53 بلاغاً ضد جهات حكومية في عهدة «مكافحة الفساد»

بعد نحو أربعة أشهر من إنشائها، أعلن الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد

د. محمد بوزبر، أن الهيئة تلقت، منذ إقرار لائحتها التنفيذية هذا العام حتى يوليو الماضي، 53 بلاغ فساد ضد عدة جهات حكومية، تتولى فحصها حالياً.

 وقال د. بوزبر لـ«الجريدة» إن بعض هذه البلاغات قدمه أشخاص مباشرة إلى الهيئة، وبعضها عن طريق مجهولين، إضافة إلى جزء آخر وصل إليها عبر البريد الإلكتروني، مشدداً على أنه يتم التعامل مع كل البلاغات بسرية تامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعاونت مع النيابة العامة في متابعة إجراءات استرداد الأموال والعائدات الإجرامية في قضية المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمشاركة في التحقيقات التي تمت خارج البلاد، ومتابعة عمليات التحفظ على الأموال المهربة، واتخاذ إجراءات استردادها.

وذكر أن الهيئة فتحت أبوابها لاستقبال البلاغات من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، موضحاً أنه لا يلزم تقديم مستندات لقبول البلاغ، بل يكفي تقديم قرائن جدية على قيام شبهة الفساد وفق الأطر التي حددتها اللائحة وآليات العمل داخل الهيئة.

وبين أن القانون يكفل الحماية للمبلِّغ من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية، وفق الحالات والظروف، إلى زوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به حسبما تقرر الهيئة.

ولفت إلى أن الطريق إلى تحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة ليس سهلاً، «ولا ندعي أننا نملك عصا سحرية بإمكانها تغيير الحال، لكننا مؤمنون أشد الإيمان برغبتنا في تغيير الواقع الحالي، ونعمل لإنجاز المهام الموكلة لنا».

 وشدد على أن الهيئة «مهما بلغت من قدرات، ومهما امتلكت من أدوات فلن تقوى بمفردها على بلوغ أهدافها»، مؤكداً أن مكافحة الفساد لدرء آثاره المدمرة تعد «مسؤولية مشتركة يجب على كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الأفراد التعاون معنا في تحملها».

 وأكد أن «مكافحة الفساد» ستطبق القانون على الجميع «لبلوغ أهداف إنشائها ونيل ثقة أبناء الشعب الكويتي وطمأنتهم إلى أن هناك هيئة تسهر على حماية المال العام من كل صور الفساد وجرائمه».

وكان مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية في العاشر من مارس الماضي، والتي تعتبرها الهيئة «خريطة طريق عملها، وقد تم درس كل التصورات القادمة لعملها».