التكنولوجيا تكسر كبرياء قطاع الاتصالات في المنطقة

يبدو أن سنوات الرواج وتحقيق الربح السهل قد انتهت بالنسبة الى قطاع الاتصالات الذي كان آخر القطاعات تأثرا، وكان من القطاعات الرابحة بغض النظر عن اي ركود او تباطؤ اقتصادي او تصحيح هنا او هناك، فببساطة لم يكن هناك بديل عن التواصل ونقل البيانات والمعلومات حتى جاء الغزو التكنولوجي المذهل.

وما ان ارتفع منسوب الثورة التكنولوجية التي اخذت في ايجاد بدائل منخفضة الكلفة، حتى بدأت الانعكاسات والارتدادات السلبية على الأسواق وبدأت موجة التراجعات والكساد على مختلف القطاعات الاقتصادية سواء من نفط او عقار، ليصاب قطاع الاتصالات في نهاية المطاف بأزمة التراجع هو الآخر، والتي بدأت تظهر بوضوح.  

لم يخف مسؤول تنفيذي كبير في احدى كبريات شركات الاتصالات حجم الصراع والتحدي الذي تعيشه الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات في قطاع الاتصالات في مسعى منها ومحاولات وقف نزيف التراجع الهائل في الإيرادات وبالتبعية صافي الأرباح، ومعالجات محاسبية وهيكلية وتشغيلية تدوير هنا وهناك لكل بنود واوراق اللعبة، لكن النهاية واحدة والنتائج السلبية تعكس ذلك.

وكما يقول عضو مجلس ادارة تنفيذي لـ«الجريدة» ان الأمر تخطى مجرد موجة مرتفعة، انه بحق اعصار او زلزال تعيشه شركات الاتصالات التي بدا واضحا حجم التأثير الهائل في مجمل الإيرادات عن فترة النصف الأول من 2015.

الحصان الرابح

عمليا كان قطاع الاتصالات يضاهي قطاع النفط في القوة الإيرادية، وارتفاع الطلب حيث لا يمكن الاستغناء عن خدماته الا أن المعادلة انقلبت سريعا حيث تم ايجاد البدائل للاتصالات المدفوعة وكذلك نقل البيانات، ليبقى الفارق في ان النفط تراجع بفضل تراخي الطلب وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، لكن الاتصالات بات لها بدائل وليس بديلا اوحدا.

قطاع الاتصالات في كل أسواق المنطقة كان الحصان الرابح، وكان المستثمر فيها ايضا رابحا بشكل مضمون سواء من العوائد والتوزيعات او الارتفاعات المستمرة للسهم.

ولا شك ان تلك الشركات حصدت المليارات طوال السنوات السابقة، وها هي اليوم تقف على عتبة تحد غير مسبوق بعد أن كسرت التكنولوجيا الحديثة كبرياء ذلك القطاع وخصوصية الخدمات التي تقدمها شركاته وبات الامتياز بلا قيمة تذكر، ويمثل عبئا ماليا على الشركات بسبب التكنولوجيا الحديثة.

ولم تعد للرخصة ذات القيمة السابقة التي كانت تتهافت عليها الشركات وتدفع مليارات الدولارات ليكون لها موطئ قدم في هذا السوق او تلك.

امام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المستمرة وتحت مظلة الأزمة المالية العالمية التي تضرب اطنابها منذ 7 سنوات، وفي ظل تباطؤ عالمي وضعف في الأداء الإقتصادي العالمي لم يعد هناك قطاع او ملاذ آمن او معصوم من التراجعات والانخفاضات، تارة بسبب ايجاد البدائل وتارة اخرى بسبب ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب.

تحدًّ غير مسبوق

قطاع الاتصالات اليوم يقف امام تحد غير مسبوق بعد ان كان شريان الحياة وبمثابة نهر متدفق من الإيرادات والأرباح بأقل مجهود وكلفة، لم لا، وكل ثانية تتحدث فيها او تستخدم الهاتف فيها «الحسابة بتحسب».

بنظرة سريعة يمكن ان تلخص فيها واقع قطاع الاتصالات ومستقبله القاتم واسباب تراجع الأرباح الصافية في النتائج الفصلية الأخيرة والتي يتضح منها ان موجة التراجعات عالمية وليست خاصة بإقليم او منطقة، وفيما يلي ابرز الأسباب:

1 - تراجع حاد في استخدام الهاتف النقال في المكالمات المحلية او الدولية من خلال الاتصال  التقليدي بالاعتماد على خدمات شركات الاتصالات بل بات الاعتماد على الهاتف الذكي والتطبيقات المجانية  بنسبة تصل الى 70 في المئة.

2- تراجع هائل في استخدام شبكات الاتصالات في نقل البيانات والمعلومات بنسب تصل الى 85 في المئة والاتجاه ايضا نحو الهاتف الذكي والبرامج والتطبيقات المجانية في ازدياد مستمر.

3 - 95 في المئة نسبة التراجع في استخدامات الرسائل التقليدية بعد تعدد البرامج والتطبيقات وحتى عبر الرسالة النصية ذاتها حيث بات يتم استخدام «I message»

ومعلوم ان شركات الاتصالات تعتمد على مصدر ايرادي وحيد وهو تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال شبكاتها.

4 - تكبدت العديد من شركات الاتصالات خسائر بسبب فروقات العملات، ويقول عضو مجلس ادارة تنفيذي في احدى الشركات ان بعض العمليات رابحة في دول خارجية الا انه عند تحويل العملة تتكبد الشركة خسائر كبيرة، مشيرا الى انه لا بديل ولا خيارات اخرى متاحة غير ذلك، فالخسارة واقعة واقعة.

5- تكشف مصادر تنفيذية في شركات اتصالات عن ارتفاعات كبيرة في مصاريف التشغيل خصوصا في بعض المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية وليس فيها استقرار امني، فعلى سبيل المثال توجد دول تسيطر على بعض المناطق فيها مليشيات تقوم تارة بالتحكم في الاتصالات وتارة اخرى بسرقة الأرباح والمعدات وغيرها من هذه المشاكل التي تواجه الشركات.

وتقع الشركات امام هذه التحديات فريسة تحمل مزيد من الأكلاف نتيجة استخدام تقنيات اخرى او فرض حراسات او التفاوض مع بعض الأطراف مقابل مبالغ... الى آخر اوجه المصاريف التي ترفع كلف التشغيل.

6 - تكبدت بعض الشركات خسائر في بعض العمليات غير المستمرة لديها، او نقاط التواجد غير المسيطرة وبات هناك مساع للتخلص من بعض الشركات او الحصص ذات الأداء الضعيف وغير ذات الجدوى الاقتصادية.

7 - تعاني شركات شحا في الإيرادات، وبالتالي تضطر الى اللجوء الى عمليات التمويل وتحصل على تمويل بأكلاف مرتفعة نتيجة بعض المخاطر والتحوطات وتحمل اكلاف اضافية لحث البنوك على الموافقة بتقديم التمويل اللازم اما لإنقاذ عملياتها او الحاجة الماسة للسيولة حتى ان بعض الشركات تكاد تقترض لتوزيع الأرباح النقدية.

8 - لاتزال بعض الشركات تعاني وتجر ذيول الخيبة من ارتفاع قيمة حقوق الامتياز، وبعض المبالغ الهائلة التي دفعتها في رخص اتضح فيما بعد انها غير ذات جدوى، لاسيما بعد ان كسرت التكنولوجيا الحديثة كبرياء قطاع الاتصالات.

9 - المنافسة الشديدة في الأسواق حيث بات واضحا تأثر العديد من الشركات بالمنافسة الكبيرة في الخدمات التي تقدمها اكثر من شركة في اسواق محدودة النمو وباتت فرص النمو فيها شبه معدومة بسبب درجات التشبع لاستخدام الهاتف النقال، ووفقا لبعض البيانات فإن شركات تنمو لديها اعداد المشتركين دون ان ينعكس ذلك على حجم الإيراد وصافي الأرباح.

10 – تغير شامل في قواعد اللعبة فلم تعد المكالمات هي الأساس، بل اتاحت الخدمات التكنولوجية الحديثة برامج لنقل البيانات والمعلومات وحل مكان الاتصال الصوتي الاتصال بالفيديو صوت وصورة بدقة هائلة سواء في اتصالات الداخل او الخارج.

التكنولوجيا في مواجهة

الإدارات التنفيذية   

يقول مسؤول تنفيذي في شركة اتصالات ان الإدارات التنفيذية ليس لديها الكثير لتقدمه، فالخدمات التكنولوجية من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تسبق امكانات وطموحات شركات الاتصالات.

واشار المسؤول انه في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة وابتكارات التطبيقات بشكل مذهل، فإن مستقبل القطاع يضمحل بشكل سنوي، مبينا انه لا سبيل سوى الاستمرار بتقليل النفقات قدر الإمكان والوصول الى اقل كلفة ممكنة في العمليات التشغيلية، وخفض مصروفات ومميزات الإدارات العليا في تلك الشركات.  

وقال ان تكنولوجيا الاتصالات الحديثة باتت كالسيف في مواجهة الإدارات التنفيذية.

هل تتحول إلى شركات إنترنت؟

يبقى التساؤل الكبير هو: هل تتحول شركات الاتصالات الى مجرد شركات انترنت بعد ان بات الاتصال المحلي او الدولي ربما لا يحتاج سوى خدمة انترنت جيدة لا اكثر، وبات من الممكن ودون اي خط هاتف اجراء عملية الاتصال صوت وصورة وبجودة عالية.

ربما يكاد يكون الملعب التنافسي الجديد هو خدمات الإنترنت والجودة التي تتيحها الشركات لعملائها.

كما انتهى عصر تحقيق اعلى ايرادات من خدمات التجوال التي كانت تدر ارباحا هائلة لشركات الاتصالات، حيث اصبح بالإمكان التزود بالإنترنت من الدول التي يتواجد فيها العميل عبر الهاتف الذكي وانجاز كل اعماله ومتابعتها بكلفة زهيدة لا تكاد تذكر مقارنة بالسابق.

لا فائدة من حجب

البرامج المجانية  

من خلال مراجعة القوائم والبيانات المالية لشركات الاتصالات في المنطقة من الملاحظ تراجع ارباح وايرادات الشركات الحكومية التي تحظى بدعم غير عادي وتمنع حكومات تلك الدول برامج الاتصالات المجانية.

وقال مصدر انه لا يمكن السيطرة على ثورة الاتصالات او منع استخدامات هذه البرامج في ظل اقتصاد حر تنافسي حيث ان اتخاذ مثل هذه القرارات بحجب خدمات اتصالات لم يعد ممكنا او ذا تأثير ايجابي بالنسبة الى الشركات.

واضاف ان مثل هذه الخطوات ستكون بمثابة حرب ضد العملاء والمستهلكين وتضعف من تصنيفات الدول في الحريات الاقتصادية، و»لا عدالة في منع اي مستخدم من استخدام اي تقنية متاحة».

واوضح انه عندما كان المستهلك يدفع اضعافا مضاعفة كتعرفة مقابل الخدمة لم يكن هناك اي تدخلات من الحكومات للتخفيف على المستهلك وكان العنوان من يريد الخدمة يسدد الفاتورة، وفي الأعراف الاقتصادية فإن المنافسة سيدة الموقف، وليس اجبار العميل او المستهلك.

لعنة «النفط» تصيب «الاتصالات»

ذكر قيادي في شركة اتصالات ان شركات القطاع تأثرت بالتراجعات الحادة لأسعار النفط، مشيرا الى ان هناك من يستغرب ذلك الا ان التركيبة الاقتصادية لاقتصادات دول المنطقة اشبه بأحجار الدومينو، وهي اشبه بأزمة نظامية للقطاع، موضحا ان تراجعات اسعار النفط الحادة اثرت في قوة العملات الرئيسية لبعض الدول فارتفع الدولار مقابلها، وبالتالي عندما تحول شركات اتصالات منتشرة في دول افريقية او غيرها من الدول ذات الحجم الاقتصادي المتوسط  او الضعيف فإن خسائر فروقات العملة تكبد الشركة الأم خسائر بالجملة، فضلا عن ان تراجعات اسعار النفط تدفع الجميع الى خفض الأكلاف ومن ثم يتباطأ الاستهلاك ويكون اللجوء حتميا نحو الخيارات البديلة الرخيصة او المجانية.