إقرار «مكافحة الفساد» 12 يناير

علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن عدداً من النواب تقدم بعدة تعديلات على المشروع الحكومي الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس، في وقت بدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما ينتاب موظفي الهيئة من قلق بتأكيده إقرار القانون الجديد في جلسة 12 يناير المقبلة، مع عودتهم إلى مراكزهم بنفس الامتيازات.

وأعلن الغانم، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، أن الجلسة المقبلة ستشهد إقرار القانون بمداولتيه، بالتفاهم والتوافق مع الحكومة، طبقاً للمادة 65 من الدستور القاضية بتقليص مدة الإصدار، مبيناً أن «قضاء الله وقدره في وفاة الراحل نبيل الفضل حالا دون إقرار القانون في الجلسة الماضية».

وطمأن الغانم موظفي الهيئة، التي أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم إنشائها، بأن مجلس الأمة يأخذ أوضاعهم بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين، وتم تأكيد أنه «عقب صدور القانون الجديد، سيعود موظفو الهيئة إلى مراكزهم السابقة بنفس الامتيازات».

وفي تصريح له، توقع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة علي العمير أن يقر المجلس المشروع الحكومي الذي أحيل إليه بشأن «مكافحة الفساد» خلال الجلسة المقبلة.

وقال العمير، عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية الذي استكملت فيه الدفعة الثانية من متابعة تنفيذ الوزارات للقوانين، لتحيل تقريرها النهائي كما هو مقرر خلال أسبوع: «أطلعنا اللجنة على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة للوزارة، وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة».

وأضاف أن الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية في «الأشغال» تسير بشكل جيد «غير أن هناك بعض التعثر في عدة مشاريع لوجود خلافات قانونية أحيل بعضها إلى القضاء، بينما بعضها الآخر في طور الإحالة لحسم الأمور».

وبالعودة إلى التعديلات النيابية على قانون مكافحة الفساد، أفادت مصادر نيابية بأن النواب فيصل الشايع وراكان النصف وأحمد القضيبي تقدموا بعدة تعديلات على المشروع الحكومي الخاص بمكافحة الفساد تصب في اتجاه معالجة ما تضمنه المشروع من مثالب.

وقالت المصادر إن من بين التعديلات ما يمنح الهيئة الحق الكامل في الحصول على المستندات من جميع الموظفين والمسؤولين في الدولة متى طلبت ذلك، مؤكدة أن التعديلات نصت على حذف ما أدخلته الحكومة في مشروعها الجديد من اشتراط حصول الهيئة على تصريح مسبق.

وأضافت أن هذه التعديلات تنص أيضاً على ضمان حقوق الموظفين العاملين في الهيئة، بما يضمن عودتهم إلى عملهم بعد إقرار القانون بنفس المزايا.