قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن شركات استثمارية خاطبت بنك الكويت المركزي بخصوص عدم موافقة بعض البنوك الدائنة لها على شطب جزء من ديونها ضمن خطط اعادة الجدولة، على الرغم من قيامها بشطب نسبة كبيرة من ديون شركات أخرى.
واوضحت المصادر أن عمليات شطب الديون لا تخضع الى معايير واضحة لدى البنوك الدائنة، حيث تتحكم فيها بعض المعايير الأخرى بخلاف المعايير الائتمانية، مشيرة الى أن شركات الاستثمار المتعثرة التي لم تنجح في تعديل اوضاعها المالية طلبت شطب جزء من ديونها أقل من حالات أخرى مشابهة، علما ان ملف هذه الشركات لم يشهد أي حلحلة حتى الآن على الرغم من مرور 8 سنوات على الأزمة.وذكرت أن بنك الكويت المركزي وضع المعايير الائتمانية العامة للتمويل، أما العمليات الأخرى فتخضع لتقييم البنك نفسه على اعتبار أنه صاحب هذا القرار ومسؤول مسؤولية كاملة عن ادارة أمواله حسبما يشاء.واشارت الى أن هناك شركات تمارس ضغوطا على البنوك الدائنة لها بامكانية تحويل نشاطها الى شركات قابضة لعدم الالتزام بالحدود الدنيا لرأس المال في حال عدم موافقاتها على خطط الهيكلة لها.ملفات شائكةعلى صعيد آخر، لم تحسم وزارة التجارة والصناعة مصير الشركات التابعة باعتبارها كأصول مملوكة للشركات الام، ومصيرها القانوني في حال اتخاذ قرار بالزام شركاتها الأم بالتصفية، مشيرة الى أن هذا الأمر يجب أن يحسم قانونيا من جانب الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن هذا الملف يعتبر من الملفات الحساسة التي يمكنها حسم مصير شركات عدة في السوق.وقالت المصادر ان الشركات التي تزيد ملكية الشركة الأم فيها على 50 في المئة تصنف أنها أصول تابعة، ويجب أن يتم مصير هذه الشركات على اعتبار أنها أصول مملوكة للشركة الأم وتدخل ضمن ملكيتها، موضحة ان هناك اقتراحا بامكانية عرض هذه الملكيات في مزادات في حال تصفية الشركة الأم، ويمكن عرضها على الدائنين كمرحلة أولى، على اعتبار أن أولوية السداد في عملية التصفية توجه للدائنين.
اقتصاد
«المركزي»: لا دخل لنا في عمليات شطب ديون الشركات المتعثرة
05-07-2015