتونس ومصر، ثم التركيز، عوضا عن ذلك، على صياغة سياسات اقتصادية-اجتماعية عادلة ومتوازنة يأتي في مقدمتها وضع نظام ضرائب تصاعدية على الدخل والأرباح، مع الأخذ في عين الاعتبار، كما سبق أن ذكرنا، أنه «لا ضرائب من دون تمثيل».