أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير أن "استراتيجية الكويت بالوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا قائمة، إذ إن هناك جهودا كبيرة تبذل للوصول الى هذه الارقام في 2020، وهناك تحديات نسعى إلى تفاديها".

Ad

وأوضح العمير، في تصريح صحافي خلال افتتاح معرض النفط والغاز أمس، أن الأسعار يحددها السوق من خلال العرض والطب والنمو الاقتصاي العالمي، لافتا إلى أن القراءات تشير الى ان النفط ذا الكلفة العالية بدأ الخروج من السوق، ما سيساعد على تحسن الاسعار، كما ان جزءا لا يستهان به من منصات الحفر بدأ في الخروج من الانتاج بسبب الكلفة العالية وانخفاض الاسعار، ومن الطبيعي ان هذا سيساعد على تحسن الاسعار، مبينا ان هناك مؤشرات لوجود تحسن في النمو العالمي في 2016.

وافاد بأنه لا توجد تغيرات في قرارات "أوبك"، حيث إنه خلال اجتماعين متتاليين (نوفمبر 2014 ويونيو 2015) ابقت سقف الانتاج على 30 مليون برميل يوميا، موضحا ان الاجتماع المقبل لتحديد اي تغيرات.

سقف الإنتاج

وشدد العمير على انه لا توجد اليوم مطالبات لتغيير سقف الانتاج او إحداث تغيير كبير فيه، مشيرا الى انه ليس من الواضح ان عودة اندونيسيا الى المنظمة كانت ستزيد سقف الانتاج او ستبقيه على ما هو عليه، "وذلك سيحدده الاجتماع المقبل".

وزاد انه لا يوجد تأثير لاسعار النفط على عقود الكويت، "وبغض النظر عن الاسعار فإن سياستنا الانتاجية مستمرة والاهداف المعتمدة نسعى إلى تحقيقها، واليوم انتاجنا تقريبا 3 ملايين برميل يوميا او اقل بشيء بسيط"، موضحا انه خلال الربع الاول من 2016 سيتخطى إنتاج الكويت 3 ملايين برميل يوميا، وقد تكون هناك زيادة بحدود 50 الف برميل.

وحول تأثير القرار الاميركي بتصدير النفط الى الخارج على الاسواق العالمية افاد بأن هذا القرار لن يؤثر على "اوبك"، مشيرا الى انه بخروج العديد من مؤسسات الحفر عن الانتاج، والاستخدام الكبير للنفط في الولايات المتحدة لن يسمح بأن يكون هناك فائض كبير لتصديره، موضحا ان هناك فرقا بين القرار والقدرة، وبغض النظر فإن الكويت مستمرة في سياستها الانتاجية.

مفاوضات للغاز

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن تأثير القرار الاميركي بتصدير النفط سيكون على النفوط الخفيفة وليس الخليجية والثقيلة او المتوسطة كفنزويلا ونيجيريا وانغولا، موضحا ان هناك مفاوضات مبدئية مع العراق وايران لاستيراد الغاز، نظرا لحاجة الدولة إليه لاستخدامه في محطات الكهرباء.

ولفت العدساني الى ان "نفط الكويت" وقعت هذا العام عقد إنشاء 3 مراكز تجميع بسعة 100 الف برميل لكل مركز، مبينا ان هناك 3 مرافق للانتاج المبكر مطروحة حاليا، بقدرة 180 الف برميل، وفي العام المقبل سيتم طرح مركز تجميع بحقل برقان.

وزاد انه مع زيادة ابراج الحفر من 90 الى 140 ستحدث نقلة نوعية في الانتاج من 3 ملايين برميل الى 3.650 ملايين من نفط الكويت، بالإضافة إلى 350 ألفا من المنطقة المقسومة، وكلها تمثل 4 ملايين في 2020.

واكد العدساني أن الموارد البشرية اهم العوامل، خصوصا ان المؤسسة تسعى إلى تأهيلهم لاستيعاب المشاريع الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، مشيرا الى انه بعد مشاريع الوقود البيئي ومصفاة الزور والتوسع في ابراج الحفر اصبح الامر يتطلب من 20 الى 30 الفا من العمالة المدربة التي تأخذ وقتا كبيرا في التدريب.

وحول تراجع الاسعار اكد انها فرصة للاستثمار، موضحا ان الانخفاض يستمر فترة قصيرة، اما المشاريع فتتطلب من 3 الى 4 سنوات، "ولعلنا نكون قد وصلنا الى القاع في الدورة الاقتصادية، للاستفادة من صعودها لتحقيق قيمة مضافة". ولفت إلى ان هناك 32 مليار دينار سيتم استثمارها في الخطة الخمسية، منها 15 مليارا تم صرفها والمتبقي 17 مليارا منذ 2010، موضحا ان الخطة تحدث سنويا، والمتبقي سيتم صرفه حتى 2020.

تحديث الناقلات

وحول تحديث الناقلات قال العدساني إن هناك ناقلتي غاز سيتم طرحهما قريبا، وناقلات نفط لتحديث الاسطول، مؤكدا ان استثمارات "كوفبك" الحالية فرصة جيدة مع هبوط الاسعار، وهناك شركات تعثرت وتحتاج الى تمويل مالي، وهناك مجال مناسب لتوسع "كوفبك".

وفي ما يخص شركة البترول العالمية زاد ان توسعها سيكون في آسيا واسواق التجزئة ستكون في اوروبا، وهناك فرص استثمارية في اوروبا، مؤكدا ان نسبة التنفيذ في مصفاة فيتنام وصل الى 60 في المئة، وسيبدأ العمل بها خلال الربع الاول من 2017. واوضح ان تمويل المصفاة سيكون من المؤسسة بالكامل، لانها مشروع استراتيجي، وتبلغ كلفتها 4.871 مليارات دينار، اما بالنسبة لمصنع البتروكيماويات فسيكون هناك شركاء عالميون وتمويل خارجي عن طريق شركة صناعة الكيماويات البترولية، مشيرا الى انه حتى الآن لم تنته دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام.

تمويل الوقود البيئي

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري ان جولة الفريق المختص بتمويل مشروع الوقود البيئي حالفها التوفيق، حيث استطاعت توفير اكثر من 70 في المئة من حجم التمويل الخارجي المطلوب للمشروع، لافتا إلى ان حجم التمويل المتوقع لنسبة الـ70 في المئة المطلوبة يعادل نحو 3.1 مليارات دينار.

وأضاف المطيري ان الفريق استطاع الحصول على موافقات مبدئية جيدة من عدة دول لتمويل المشروع، مثل هولندا وكوريا الجنوبية واليابان وعدة دول اخرى، لافتا إلى انه من المحتمل ان ترتفع نسبة التمويل التي وصلوا اليها، وسيتم تطبيق نفس النموذج التمويلي على مشروع استيراد الغاز الطبيعي.

وعن انتهاء عقد مستشار تمويل مشروع الوقود البيئي في نهاية الشهر الماضي بعد مضي عام على توقيع العقد قال انه تم تمديد مدة العقد دون اي تكلفة اضافية ولحين الانتهاء من خطة التمويل. وحول الوحدة المتضررة بسبب الحريق الاخير في مصفاة الشعيبة زاد ان اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة انتهت من تقريرها، كما تم طلب خبراء عالميين قدموا تقريرا مشابها في نفس القضية، حيث تم وضع تصورات لما جرى خلال الحادث، اضافة الى توصيات للاستفادة منها مستقبلا، لافتا إلى ان الحادث فني بحت.

وعن وجود خسارة رأسمالية في المصفاة إثر الحادث قال المطيري إنه لا توجد خسارة رأسمالية، بل هناك خسارة الفرص الضائعة إثر توقف الوحدة عن التشغيل، لافتا إلى أنه تمت إعادة الحسابات في المصفاة، وتعمل حاليا بطاقة 150 ألف برميل يوميا، وهو أفضل سيناريو وفقا للتحليلات الاقتصادية.

وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة أخرى، قال المطيري إن الأمر قيد التحليل، حيث يوجد فحص دقيق لأجزاء الوحدة، وأهم شيء فيها وهو المفاعل، بواسطة خبراء من اليابان، وبعدها سيتم تحليل الأمر، وتحديد مدة الإصلاح وتكلفتها، ومن ثم اتخاذ القرار خلال فترة زمنية قد تصل الى شهرين، وخاصة أنه من المتوقع أن تتوقف المصفاة في شهر أبريل 2017.

تمديد عقد المستشار

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية، حاتم العوضي، إن الشركة في المراحل النهائية من عملية تمويل الوقود البيئي، متوقعا أن تنتهي المناقشات مع الدول المهتمة بعملية التمويل في غضون شهرين من الآن.

وأضاف العوضي أن الشركة ماضية في الحصول على 70 في المئة من قيمة المشروع كقروض وتمويلات خارجية، مبينا أنه تم تمديد عقد المستشار المالي "الوطني للاستثمار" عقب انتهاء العقد في 30 سبتمبر الماضي إلى نهاية العام الحالي، من دون أي التزامات مادية على الشركة.

وشدد على أن الشركة ملتزمة بتسديد الدفعات المالية لتحالفات الوقود البيئي لحين الحصول على التمويل اللازم.

وفي سؤال حول مشروع مرافق استيراد الغاز المسال المزمع تنفيذها في مصفاة الزور، قال إن الشركات المؤهلة للمشروع طلبت أخيرا تمديد فترة الإغلاق بدلا من أكتوبر الجاري مدة شهر، مبينا أن 13 شركة مشاركة في المشروع منها 5 شركات فقط مهتمة بالمشروع.

اجتماع تمهيدي

وقال إن الشركة ستجري اجتماعا تمهيديا ثانيا مع الشركات المشاركة في مشروع مرافق الغاز للاطلاع واستيضاح بعض الأمور الكثيرة الموجودة في المشروع.

وبين أن الميزانية الموضوعة للمشروع تقدر بمليار دينار، متوقعا أن تحصل الشركة على عروض أقل من الميزانية الموضوعة.

وحول خزانات المطلاع التي تنوي الشركة إنشاءها، قال العوضي إن المستشار الفني للمشروع شركة إيمك لم تنته إلى الآن من الدراسات الأولية التي تحدد القيمة التقديرية للمشروع، متوقعا أن تنتهي إيمك من الدراسة في غضون شهر، ومن ثم تحصل الشركة على الموافقات الرسمية من مجلس الإدارة ومؤسسة البترول للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.

وتوقع العوضي أن تنتهي "البترول الوطنية" من تنفيذ خزانات المطلاع مطلع عام 2021.

البدري: زيادة إنتاج النفط الصخري حالياً صفر... وستصبح بالسالب في العام القادم

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري إن هناك بعض المقترحات من أعضاء الكونغرس الأميركي بشأن بدء تصدير النفط الأميركي، مشيرا الى أن أصدر القرار من عدمه ليس له تأثير على إنتاج منظمة أوبك.

وأشار البدري الى أن هناك تراجعا كبيرا في إنتاج النفط الصخري، بعد تراجع أسعار النفط الخام، مبينا أن زيادة الإنتاج في النفط الصخري حاليا صفر، كما أن زيادة الإنتاج في عام 2016 ستصبح بالسالب، مما سينعكس إيجابا على الأسعار وعلى «أوبك». وحول توقعاته لمستويات أسعار النفط المقبلة، قال البدري: «ليس لدي توقعات للأسعار خلال المرحلة المقبلة»، لافتا الى أنه لا أحد باستطاعته التنبؤ بأسعار النفط مستقبلا.

وفي سؤال عن مدى تأثير انخفاض النفط على المشاريع النفطية الرأسمالية للدول الأعضاء في «أوبك»، قال البدري إن هناك تأثيرا كبيرا على المشاريع الرأسمالية في كل الدول المنتجة للنفط، مشيرا الى أن هناك تراجعا بنسبة 21 في المئة بالاستثمارات النفطية للدول المنتجة.

وحول وجود طلبات لبعض الدول للانضمام الى «أوبك»، قال البدري إن إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي طلبت الانضمام الى المنظمة وتم قبولها، مبينا أن انضمامها سيعمل على زيادة إنتاج دول المنظمة وانخفاض في الجانب الآخر بالدول خارج المنظمة، موضحا أن إنتاج إندونيسيا يبلغ 850 ألف برميل يوميا، ولا يوجد لها أي تأثير على السوق.

وبشأن الأسعار المرضية للدول المنتجة للنفط، أشار البدري الى أن الأسعار المناسبة هي التي ترضي الدول المنتجة، وخصوصا ما يعزز استثمارات الدول المنتجة.

العراق وإيران تغيبا عن مؤتمر النفط والغاز

لم يشارك العراق وإيران في مؤتمر النفط والغاز، رغم مشاركة الأولى في المؤتمر السابق، ولدى سؤالنا عن الأسباب قال أحد المنظمين إنه تم إرسال الدعوات لهما، ولكن لم نعرف سبب عدم مشاركتهما.
خالد الخالدي الكويت